«العامة للطرق» تُعلن افتتاح الحركة المرورية على تقاطع الدائري الثالث بالمدينة المنورة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطرق , عن افتتاح تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق عمر بن الخطاب، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للطرق في منطقة المدينة وذلك بتكلفة تجاوزت 47 مليون ريال.
وتبلغ أطوال الطرق بالتقاطع 13.5 كم، ويتميز بوجود 4 مسارات لكل اتجاه، مما يسهم في تسهيل حركة المرور وتقليل الازدحامات المرورية في المنطقة، كما تم بناء جسرين على هذا التقاطع لتحسين حركة المرور وضمان سلامة السائقين.
وتهدف الهيئة من خلال هذا المشروع إلى اختصار زمن الرحلة وتحسين مستوى السلامة المرورية، بالإضافة إلى تسهيل حركة الزوار القادمين إلى المسجد النبوي الشريف، وسهولة الوصول للمخططات السكنية والمنطقة الصناعية.
ويعد افتتاح التقاطع المروري على طريق الدائري الثالث مع طريق عمر بن الخطاب إنجازًا مهمًا يسهم في تحسين ترابط شبكة الطرق في المنطقة، ويعكس التزام الهيئة بتحسين البنية التحتية للطرق في المملكة بما يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجيتها الطموحة التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العامة للطرق
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان توصي بسرعة صرف تعويضات نزع الملكية لإنشاء الكبارى
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ملف النقل والمواصلات.
حيث ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة النقل والمواصلات بالحاجة إلى إنشاء كوبري علوي للسيارات على الطريق الزراعي أمام مدخل قرية سنديون / مركز قليوب، بمحافظة القليوبية.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة برئاسة النائب كمال أبو جليل و بحضور ممثلين عن المحافظة والهيئة العامة للطرق والكبارى ومديرية الطرق، لمعاينة الموقع المزمع إنشاء الكوبرى
فيه للتعرف علي جدوى إنشاءه وموافاة اللجنة بما تم التوصل إليه، والتوصية بإدراج الكوبرى ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى.
كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي بشأن عدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري من إنهاء أعمال رصف طريق الخانكة المرج بطول 9 كم.
وأوصت اللجنة، موافاتها والنائب مقدم طلب الإحاطة بخطاب رسمى من الهيئة العامة للطرق والكبارى يفيد بموعد إنهاء أعمال رصف الطريق.
كما أوصت بتشكيل لجنة من النائب كمال أبو جليل وعضوية النائب إمام منصور، والنائب مقدم طلب الإحاطة، وبحضور ممثلين عن المحافظة والهيئة العامة للطرق والكبارى ومديرية الطرق، لتفقد ما تم من أعمال رصف ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية ودراسة إضافته ضمن أعمال التطوير.
وناقشت اللجنة ثلاث طلبات إحاطة مقدمة من النائب مجاهد نصار، الأول بشأن عدم وجود سور حول خط السكك الحديدية في المسافة من مزلقان ميت نما حتى السور القائم بقرية أبو سنة بطول ۳۰۰ متر، بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وأوصت اللجنة، موافاتها والنائب مقدم طلب الإحاطة بخطاب رسمى يفيد بأنه سيتم استصدار التراخيص اللازمة لإنشاء السور في مدة أقصاها أسبوع، وكذلك أوصت بتشكيل لجنة فنية من الهيئة والمحافظة والنائب مقدم طلب الإحاطة، لتفقد ودراسة مدى استكمال إنشاء السور بمعرفة الهيئة.
وحول الطلب الثاني بشأن توقف تنفيذ اعمال تطوير مزلقان ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بالرغم من اعتماد المبالغ المخصصة لتنفيذه، أوصت اللجنة، هيئة السكك الحديد بإعداد مذكرة للعرض علي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، بشأن إنشاء الرامب علي نفقة الهيئة، علي أن تتضمن المذكرة أهمية ذلك الكوبرى للمواطنين.
وحول الطلب الثالث بشأن: الحاجة إلى إنشاء مطبات صناعية وحواجز خرسانية وكباري مشاة على محور العصار خاصة في المنطقة الواقعة في حي شبرا الخيمة، وذلك لتحقيق اشتراطات الأمن والسلامة، أوصت اللجنة، موافاتها بخطاب رسمى يفيد ما تقوم به الهيئة من تنفيذ كبارى مشاه علي المحور، ونتائج الدراسة التى تقوم بها الهيئة لإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى.
واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلبين إحاطة من النائب حسام عاشور، الأول: بشأن سرعة صرف تعويضات الاراضي المنزوع ملكيتها لصالح كوبرى مزلقان أبو النمرس.
وأوصت اللجنة بسرعة قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار قرارات نزع الملكية، علي أن تقوم هيئة المساحة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف التعويضات في مدة أقصاها ٣ أشهر.
وحول الطلب الثاني بشأن أسباب تأخر صرف تعويضات مشروع انشاء امتداد محور حسب الله الكفراوى الأهالي منطقة منيل شيحة وطموه بمحافظة الجيزة، أوصت اللجنة بسرعة قيام المحافظة بإرسال المبالغ المقررة لأعمال نزع الملكية وقيمتها ٢٩٩ مليون جنيه إلى هيئة المساحة خلال أسبوع، وقيام هيئة المساحة باتخاذ الإجراءات لصرف التعويضات في فترة ٣ شهور.
كما أوصت اللجنة أيضا، وزارة التخطيط بالترتيب مع المحافظة وهيئة المساحة لتوفير أى مبالغ إضافية يتم المطالبة بها في ذلك الشأن.
وأكد النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، أن المواطن ليس له ذنب في تأخر حصوله علي التعويضات المقررة، بسبب معوقات الروتين والبيروقراطية، داعيا للالتزام بالتوصيات وسرعة تنفيذها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”