الخارجية الأمريكية تكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق النزاع بإثيوبيا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
فصل التقرير القطري لعام 2023، حول ممارسات حقوق الإنسان في إثيوبيا، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، الانتهاكات الخطيرة التي وقعت خلال النزاعات داخل البلاد خلال العام الماضي.
حقوق الإنسان في إثيوبيايتضمن التقرير المكون من 68 صفحة، شهادات عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واختفاء قسري، وتعذيب، واحتجاز تعسفي، وقيود على الحقوق الديمقراطية في مختلف المناطق المتأثرة بالنزاع.
في حين أنهى اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 الأعمال العدائية النشطة بين الحكومة الفيدرالية والقوات في منطقة تيغراي، يشير التقرير إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها القوات الإريترية على طول الحدود، فضلا عن استمرار أنشطة الميليشيات المختلفة في مناطق أخرى.
وسلط التقرير الضوء على تورط مختلف الفصائل المشاركة في النزاع، بما في ذلك قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وكذلك القوات الإريترية والتيغراي والأمهرة، في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
شملت هذه الفظائع جرائم مثل القتل والاعتداء الجنسي والطرد القسري للمدنيين وحالات التمييز العرقي.
وسلط التقرير الضوء على العديد من الحوادث التي تفصل عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي ارتكبتها قوات الأمن، بما في ذلك التورط المزعوم للقوات الحكومية في مقتل 23 مدنيا في منطقة أوروميا في يناير/كانون الثاني 2023.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، التي وثقت أكثر من 200 حالة قتل على أيدي القوات الحكومية في تسع بلدات في منطقة أمهرة بعد إعلان حالة الطوارئ في أغسطس/آب 2023.
كما أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى ظهور حالات الاختفاء القسري باعتبارها مصدر قلق كبير، حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية ومنظمات حقوق الإنسان عن زيادة في حالات احتجاز المنتقدين والنشطاء والصحفيين بمعزل عن العالم الخارجي من قبل السلطات.
والجدير بالذكر أن عضوا سابقا في قوة أمنية إقليمية اختفى في ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد استدعاء، بينما في غرب تيغراي، يزعم أن قوات أمهرة احتجزت العديد من عرقية تيغراي في مواقع غير معلنة، على النحو المبين في التقرير.
وسلط التقرير الضوء على انتشار الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مشيرا إلى أن الآلاف من أفراد أمهرة وأورومو قد ألقي القبض عليهم وحبسوا في مرافق مؤقتة في ظل ظروف يرثى لها.
وعلاوة على ذلك، زعمت أن قوات الأمن استخدمت التعذيب بشكل منهجي أثناء الاستجواب لانتزاع اعترافات، بما في ذلك أساليب مثل الضرب، واستخدام أوضاع مجهدة، وغيرها من أشكال المعاملة القاسية، سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية أو المواقع غير الرسمية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي كشفت عن وجود
معسكرات اعتقال غير رسمية، تديرها الشرطة الإقليمية حيث يتعرض المشتبه بهم للتعذيب.
وذكر التقرير أن السجون ومراكز الاحتجاز تعاني من الاكتظاظ الشديد، مما يعرض النزلاء لظروف قاسية ومهددة للحياة تتسم بعدم كفاية الغذاء والماء والصرف الصحي والرعاية الطبية.
وأشارت كذلك إلى حالات احتجز فيها السجناء في زنزانات لفترات طويلة دون إغاثة. وبالإضافة إلى ذلك، ظهرت ادعاءات بشأن قيام قوات الأمن بتنفيذ عمليات إعدام للمحتجزين الذين نقلوا من المرافق الرسمية.
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن السلطات لم تجر تحقيقات ذات مصداقية في التقارير الواسعة النطاق عن مثل هذه الانتهاكات.
علاوة على ذلك، سلطت الضوء على أن الوصول إلى المراقبة الخارجية كان مقيدا بشكل كبير بعد أغسطس 2023.
وأسفرت النزاعات المختلفة التي شاركت فيها القوات الحكومية في قتال مع جماعات الميليشيا مثل جيش تحرير أورومو وميليشيا فانو عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، مع تورط جميع الأطراف المعنية في عمليات قتل خارج نطاق القضاء لغير المقاتلين.
كما يسلط التقرير الضوء علي استمرار التطهير العرقي، والعنف الجنسي على نطاق واسع وغيرها من الانتهاكات ضد سكان تيغراي من قبل الجنود الإريتريين وميليشيا أمهرة في تيغراي، حتى بعد توقف الأعمال العدائية في أعقاب اتفاق بريتوريا.
قررت لجنة سابقة تابعة للأمم المتحدة أن الحكومة الفيدرالية فشلت في حماية التيغرانيين من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإريترية.
كما أدت هذه النزاعات إلى نزوح كبير، في حين أشارت التقارير إلى اختلاس المساعدات الإنسانية، حيث تم تحويل المواد الغذائية المخصصة للمناطق المنكوبة بالمجاعة في تيغراي وبيعها في الأسواق كجزء من جهد منسق، مما أدى إلى تفاقم معاناة المدنيين.
يؤكد تقرير عام 2023 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أنه على الرغم من أن السلطات حاكمت بعض الضباط ذوي الرتب الدنيا، إلا أنه تم اتخاذ تدابير محدودة بشكل عام للتحقيق بمصداقية في الانتهاكات ومحاسبة الجناة في جميع الرتب، وبالتالي إدامة ثقافة الإفلات من العقاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إثيوبيا حقوق الإنسان وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الخارجیة الأمریکیة التقریر الضوء الضوء على
إقرأ أيضاً:
مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني
اختتم المؤتمر الدولي الثالث حول "القانون الدولي الإنساني في ضوء الفقه الإسلامي"، الذي نظمته كلية العلوم الشرعية، أعماله بتوصيات لتعزيز حقوق الإنسان خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وقد تم التأكيد في الجلسة الختامية على ضرورة تفعيل القضاء الجنائي الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان، مع بناء مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الإنساني الدولي كأساس للمساهمة في التفاهم بين الأطراف المعنية.
ومن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر، الدعوة إلى ترجمة النصوص الإسلامية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في النزاعات إلى عدة لغات ونشرها على نطاق واسع، كما أكد المشاركون على أهمية دراسة تجربة أئمة عمان في التعامل مع حقوق الإنسان أثناء الحروب، وتأسيس مجلس فقهي استشاري تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التواصل مع المنظمات الدولية المعنية.
وشددت التوصيات أيضًا على ضرورة التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية لإدماج المبادئ الإسلامية في القانون الدولي الإنساني، ودعم حماية الأسرى ومنع الانتهاكات الطبية في النزاعات، كما تم التأكيد على إنشاء مواقع إلكترونية مختصة للإبلاغ عن المفقودين والمصابين، وتكثيف الجهود الإنسانية لدعم اللاجئين والمتضررين.
أما في المجال القانوني، فقد دعت التوصيات إلى تفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الأسرى، وضمان توفير الغذاء والرعاية الصحية لهم، إضافة إلى ضرورة تعزيز حماية المدنيين من خلال التوعية المستمرة، كما أوصت بضرورة استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، وتنظيم حلقات عمل للعسكريين حول أخلاقيات الحرب.
جلسات اليوم الأخير
وقد شهد اليوم الأخير من المؤتمر جلسات علمية معمقة تناولت موضوعات حقوق الأسرى ومعاملتهم في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وقد قدم الباحثون دراسات مقارنة تسلط الضوء على أوجه التوافق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والاتفاقيات الدولية في هذا السياق.
وافتتحت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور عبدالله الزبير عبد الرحمن، حيث قدم الدكتور خالد سعيد تفوشيت من ليبيا بحثًا عن حسن معاملة الأسرى في السيرة النبوية مقارنة بالقانون الدولي، كما ناقش الدكتور عبد الغني حوبة من الجزائر حق الأسير في ممارسة شعائره الدينية، وقدم الدكتور عبدالغفور السامرائي من العراق دراسة حول الحقوق المقررة للأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني.
وفي الجلسة الثانية، تناول الدكتور محمد الشيخ بالن من المغرب حقوق الأسرى في المذهب المالكي والقانون الدولي الإنساني، بينما قدم الدكتور شكري الباجي من تونس دراسة مقارنة حول حرمة الحياة في الإسلام والقوانين الوضعية.
كما ناقش الدكتور عماد المرزوق من المغرب أحكام الأسرى في ميزان الفقه الإسلامي والقانون الإنساني الدولي، مؤكدًا على أهمية حماية هذه الفئة المستضعفة في ظل النزاعات. وقدم الدكتور نجيب بن عمر دراسة حول العدالة الجنائية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد، متناولاً إشكالية فرض المسؤولية الجنائية على الدول وتأثيرها في تعزيز حقوق الإنسان.
اختتمت الجلسات العلمية بمناقشات مهمة حول كيفية تطبيق المبادئ الإسلامية في حماية الأسرى، ودعوة المشاركين إلى ضرورة توجيه الجهود لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني في الأوساط العسكرية والمدنية.
حرمة الحياة
كما شهد المؤتمر الدولي الثالث "القانون الدولي الإنساني في ضوء الفقه الإسلامي" نقاشات مكثفة حول مفهوم حرمة الحياة بين التشريعات الإسلامية والقوانين الوضعية. في هذا الإطار، تناول الدكتور شكري الباجي من تونس أبعاد هذا الموضوع من منظور مقارن، مشيرًا إلى أن قدسية الحياة البشرية تعد أساسًا مشتركًا في كل من الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وبرغم التوافق الأساسي في هذا المفهوم، أشار الباحث إلى أن طريقة تطبيق هذا المبدأ تختلف بين النظامين؛ ففي حين أن الشريعة الإسلامية تستمد حرمة الحياة من نصوص القرآن والسنة، وتعد الاعتداء عليها من أكبر الكبائر إلا بحق شرعي يعتمد القانون الدولي على مواثيق حقوق الإنسان التي تضمن هذا الحق وتؤكد عدم قابليته للانتهاك.
أبرز الدكتور الباجي الفروقات الجوهرية بين النظامين القانونيين في التعامل مع بعض الاستثناءات مثل عقوبة الإعدام، وأحكام الحرب، والقتل دفاعًا عن النفس، مما أثار نقاشًا عميقًا بين المشاركين حول تأثير المرجعيات القانونية المختلفة على تطبيق مبدأ حماية الحياة في المجتمعات الحديثة.
حقوق الأسرى
وفي محور آخر من المؤتمر، تناول الدكتور عماد المرزوق من المغرب قضية حقوق الأسرى في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، موضحًا أن الإسلام يتعامل مع قضية الأسرى من خلال مبادئ تهدف إلى تحقيق السلم وحماية حقوقهم، وقد وضع الفقه الإسلامي أحكامًا تفصيلية تنظم معاملة الأسرى، تحفظ كرامتهم وتراعي حقوقهم، كما أن القانون الدولي الإنساني وضع معايير موحدة، كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف، وقد تم التركيز على الفروق بين النظامين، وضرورة سد الفجوات القانونية لضمان حماية أكبر للأسرى في النزاعات المعاصرة.
كما قدم الدكتور منصور رحماني من الجزائر دراسة تحليلية حول حقوق أسرى الحرب في الإسلام مقارنة باتفاقية جنيف الثالثة، حيث استعرض معاناة الأسرى عبر التاريخ وكيف أن الشريعة الإسلامية وضعت لهم حقوقًا لحمايتهم، وهو ما لم تُقرّه الأنظمة الغربية إلا بعد قرون مع اعتماد اتفاقية جنيف الثالثة.
من جهته بحث الباحث محمد بن سليمان بن ناصر الناعبي من سلطنة عمان في ورقته البحثية مفهوم حقوق الأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، عبر دراسة مقارنة تحليلية. وقد استعرض الحقوق التي أقرها كل من الإسلام والقانون الدولي للأسرى، وناقش أوجه الاتفاق بين النظامين في ضرورة توفير معاملة إنسانية لهم، مشيرًا إلى الفروقات الجوهرية بين التشريعين. وفي ضوء ذلك، طرح مجموعة من التوصيات لتعزيز حماية حقوق الأسرى في النزاعات المسلحة وتقريب وجهات النظر بين النظامين القانونيين.
العدالة الجنائية الدولية
وناقش الدكتور نجيب بن عمر في ورقته البحثية إشكالية المسؤولية الجنائية الدولية للدول في انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد أن فكرة المسؤولية الدولية الجنائية لا تزال موضع جدل، خاصة فيما يتعلق بإمكانية محاسبة الدول نفسها على الجرائم الدولية، وليس فقط الأفراد. وقد أشار إلى التحديات التي تواجه تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي، داعيًا إلى تطوير آليات قانونية تضمن امتثال الدول لتلك القواعد بعيدًا عن تأثير القوى السياسية الكبرى.
طرق وقائية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني
وفي بحثه حول "موقف الفقه الإسلامي من الطرق الوقائية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني"، أشار الدكتور أحمد الصادق البشير من السودان إلى أن تطبيق القانون الدولي الإنساني يظل غير فعال إذا لم يتم تنفيذه بشكل صحيح على الأرض. وأكد أن طرق الوقاية التي تم النص عليها في المواثيق الدولية قد تكون غير كافية، داعيًا إلى إضافة آليات جديدة مستوحاة من الفقه الإسلامي لضمان حماية ضحايا النزاعات المسلحة.
مبادئ التعامل مع اللاجئين
وقدم الدكتور علي محمد أسعد من سوريا دراسة مقارنة بين المعالجة القرآنية لمسألة اللجوء وما يقدمه القانون الدولي الإنساني، وأظهرت الدراسة أن القرآن الكريم قد تميز بالشمولية والإنسانية في تنظيم مسألة اللجوء، بينما أكد على ضرورة تحديث وتطوير القانون الدولي ليواكب التحديات المتزايدة في حماية اللاجئين، وأشارت إلى أن القانون الدولي يظل مهمًا في حماية حقوق اللاجئين، لكنه لا يتماشى تمامًا مع الحلول التي قدمها الإسلام في هذا المجال.
حقوق الأسرى بين الفقه والقانون
كما ناقش الدكتور محمد صابر الثابت من تونس حقوق الأسرى بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن الفقه الإسلامي قد وضع قواعد محكمة لحماية حقوق الأسرى من خلال القرآن الكريم والسنة، وهي تتماشى مع القيم التي يروّج لها القانون الدولي، رغم الاختلافات في الخلفيات التاريخية والنظريات الفقهية.
ضوابط الدفاع الشرعي
وتناول الدكتور جوهر قوادري صامت من الجزائر موضوع "ضوابط الدفاع الشرعي في إطار القانون الدولي الإنساني"، موضحًا أن الدفاع الشرعي يبقى مبررًا لانتهاك بعض القواعد الدولية، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الدفاع الشرعي وفقًا للقوانين الدولية وبشروط محددة، وقد دعا إلى مزيد من التنسيق بين ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لضمان حماية المدنيين والعسكريين في النزاعات.
وفي الجلسة الختامية، تم مناقشة البيان الختامي للمؤتمر، الذي أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وأوصى المشاركون بضرورة تطوير آليات جديدة وفعالة لحماية الضحايا في النزاعات المسلحة، بما يتماشى مع التحديات المعاصرة، والعمل على تعزيز الوعي بمبادئ الفقه الإسلامي التي تقدم حلولًا إضافية في هذا المجال.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس