الخارجية الأمريكية تكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق النزاع بإثيوبيا

فصل التقرير القطري لعام 2023، حول ممارسات حقوق الإنسان في إثيوبيا، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، الانتهاكات الخطيرة التي وقعت خلال النزاعات داخل البلاد خلال العام الماضي.

 حقوق الإنسان في إثيوبيا

يتضمن التقرير المكون من 68 صفحة،  شهادات عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واختفاء قسري، وتعذيب، واحتجاز تعسفي، وقيود على الحقوق الديمقراطية في مختلف المناطق المتأثرة بالنزاع.

في حين أنهى اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 الأعمال العدائية النشطة بين الحكومة الفيدرالية والقوات في منطقة تيغراي، يشير التقرير إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها القوات الإريترية على طول الحدود، فضلا عن استمرار أنشطة الميليشيات المختلفة في مناطق أخرى.

وسلط التقرير الضوء على تورط مختلف الفصائل المشاركة في النزاع، بما في ذلك قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وكذلك القوات الإريترية والتيغراي والأمهرة، في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 شملت هذه الفظائع جرائم مثل القتل والاعتداء الجنسي والطرد القسري للمدنيين وحالات التمييز العرقي.

وسلط التقرير الضوء على العديد من الحوادث التي تفصل عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي ارتكبتها قوات الأمن، بما في ذلك التورط المزعوم للقوات الحكومية في مقتل 23 مدنيا في منطقة أوروميا في يناير/كانون الثاني 2023.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، التي وثقت أكثر من 200 حالة قتل على أيدي القوات الحكومية في تسع بلدات في منطقة أمهرة بعد إعلان حالة الطوارئ في أغسطس/آب 2023.

كما أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى ظهور حالات الاختفاء القسري باعتبارها مصدر قلق كبير، حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية ومنظمات حقوق الإنسان عن زيادة في حالات احتجاز المنتقدين والنشطاء والصحفيين بمعزل عن العالم الخارجي من قبل السلطات.

والجدير بالذكر أن عضوا سابقا في قوة أمنية إقليمية اختفى في ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد استدعاء، بينما في غرب تيغراي، يزعم أن قوات أمهرة احتجزت العديد من عرقية تيغراي في مواقع غير معلنة، على النحو المبين في التقرير.

وسلط التقرير الضوء على انتشار الاعتقال والاحتجاز التعسفيين،  دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مشيرا إلى أن الآلاف من أفراد أمهرة وأورومو قد ألقي القبض عليهم وحبسوا في مرافق مؤقتة في ظل ظروف يرثى لها.

وعلاوة على ذلك، زعمت أن قوات الأمن استخدمت التعذيب بشكل منهجي أثناء الاستجواب لانتزاع اعترافات، بما في ذلك أساليب مثل الضرب، واستخدام أوضاع مجهدة، وغيرها من أشكال المعاملة القاسية، سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية أو المواقع غير الرسمية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي كشفت عن وجود

معسكرات اعتقال غير رسمية، تديرها الشرطة الإقليمية حيث يتعرض المشتبه بهم للتعذيب.

وذكر التقرير أن السجون ومراكز الاحتجاز تعاني من الاكتظاظ الشديد، مما يعرض النزلاء لظروف قاسية ومهددة للحياة تتسم بعدم كفاية الغذاء والماء والصرف الصحي والرعاية الطبية.

وأشارت كذلك إلى حالات احتجز فيها السجناء في زنزانات لفترات طويلة دون إغاثة. وبالإضافة إلى ذلك، ظهرت ادعاءات بشأن قيام قوات الأمن بتنفيذ عمليات إعدام للمحتجزين الذين نقلوا من المرافق الرسمية.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن السلطات لم تجر تحقيقات ذات مصداقية في التقارير الواسعة النطاق عن مثل هذه الانتهاكات.

 علاوة على ذلك، سلطت الضوء على أن الوصول إلى المراقبة الخارجية كان مقيدا بشكل كبير بعد أغسطس 2023.

وأسفرت النزاعات المختلفة التي شاركت فيها القوات الحكومية في قتال مع جماعات الميليشيا مثل جيش تحرير أورومو وميليشيا فانو عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، مع تورط جميع الأطراف المعنية في عمليات قتل خارج نطاق القضاء لغير المقاتلين.

كما يسلط التقرير الضوء علي استمرار التطهير العرقي، والعنف الجنسي على نطاق واسع وغيرها من الانتهاكات ضد سكان تيغراي من قبل الجنود الإريتريين وميليشيا أمهرة في تيغراي، حتى بعد توقف الأعمال العدائية في أعقاب اتفاق بريتوريا. 

قررت لجنة سابقة تابعة للأمم  المتحدة أن الحكومة الفيدرالية فشلت في حماية التيغرانيين من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإريترية.

كما أدت هذه النزاعات إلى نزوح كبير، في حين أشارت التقارير إلى اختلاس المساعدات الإنسانية، حيث تم تحويل المواد الغذائية المخصصة للمناطق المنكوبة بالمجاعة في تيغراي وبيعها في الأسواق كجزء من جهد منسق، مما أدى إلى تفاقم معاناة المدنيين.

يؤكد تقرير عام 2023 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أنه على الرغم من أن السلطات حاكمت بعض الضباط ذوي الرتب الدنيا، إلا أنه تم اتخاذ تدابير محدودة بشكل عام للتحقيق بمصداقية في الانتهاكات ومحاسبة الجناة في جميع الرتب، وبالتالي إدامة ثقافة الإفلات من العقاب. 

المصدر: بوابة الوفد