قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، يوم الأحد، إن عدد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس يبلغ 80 ألفا، مضيفا أن 17 ألفا منهم مستقرون في مدينة صفاقس.

كما كشف في تصريحات إعلامية أن 1057 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء عادوا طوعا نحو بلدانهم.

وصرح بأن السلطات التونسية اعترضت نحو 2200 مهاجر حاولوا دخول البلاد خلال النصف الأول من 2023.

وأكد الفقي أن السلطات الأمنية أنقذت أكثر من 15 ألف مهاجر غير شرعي قبالة السواحل التونسية، معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من يناير إلى 29 يوليو الجاري، بينما تم انتشال جثث نحو 900 شخص، خلال الفترة نفسها.

المصدر: إذاعة "جوهرة أف أم"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي البحر الأبيض المتوسط السلطة القضائية المهاجرون المياه الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية شرطة وفيات إفریقیا جنوب الصحراء

إقرأ أيضاً:

عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر

استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.

وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".

وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".

وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".

إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".


وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".

تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.

وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".

مقالات مشابهة

  • راضي الجعايدي: أتمنى التدريب في الدوري المصري.. وهو الأقوى بشمال إفريقيا
  • راضي الجعايدي: أتمنى التدريب في الدوري المصري.. وهو الأقوى في شمال إفريقيا
  • العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
  • السفير التونسي بالقاهرة: نتمنّى أن تشهد العلاقات الاقتصادية مع مصر تطوّرًا قريبًا
  • محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
  • 20 منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
  • عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
  • لاعب مصري وثلاثي مغربي في التشكيل المثالي لتصفيات أمم إفريقيا 2025
  • اليعقوبي يطالب بتدخل عاجل لإنقاذ الكرة التونسية
  • مدرب المنتخب التونسي: المغرب يجيب لعابة كبار من أوربا وحنا نشدوا الصف على الزيت