سموتريتش يدعو لإسقاط السلطة الفلسطينية واحتلال قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية واسقاطها واحتلال قطاع غزة.
وجاءت دعوته تلك بدعوى أن السلطة بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) تسعى لإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين.
وقال الوزير المتطرف في رسالة بعثها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس "كما تعلمون، فإن السلطة الفلسطينية تروج لسلسلة من التحركات الأحادية الجانب ضد إسرائيل" في الهيئات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار في رسالته التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية إلى أنه تحدث قبل عام مع نتنياهو بهذا الخصوص، موضحا أنه بناء على "مناقشة إستراتيجية" وحساب "الأرباح والخسائر" من وجود السلطة الفلسطينية ودراسة استمرار علاقتنا معها، فقد اتضح أن "الضرر يفوق الفوائد التكتيكية التي نجنيها من التنسيق الأمني معها".
وقال سموتريتش الذي يرأس حزب الصهيوينة الدينية لنتنياهو في رسالته إلى أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات الان "فالخناق يضيق حولنا مع سلسلة من التحركات التي تروج لها السلطة الفلسطينية تحت رعاية الحرب في غزة"، مشيرا إلى تكل التحركات بانها "خانقه" وتهدف إلى تحويل "إسرائيل إلى جذام في العالم، والإضرار بجيش الدفاع الإسرائيلي والاقتصاد وفرض إقامة دولة على إسرائيل من جانب واحد".
ووصف الوزير المتطرف تلك الدولة بأنها "دولة إرهابية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة".
وهاجم في رسالته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مشيرا إلى ان السلطة تستمد "الشرعية والتشجيع" من إدارة بادين التي "أدارت ظهرها لإسرائيل … من خلال فرض عقوبات على المستوطنين وعلى جيش الدفاع الإسرائيلي على ما يبدو" أضافة إلى "اللهجة القاسية لقادة الدول الأوروبية ضد إسرائيل في سياق الحرب على غزة".
نجاح لحماس
وبعد أن عدد سموتريتش الإجراءات الدولية التي اتخذت ضد إسرائيل في المحافل الدولية بسبب عدونها على قطاع غزة أشار إلى الضغوط الدولية التي تمارس على إسرائيل "للسماح بدخول السلطة الفلسطينية إلى غزة"، تحت رعاية ما أسمها "إصلاحات" تجميلية.
وأوضح أنه في حال وقوع هذا السيناريو فسيكون ما فعلته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي سيعطي "العرب ما لم يقبلوه حتى الآن، وأن السابع من أكتوبر سيكون في الواقع يوم تأسيس الدولة الفلسطينية".
وأن حماس تكون بذلك قد "نجحت في تحقيق إنجاز هائل للعرب لم يكن من الممكن الحصول عليه بأي طريقة أخرى".
وأكد سموتريتش في رسالته على أنه "مقتنع بأن السلطة الفلسطينية تشكل خطرا مباشرا على دولة إسرائيل ويجب علينا أن نعمل على إسقاطها".
انذار وتحذير
وشدد على أنه "بمجرد إصدار المدعي العام لمحكمة لاهاي أي مذكرة اعتقال ضد مواطن أو جندي إسرائيلي كجزء من القضية التي تتعامل معها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل و/أو كقرار أحادي الجانب يتم اتخاذه في أمام الجمعية العامة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، سأوقف من جانب واحد وفوري تحويل أي أموال التصفية إلى السلطة الفلسطينية وأأمر بإلغاء التعويضات الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تحول الأموال إلى البنوك في يهودا والسامرة".
وختم رسالته بالقول إنه وقادة إسرائيل "لن نستسلم لاستمرار وجود سلطة معادية تهددهم وتعرض وجود إسرائيل للخطر".
وفي سياق متصل قال الوزير الإسرائيلي المتطرف "إنه لن يكون هناك أمن دون السيطرة على قطاع غزة".
ودأب سموتريتش على الإدلاء بتصريحات متطرفة، كان أحدها عندما تحدث مع وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير عن ضرورة تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء مستوطنات فيه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات السلطة الفلسطینیة ضد إسرائیل فی رسالته قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقر خططا لبناء آلاف المنازل بمستوطنات الضفة
وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، فيما وُصفت بأنها أحدث خطوة في حملة لتسريع التوسع الاستيطاني.
وقالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية إن مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي وافق أمس واليوم الخميس على توسيع المستوطنات في قلب الضفة، وإضفاء شرعية على 3 بؤر استيطانية هي "محانيه غادي" و"غفعات حنان" و"كيديم عرافا"، مشيرة إلى أن هذه البؤر أحياء في مستوطنات قائمة.
وأضافت المنظمة في بيان لها أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تغيير قواعد اللعبة في الضفة الغربية المحتلة عبر التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه.
وتابعت أن "حكومة الضم هذه تقوّض في شكل خطير أمن ومستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين. علينا إسقاط هذه الحكومة قبل أن يفوت الأوان".
وكانت حركة "السلام الآن" قالت إن حكومة نتنياهو وافقت على الاستيلاء على نحو 13 كيلومترا مربعا من الأراضي في وادي الأردن، ووصفتها بأنها أكبر عملية استيلاء تمت الموافقة عليها منذ اتفاقيات أوسلو.
وفي السياق، ندد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي اليوم الخميس بقرار إسرائيل "إضفاء الشرعية" على بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تصريحات سموتريتشفي غضون ذلك، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن مفهوم الأمن يجب أن يتغير، مشددا على ضرورة أن تتحول مدينة طولكرم بشمال الضفة الغربية إلى مدينة خراب، وفق تعبيره.
وأضاف سموتريتش أن المفهوم الإسرائيلي للأمن يجب أن يخضع لتغيير جذري في كل ما يتعلق بالضفة وغزة والشمال.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا وزراء إسرائيليون إلى تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟