شهد البرلمان حدثًا مهما قبل أيام، بِموافقة مجلس النواب على مجموع مواد قانون التأمين الموحد، بعد رحلة طويلة من الدراسة والنقاش في مجلسي النواب والشيوخ، ما يجعله أهم التشريعات الاقتصادية خلال دور الانعقاد الحالي، حيث ينظم عملية التأمين في مصر ويجمع قوانين التأمين المعمول بها في الدولة في تشريع واحد، يضم 217 مادة إلى جانب 5 مواد إصدار.

وثائق التأمين الإجبارية المستحدثة

يحظى قانون التأمين الاجتماعي بأهمية خاصة، لما استحدثه من وثائق تأمين جديدة في ضوء المتغيرات الحالية التي طرأت على أسواق التأمين العالمية، وأهمها الوثائق التي نصت عليها المادة 39 من مشروع القانون، وألزمت بإصدار عدة وثائق تأمين إجبارية، منها ما يعرف بوثيقة التأمين على مخاطر الطلاق أو «وثيقة المطلقات».

المادة الخاصة بنشاط التأمين الإلزامي نصت على أنّ «لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية، وفق ما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:

التأمين متناهي الصغر

1- تأمينات المسؤوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.

2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.

3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

4- التأمين على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر.

5- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.

6- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.

7- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.

8- التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.

9- التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج.

ووفق نص المادة فإنّ هيئة الرقابة المالية تعد الدراسات الفنية لوثيقة التأمين الجديدة، على أن يصدر بها مجلس الوزراء قرارا يوضح المستفيدين منها وشروطها والأسعار الخاصة لتطبيقها.

شروط ورسوم وثيقة تأمين الطلاق

وبحسب تصريحات سابقة للمستشار رضا عبدالمعطي، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لـ«الوطن»، أعدت الهيئة دراسة مبدئية بشأن الوثيقة، حددت رسومها والتي تعد مبلغ بسيط يدفع ثلثيه العريس لإصدار الوثيقة مع عقد الزواج، في حين يدفع الثلث الباقي من الرسوم مع شهادة الطلاق، وجرى تحديد شرطين لصرف قيمة الوثيقة وهما «أن يقع الطلاق بطلقة بائنة كبرى، وأن يكون الزواج استمر لمدة 3 سنوات».

موعد تطبيق وثيقة تأمين الطلاق

وحال توافر الشرطين فللمطلقة الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار الطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات الخلع.

وأوضح عبدالمعطي، أنّه بعد إقرار مشروع قانون التأمين الموحد بشكل نهائي، سيتم إعداد الدراسة النهائية بالإجراءات والرسوم والقيمة المقدرة للوثيقة التأمينية لرفعها إلى رئاسة الوزراء لتطبيقها، علما بأنّ القانون لن تصدر له لائحة تنفيذية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الطلاق المطلقات التأمین ضد

إقرأ أيضاً:

التأمين الصحي الشامل: لأول مرة منذ إنشاء الهيئة اعتماد إطار موازني متوسط المدى

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.

التامين الصحي الشامل: لجنة التسعير تستخدم آليات شفافة وديناميكية لضمان الاستقلالية

وقد استهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بإيضاح النجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين الذي نظمته الهيئة تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، وقد شهد الملتقى حضور كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام، وقد لاقى الملتقى ردود فعل إيجابية من الإعلاميين والصحفيين.

ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة. وقد وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025. وقد أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.

ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.

وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.

وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.

كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.

مقالات مشابهة

  • تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
  • "التأمين الصحي الشامل": نعمل على الاستدامة المالية من أجل خدمات صحية تليق بالمواطنين
  • موظف يطالب بتطليقه من زوجته: أهملتنى بسبب المسلسلات التركية
  • 173 مليار جنيه إيرادات التأمين الصحي الشامل وارتفاع الفائض التراكمي لـ140 مليار
  • اعتماد عدد من القرارات لدعم استدامة وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
  • «التأمين الشامل»: 173 مليار جنيه إيرادات منذ بدء المنظومة
  • التأمين الصحي الشامل: لأول مرة منذ إنشاء الهيئة اعتماد إطار موازني متوسط المدى
  • حزمة اجتماعية قريبا.. الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات
  • رئيس مؤسسة النفط لـ«قادربوه»: يجب تأمين المخصصات المالية لتجنب تعطيل إمدادات الوقود
  • بسبب 510 آلاف جنيه.. زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر تفاصيل