طلب إحاطة في النواب لتكثيف الرقابة على المخابز السياحية لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى التموين والتجارة الداخلية لتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق ومخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.
وقال "عبد الحميد"، إنه بعد انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار كان يجب أن يؤدى ذلك إلى انخفاض اسعار رغيف الخبز إلا أن أصحاب المخابز لازالوا متمسكين بالسعر الحالي للخبز الحر رغم انخفاض سعر طن القمح من 26000 الى 16000 جنيه الأمر الذي يعني ضرورة بيع الخبز بأسعار مناسبة توفر نحو 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحي معتبرا ذلك تحديا لقرارات الحكومة التي جاءت بناءا على تنسيق بين وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الشعبة العامة للمخابز.
وأشار الدكتور محمد عبد الحميد إلى التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ 1.5 جنيه، و40 جراما بـ 75 قرشاً، و25 جراما بـ 50 قرشاً، وبالنسبة للخبز الأفرنجى (الفينو) الرغيف وزن 35 جراما بـ 1 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه مشيراً إلى أنه خلال الفترة السابقة شهدت الأسواق ارتفاع أسعار المواد الخام وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع استقرار السياسة النقدية، ووفرة العملات الأجنبية أدت إلى انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار المنتجات ومن بينها الخبز.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من جميع أجهزة الدولة الرقابية بتكثيف جهودها من أجل تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع المقررة من قبل الحكومة وفى مقدمتها اسعار الخبز السياحى والفينو مع التأكد من أوزان رغيف الخبز مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الحمید جراما بـ
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أهم مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 بنمو 2%.
وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة ب 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%، بحسب الرقابة المالية.
وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.
سوق المال
وبالنسبة لنشاط سوق المال، شهدت قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي تراجعا إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%.
فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.
الأقساط التأمينية
وأوضحت هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. وازدادت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
الضمانات المنقولة
وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل