الجزيرة:
2025-02-08@14:12:42 GMT

انتخابات الأردن.. قانون جديد يختبر قوة الأحزاب

تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT

انتخابات الأردن.. قانون جديد يختبر قوة الأحزاب

عمّان- وضعت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن حدا للتكهنات السياسية حول احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة بإعلانها موعد إجرائها المقرر في العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

وانشغلت الصالونات السياسية في عمّان خلال الفترة السابقة بالإجابة عن السؤال المتعلق بموعد الانتخابات النيابية نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والظروف الإقليمية التي تعيشها المنطقة.

وأمر الملك الأردني عبد الله الثاني، في مرسوم ملكي، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون. وبحسب الموقع الرسمي للديوان الملكي، أكّد الملك في لقائه برئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أمس الأربعاء، على "ضرورة بذل الجهود من مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية والعمل لمنع أي تجاوزات بكل حزم".

وتُجرى الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانونٍ انتخابي جديد، رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، خصص منها 41 مقعدا للأحزاب.

وحول ذلك، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي بسام بدارين أن "البرلمان القادم سيضم لأول مرة حصة لا تقل عن ثلث عدد الأعضاء لقوائم حزبية مباشرة".

الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد الرواشدة: الهيئة استعدت مبكرا (الجزيرة) تراجع المكونات التقليدية

ولفت بدارين في حديث للجزيرة نت إلى أن انتخابات العام 2024 ستحظى فيها الأحزاب السياسية بـ41 مقعدا، وفي الانتخابات التي تليها سيخصص للقوائم الحزبية نحو 50% من عدد المقاعد، وصولاً إلى حالة يكون فيها معظم التمثيل البرلماني منوطا بالأحزاب السياسية.

وسيشهد الأردن غيابا للمكونات الاجتماعية المحافظة والتقليدية، ومراكز الثقل التي كانت تؤثر في الانتخابات، عن واجهة البرلمان والسلطة التشريعية في المرحلة المقبلة، بحسب بدارين.

وحول استعدادات الهيئة المستقلة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، أكد الناطق الرسمي باسمها محمد خير الرواشدة أن الهيئة استعدت مبكرا بإنجاز متطلبات العمليات الانتخابية الأولية التي لا تحتسب ضمن المدد القانونية المقيدة بنصوص القانون.

وأضاف، في حديثه للجزيرة نت، أن الهيئة انتهت من اختيار اللجان الرئيسية للدوائر المحلية والدائرة العامة، وجاء ذلك ضمن مستويات تدريبية واختبارات ضمنت اختيار الأكفأ.

وأشار إلى أن الهيئة نشرت سجل الناخبين الذي يثبت مكان الإقامة مقترنا بالدائرة الانتخابية، كما كثفت جهود التوعية كي يتحقق كل ناخب من دائرته الانتخابية. في حين قامت الهيئة بأتمتة إجراءات نقل أصوات الناخبين المسيحيين والشركس والشيشان إذا لم تتوفر مقاعد مخصصة في الدائرة التي يقيمون بها.

اختبار للأحزاب

ووفق استطلاع أجراه مركز "راصد لمراقبة الانتخابات في الأردن" حول توجهات الأحزاب السياسية للانتخابات النيابية 2024، فإن 32 حزبا من أصل 38 تم التواصل معها تعتزم المشاركة في الانتخابات.

وبحسب الاستطلاع، فإن 71% من الأحزاب تثق بشكل كبير في قدرة الهيئة المستقلة على تنفيذ انتخابات برلمانية حرة وشفافة وعادلة ونزيهة، و17% تثق بشكل متوسط، و6% تثق بشكل محدود، و6% لا تثق على الإطلاق.

وأظهرت الدراسة أن الأحزاب السياسية تواجه تحديات خلال الفترة الحالية، أبرزها:

ضعف القدرة المالية، حيث عبّر عن ذلك 63% من الأحزاب. %9 من الأحزاب قالت إن ضعف القبول المجتمعي يعدّ تحديا حقيقيا. %28 كان لديها تحديات مختلفة، من ضمنها: ضعف توفر الأجواء الملائمة للعمل الحزبي، والتباين في التعامل مع الأحزاب من قبل الدولة، وضعف الثقافة الحزبية، وتباين التعامل الإعلامي مع الأحزاب.

وترى 26% من الأحزاب أن البيئة السياسية في الأردن تسمح بالمنافسة الحرة والنزيهة بشكل كبير، وفي حين ترى 34% أنها تسمح بشكل متوسط، ترى 26% أنها تسمح بشكل محدود، و14% ترى أنها لا تسمح على الإطلاق.

وحول الاستعداد للانتخابات القادمة، عبّر 25 حزبا عن الاستعداد التام للانتخابات المقبلة، وبينما قالت 8 أحزاب إنها مستعدة إلى حدٍ ما، قال حزب واحد إنه غير مستعد، وحزب واحد غير مستعد على الإطلاق.

وبيّنت الدراسة أن 94% من الأحزاب تنوي الترشح على مستوى الدائرة العامة، و6% لم تقرر بعد بهذا الخصوص. كما أوضحت أن 61% من الأحزاب حسمت أسماء مرشحيها للدائرة العامة، وأن 39% قالت إنها لم تحسم الأمر بعد.

مدير مركز راصد يعتبر أن الاتجاهات السياسية الحالية تشجّع على المشاركة في الأحزاب (الجزيرة) معيار النزاهة والشفافية

وقال المدير العام لمركز راصد لمراقبة الانتخابات عامر بني عامر إن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون مختلفة تماما في آلياتها ومخرجاتها عن سابقاتها.

وفي حديث للجزيرة نت، ذكر أن 10 أحزاب أصبحت جاهزة للانتخابات النيابية القادمة، ولديها مرشحون وهياكل تنظيمية ومقرات واستعداد تام للانتخابات، مشيرا إلى أن "بعض هذه الأحزاب لديها أكثر من 10 آلاف عضو".

وتختلف الاتجاهات السياسية في الوقت الراهن عن السابق، حيث تشجع على المشاركة في الأحزاب، بحسب بني عامر، لافتا إلى ارتفاع التمثيل النسائي والشبابي في مجلس النواب القادم، وفق ما تضمنه قانون الانتخاب الجديد.

لكنه أضاف أن "الإطار القانوني والنظري لن يؤدي إلى نتائج فاعلة في الانتخابات إلا إذا تم تنفيذه وفق قواعد تراعي النزاهة والشفافية والحرية".

وتنص الفقرة الأولى من المادة 68 في الدستور على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، أصدر الملك الأردني ما تعرف بـ"الأوراق النقاشية" وعددها سبع، وتمثل رؤيته لتحقيق الإصلاح الشامل، واحتوت الثانية والثالثة والرابعة والخامسة منها على خارطة واضحة لخطوات التحوّل نحو حكومة برلمانية.

وفي إطار التعديلات المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب، خصصت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية 41 مقعدا برلمانيا من أصل 138 للأحزاب في الانتخابات المقبلة 2024، ليرتفع العدد المخصص للأحزاب تدريجيا إلى ما يعادل 65% من إجمالي المقاعد، بما يتيح في النهاية تشكيل حكومة برلمانية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات الأحزاب السیاسیة الهیئة المستقلة فی الانتخابات مجلس النواب من الأحزاب

إقرأ أيضاً:

تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا.. الحكومة تؤيد والمعارضة متخوفة

ما زالت التعديلات على القانون المنظم للأحزاب السياسية في موريتانيا تثير الجدل منذ تصديق البرلمان عليه في 28 يناير/كانون الثاني المنصرم، وسط مخاوف من أن يزجّ البلد بأزمة سياسية جديدة.

وبينما اعتبرت الحكومة أن التعديلات على القانون تهدف إلى "إضفاء مزيد من الجدية والتنظيم على المشهد الحزبي الوطني"، رأت المعارضة فيها "تضييقا وانتكاسة في الديمقراطية عبر تحويل الأحزاب السياسية إلى هيئات تحت وصاية وزارة الداخلية".

ويتضمن التعديل القانوني الذي أقرته الحكومة وصادق عليه البرلمان، وينتظر أن يصبح نافذا بعد نشره بالجريدة الرسمية، شروطا تتعلق بإنشاء الأحزاب وسيرها وحلها.

وستواجه العديد من الأحزاب السياسية خطر الحل، نظرا للإجراءات الجديدة التي نص عليها القانون المعدل، بينما سيواجه سياسيون آخرون صعوبة في إنشاء أحزاب سياسية.

وفي عام 2019 أصدرت وزارة الداخلية قرارا بحلّ نحو 80 حزبا، استنادا إلى تعديل صدر عام 2018 لقانون تنظيم عمل الأحزاب الصادر عام 1991، وذلك قلص عددها إلى 25 بعد أن كان يفوق المائة.

ونص التعديل السابق على حلّ جميع الأحزاب التي تتخلف عن المشاركة في استحقاقين انتخابيين بلديين متواليين أو تشارك فيهما وتحصل على أقل من 1% من أصوات الناخبين.

إعلان

أما التعديل الجديد فيهدد العديد من الأحزاب السياسية قيد الترخيص، وبينها "حزب الرك" بقيادة بيرام الداه اعبيد الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

طبيعة التعديلات

ومن أكثر التعديلات التي أثارت الجدل تلك المتعلقة بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وحلها وتسييرها.

ونص التعديل على أنه "لإنشاء حزب سياسي جديد، يشترط تزكية برنامج الحزب من 5 آلاف مواطن ينتمون إلى نصف ولايات الوطن (15 ولاية) على الأقل".

وتضمن التعديل زيادة في عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون ولايات الوطن كافة.

ونص القانون المعدل على الالتزام بافتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعد 6 أشهر من تاريخ الترخيص، ورفع النسبة الأدنى التي تضمن للحزب الحصول على التمويل، من 1% إلى 2% على الأقل من مجموع الأصوات المعبّر عنها على المستوى الوطني في آخر انتخابات محلية عامة.

وكذلك نصت التعديلات على أنه "يتم حل الحزب السياسي بقوة القانون عندما يقدم مرشحين لاقتراعين متتاليين في انتخابات محلية عامة ولا يحصل على 2% من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الحزب الذي لم يشارك في اقتراعين متتاليين في انتخابات محلية عامة".

ووفق التعديلات، "يتم تعليق نشاطات الحزب مؤقتا 90 يوما في حالة تهديد النظام العام. وفي حالة حل حزب سياسي بمرسوم، يُمنع أعضاؤه المؤسسون من تأسيس حزب جديد وذلك لفترة 5 سنوات".

تعديل قانون الأحزاب يهدد العديد من الأحزاب السياسية بينها "حزب الرك" بقيادة بيرام الداه اعبيد الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (رويترز) الحكومة تدافع

ودافعت الحكومة الموريتانية عن التعديلات، وأكدت أنها تهدف إلى "تعزيز التعددية السياسية من حيث اشتراط شروط لإنشاء الأحزاب وسيرها وحلها، وإضفاء مزيد من الجدية والتنظيم على المشهد الحزبي الوطني".

إعلان

وقال وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين إن بين دوافع القانون المعدل "اشتراط رؤية سياسية ومجتمعية لدى الأحزاب في الحاضر والمستقبل لتغطي جميع الاحتياجات عند وصولها إلى السلطة".

وفي كلمة له خلال مناقشة البرلمان للتعديلات في 28 يناير/كانون الثاني، أشار محمد الأمين إلى أن الهدف الثاني هو "ضرورة وجود نخبة سياسية وفكرية قادرة على إنتاج الأفكار بمختلف المجالات وإيصالها للقاعدة وإقناعها بها، إضافة إلى وجود موارد مالية متجددة تغطي احتياجات الحزب وقاعدة انتخابية شعبية".

وأكد أن أي حزب سياسي "ينبغي أن يعكس الجغرافيا السياسية في البلد من حيث التنوع العرقي والاجتماعي وحضور الشباب والنساء".

اتهامات للأحزاب

بدوره، اعتبر القيادي بحزب "الإنصاف" الحاكم، البرلماني السابق اباب ولد بنيوك، أن "المنظومة الحزبية في موريتانيا تعيش منذ بداية المسار الديمقراطي أزمة بنيوية جعلت العمل الحزبي هزيلا تطغى عليه الشخصانية وغير قادر على مواجهة التأثيرات الاجتماعية مثل النفوذ القبلي والجهوي والعرقي".

ورأى ولد بنيوك أن "بعض الأحزاب في البلد مجرد نسخة ورقية يتم إعدادها بين مجموعة أشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليد ووفقا لنظام أساسي وداخلي يكاد يكون متطابقا بين غالبية الأحزاب ويتم ترخيصه وفق شروط بعيدة عن منطق تشكيل الأحزاب، إما بترضية لطرف سياسي معين أو ضرب آخر أو محاباة".

ورأى أن الأحزاب السياسية "تحولت إلى وسيلة للتكسب ومزاد علني يتبارى فيه أصحاب المال للحصول على بطاقة الترشح للانتخابات من دون جهد سياسي يذكر"، مشيرا إلى أن القانون الجديد جاء "لمعالجة هذه الوضعية وفقا لرؤية جادة وصارمة".

جانب من فعاليات الحملة الانتخابية الرئاسية في موريتانيا (رويترز-أرشيف) مخاوف المعارضة

في المقابل، دعت أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا إلى سحب التعديل الجديد للقانون ووصفته "بالمناقض للديمقراطية".

إعلان

وقال رئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" محمد ولد مولود إن التعديلات "لا تعكس رغبة حقيقية في تعزيز الديمقراطية، بل يمثل خطوة إلى الوراء في مجال حرية التنظيم السياسي".

وقال في تصريحات صحفية سابقة إن التعديلات الجديدة تتضمن "إجراءات مجحفة بالنسبة للأحزاب وحرية تشكيلها"، معتبرا أن تلك الإجراءات "تُعقّد تأسيس الأحزاب وتُحجّم من قدرتها على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية".

واعتبر ولد مولود أن التعديلات "مؤشر خطير على الحريات في البلاد، ويمثل تحديا لحرية التنظيم السياسي في موريتانيا، ويظهر ويؤكد توجه الحكومة نحو فرض قوانين أحادية من دون مراعاة لحقوق الأحزاب السياسية".

إجراءات الترخيص

من جانبه، وصف نائب رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (أكبر أحزاب المعارضة) محمد ولد محمد امبارك، التعديلات الجديدة بأنها "انتكاسة خطيرة".

وقال ولد محمد امبارك إن التعديلات "رجوع عن المكاسب التي حققتها موريتانيا منذ تسعينيات القرن الماضي في مجال الديمقراطية".

وأضاف "هذا القانون يكرس هيمنة وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية، ويهدد الطابع التعددي للديمقراطية في البلاد".

ولفت إلى أن المعارضة كانت تطالب باعتماد "نظام التصريح بدل الترخيص بخصوص الأحزاب السياسية، لتُفاجأ بحجم التعقيدات التي تضمنها القانون الجديد على إنشاء الأحزاب".

كذلك أشار إلى أن المعارضة "لن تقبل بقانون يتيح لوزارة الداخلية حل الأحزاب السياسية بكل سهولة"، داعيا إلى أن يكون "الحكم النهائي بشأن الأحزاب للقضاء لكي لا تتحول الداخلية إلى خصم وحكم مع الأحزاب في الوقت نفسه".

مصير الحوار

وحسب امبارك، فإن تمرير التعديلات الجديدة "أفرغ الحوار الذي دعت له الحكومة من محتواه"، مشيرا إلى أن التعديلات كان يفترض أن تدرج ضمن النقاش في الحوار المرتقب مع المعارضة الذي دعت له الحكومة.

إعلان

وحذّر من أن عدم تراجع الحكومة عن هذه التعديلات قد يتسبب في أزمة سياسية في البلاد.

وفي 24 يناير/كانون الثاني، أعلنت الحكومة البدء بالتحضير لحوار سياسي في موريتانيا، من دون تحديد تاريخ معين لانطلاقته، مؤكدة حرصها على المحافظة على جو التهدئة.

وقال رئيس الوزراء المختار ولد أجاي إن الحكومة "ستواكب كل إجراءات التحضير للحوار الوطني، وستضع كل إمكاناتها البشرية والفنية تحت تصرف الأطراف المشاركة فيه".

وشهدت موريتانيا في يوليو/تموز الماضي انتخابات رئاسية، فاز فيها محمد ولد الغزواني بولاية رئاسية ثانية.

وشككت المعارضة في نزاهة تلك الانتخابات، مما تسبب باندلاع احتجاجات لأنصار المرشح الذي حل ثانيا في الانتخابات بيرام الداه اعبيد، أسفرت عن وفاة 3 متظاهرين.

ورغم عودة الهدوء عقب الانتخابات، فإن المعارضة ظلت تطالب بحوار سياسي لبحث قضايا تتعلق بالمنظومة الانتخابية لضمان شفافية أي عملية انتخابية في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • البرهان يخاطب ختام مشاورات القوى السياسية الوطنية والمجتمعية “حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة”
  • بن شرادة لـ أعضاء اللجنة الاستشارية: إذا فُتح قانون الانتخابات ستجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية
  • الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان تدين تصريحات ترمب بشأن تهجير سكان غزة
  • تزايد الإقبال على انتخابات الأطباء البيطريين بفرعيتي القاهرة والجيزة
  • تزايد الإقبال على انتخابات الأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة.. صور
  • قبل استراحة الصلاة.. إقبال متوسط في انتخابات بيطري القاهرة والجيزة
  • تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا.. الحكومة تؤيد والمعارضة متخوفة
  • ميركل تحض الأحزاب في ألمانيا على التحلي بالهدوء قبل الانتخابات
  • الأحزاب والنقابات المهنية ولجان المخيمات: لماذا هذا الصمت والغياب؟
  • تجري اليوم.. ما تريد معرفته عن انتخابات إقليم العاصمة الهندية دلهي