الخيار الأصعب.. تحذيرات من خطورة تعويم الدينار العراقي دون تحقيق شرط مهم
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، من مخاطر تعويم الدينار العراقي، مشيرا الى ان هكذا خطوة قد تؤدي الى ان يشهد الدينار انهيارا عنيفا وتضخما جامحا يقفز بالأسعار الى مستويات جنونية.
وقال المرسومي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، ان "البعض يطرح حلا لمعالجة السعر المزدوج للدولار مقابل الدينار ووجود فجوة كبيرة بين السعرين الرسمي والموازي من خلال تعويم حر للدينار العراقي"، مبينا، "اي ترك الدينار في السوق ليجد سعرا له مقابل العملات الأجنبية من خلال تفاعل قوى العرض والطلب".
وأضاف المرسومي، ان "مثل هذا القرار له بعض الإيجابيات الاقتصادية"، مستدركا بالقول "لكن ينبغي الا يؤخذ الاقتصاد بجانبه التجريدي وانما بقدر صلته بالناس وخاصة الفقراء منهم".
وتابع "وفي ضوء افتقاد العراق لقطاع خاص وطني يمكن ان يسهم في زيادة المعروض من الدولار في السوق العراقية وبسبب كبر حجم الاستيرادات التي تصل الى ٦٧ مليار دولار سنويا، فأن الجهة الوحيدة التي تمتلك الدولار هي الحكومة"، موضحا انه "بحال قررت الحكومة عدم التدخل في سوق الصرف فمن المتوقع ان يشهد الدينار انهيارا عنيفا وتضخما جامحا يقفز بالأسعار الى مستويات جنونية تلحق ضررا فادحا بمستويات معيشة المواطنين وسيزداد الفقراء بؤسا وستؤدي لاحقا الى توترات اجتماعية وتصدع كبير في السلم الاجتماعي".
يشار الى ان سعر الصرف العائم أو تعويم العملة هو سعر صرف العملة الذي طرأ عليه تعويم بحيث أصبح محرراً بشكل كامل، فلا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر، وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
جدير بالذكر ان سعر الدولار في الأسواق المحلية ما زال يعيش حالة من عدم الاستقرار بين صعود وهبوط رغم ان السعر الرسمي في البنك المركزي العراقي هو 132.000 دينار لكل 100 دولار، لكنه في الأسواق المحلية يشهد ارتفاعا بأكثر من عشر نقاط وقد يصل في أوقات الى ضعف هذا الرقم رغم الإجراءات العديدة والحزم التي اطلقها البنك المركزي العراقي حيث يعزوا البعض الى ان السبب في هذا التخبط بالأسعار نتيجة عمليات التهريب والمضاربات في السوق السوداء للعملة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
الدينار الأردني والريال السعودي يدخلان اللعبة.. العراق يغير قواعد التحويلات!
20 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الاعتماد على الدولار، وسّع البنك المركزي العراقي قنوات التحويلات المالية الخارجية للمصارف المحلية لتشمل عملات جديدة، مثل الدينار الأردني والريال السعودي، مع السماح بتمويل التجارة مع تركيا باليورو، بعد أن كان مقتصراً على دول الاتحاد الأوروبي.
هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتحسين انسيابية التحويلات وتعزيز الشفافية في عمليات التجارة الخارجية.
القرار يعكس جهود البنك المركزي للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، والذي كان نتيجة ضغوط متزايدة منذ بداية العام.
وفي يناير 2023، أطلق العراق منصة إلكترونية لمراقبة حركة بيع الدولار والتصدي لعمليات غسل الأموال، وذلك بعد تحذيرات من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 18 مصرفاً عراقياً بتهم التورط في أنشطة مالية مشبوهة.
توسيع خيارات العملات لا يهدف فقط إلى تعزيز انخراط المصارف المحلية في النظام المالي العالمي، بل يسعى أيضاً لتقليل الاعتماد على الدولار في الحوالات الخارجية، لا سيما التجارية منها.
ومن المتوقع، وفق تحليلات، أن يؤدي هذا التنوع إلى تقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي، وبالتالي تحسين استقرار الدينار العراقي.
القرارات السابقة لوزارة الخزانة الأميركية أثارت اضطراباً في السوق العراقية، حيث أدى إدراج عدد من المصارف على قوائم العقوبات إلى تهافت المودعين على سحب أموالهم بالدولار، مما زاد الضغط على السوق. البنك المركزي العراقي يسعى الآن إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص، من خلال تعزيز تنوع العملات المستخدمة في التحويلات الخارجية، ما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة الأزمات.
هذا التحول قد يكون له تأثير إيجابي طويل الأمد على الاقتصاد العراقي، إذا ما اقترن بسياسات تدعم الإصلاح المالي وتعزز الثقة بالنظام المصرفي المحلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts