حصيلة المعتقلين بالضفة ترتفع إلى 8455
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
رام الله - اعتقل الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينيا بين مساء الأربعاء وصباح الخميس؛ ما رفع حصيلة اعتقالاته في الضفة الغربية المحتلة إلى 8 آلاف و455 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك الخميس إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس 12 فلسطينيا على الأقل بالضفة".
وبالمعتقلين الجدد، وبينهم طفل وأسرى سابقون، ارتفعت حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 8 آلاف و455، حسب البيان.
وتركزت أغلب عمليات الاعتقال الأخيرة، وفق البيان، في محافظة طولكرم (شمال)، بالإضافة إلى أخرى في محافظات رام الله والقدس (وسط) والخليل (جنوب).
وتشمل معطيات المعتقلين منذ 7 أكتوبر الماضي مَن أبقت إسرائيل على اعتقالهم ومَن أفرجت عنهم لاحقا.
وبموازاة حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس؛ ما أدى إلى مقتل 489 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و900، وفق مؤسسات فلسطينية معنية.
فيما خلفت الحرب، المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 111 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام مخكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: منذ 7 أکتوبر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.