أكثر من 80 مليون ريال جوائز كأس العُلا للهجن
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بلغ مجموع الجوائز المالية لأشواط كأس العُلا للهجن 80.960.000 ريال، وذلك وفق البرنامج الزمني لـ "سنام السباقات" وختام روزنامة الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الجاري.
وانطلقت أمس الأربعاء على ميدان العُلا للهجن منافسات النسخة الثانية من البطولة بمحافظة العُلا للعام الثاني على التوالي، بإقامة 6 أشواط ضمن سباق الهجانة للرجال والنساء، وبلغ مجموع جوائز أشواط الرجال 48 مليون ريال ومسافتها 25 كيلو متراً (5 كيلو مترات لكل شوط)، ومجموع جوائز النساء 960 ألف ريال ومسافة الشوط 2 كيلو متر.
كما تشهد أيام البطولة الثلاثة التالية لليوم الافتتاحي إقامة 10 أشواط للفئات المعتمدة للهجن، وهي: حقايق، ولقايا، وجذاع، وثنايا، ومجموع جوائز كل شوط لكل فئة 6.4 ملايين ريال (51.2 مليون ريال)، فيما يبلغ مجموع جوائز فئتي الـ "حيل ـ زمول" مبلغ24 مليون ريال (12 مليون ريال لكل شوط).
وتأتي هذه الجهود الكبيرة في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم من أجل ممارسة هذه الرياضة الأصيلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ملیون ریال الع لا
إقرأ أيضاً:
السجن يلاحق المقلدين في الأسواق.. مليون ريال غرامة تزوير العلامات التجارية
المناطق_الرياض
في خطوة تهدف لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق العدالة الاقتصادية، لوّحت النيابة العامة بعقوبات مشدّدة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، في حال تقديم أو عرض للبيع أو بيع أو حيازة منتجات تحمل علامات تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق.
وتشمل هذه العقوبات كل من يقدم خدمات تتعلق بتلك المنتجات المقلدة، مشددةً على أن العقوبات تشمل السجن أو الغرامة وفقاً لنظام العلامات التجارية المعمول به في المملكة.
وأكد المستشار القانوني مقرن الشويمان أن الإجراءات تأتي في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة ظاهرة التزوير والتقليد، التي تمثل تهديداً خطيراً للاقتصاد الوطني، إذ تؤدي إلى تآكل الثقة في السوق وتضر بالمستهلكين من خلال تقديم منتجات غير مطابقة للمواصفات وفقا لـ “عكاظ”.
وأضاف أن العقوبات تعكس التزام المملكة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز بيئة تجارية نزيهة، مشيراً إلى أهمية الوعي القانوني لدى الأفراد والشركات حول المخاطر القانونية المرتبطة بتداول المنتجات المقلدة.
وكانت وزارة التجارة دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين والأنظمة هو السبيل لضمان حقوق الجميع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تواصل وزارة التجارة حملاتها التفتيشية والتوعوية، لضمان تطبيق الأنظمة بشكل صارم، وتحقيق العدالة وحماية المستهلك والمنافسة العادلة في السوق.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين