وزيرة البيئة تترأس مع الجانب الألماني جلسة النظام العالمي لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الافتتاحية للدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بالعاصمة الألمانية برلين على مدار يومين، وذلك بحضور السيدة أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الاتحادية بألمانيا، والسيد مختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP29 ووزير البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان.
وقد عقبت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة الأفتتاحية على مصداقية موضوع تمويل المناخ، مشيرة إلى ضرورة وضع في الاعتبار قدرة الدول على خلق مسار وطنى لخططها الوطنية، مستعرضة تجربة مصر في هذا الشأن، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من الخطوات والإجراءات الوطنية الهامة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتين لرفع مستوى الطموح في الوصول لنسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة في فترة أقصر، وإيجاد مدخل أكثر ارتباطا بالواقع باطلاق رابطة الطاقة والمياه والغذاء من خلال منصة نوفي، لاطلاق حزمة من المشروعات التي تربط بين التخفيف والتكيف، مثل ربط الطاقة المتجددة بتحلية المياه والزراعة.
ولفتت وزيرة البيئة المصرية إلى ضرورة اصلاح نظام تمويل المناخ، من خلال عدة محاور مثل مشاركة البنوك التنموية فى خفض المخاطر لمشروعات التكيف أو مشروعات الأمن الغذائى والمياه، خاصة فى ظل تزايد تحديات عالمية أخرى مثل التصحر وشح المياه فى منطقة الشرق الأوسط، موضحة ان الموازنة العامة للدولة ليست جزء من اتفاق باريس، لكنها تواجه تحدي تمويل مشروعات التكيف التى تعد غير جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار فيها.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن الموازنة العامة للدولة تتحمل أيضا تبعيات احداث الطقس الجامحة التى تؤثر على المجتمعات المحلية من خلال تعويضهم نتيجة لاثار تغير المناخ على بيوتهم ومعيشتهم.
وفي ذات السياق، ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشراكة مع الجانب الألمانى جلسات الهدف العالمي الكمي الجديد لتمويل المناخ، بهدف توحيد الرؤى والجهود نحو الوصول لصيغة متفق عليها تدعم الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ بتحقيق تحول اقتصادي سريع، حيث أدارت الوزيرة ورشة العمل الوزارية الخاصة بصياغة هدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ، يلبي الاحتياجات وعادل وفعال، والتي تناقش الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، من خلال مناقشات متعمقة حول كيفية مواءمة التدفقات المالية لسد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، خاصة بعد خروج نتائج التقييم العالمي في مؤتمر المناخ COP28 بدبي تشير إلى الاحتياجات المقدرة للبلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030، وقدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية.
وقد تناولت الجلسات بحث الآليات المطلوبة لتمويل التحول العالمي خاصة للجنوب، وتحديد المساهمين في الهدف الجمعي الجديد، وسبل تسريع التمويل العام والخاص للمناخ، إلى جانب ورشة العمل الوزارية حول متطلبات تغيير إطار عمل تمويل المناخ للحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض ضمن جهود مرونة المناخ.
وتم التأكيد على الحاجة إلى الشفافية في تتبع ورصد تمويل المناخ، كأساس لتعديل السياسات الحالية التي تؤثر على التدفقات المالية بشكل مستمر، خاصة من أجل التنمية بما يتماشى مع 1.5 درجة مئوية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لتمویل المناخ وزیرة البیئة تمویل المناخ یاسمین فؤاد من خلال
إقرأ أيضاً:
أخنوش في مؤتمر المناخ بورزازات: الطاقات المتجددة رهان المغرب لمواجهة تحديات الماء والمناخ
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن المغرب يواصل بثبات مساره نحو تنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، مشددًا على أن الطاقات المتجددة تمثل ركيزة استراتيجية لتحقيق السيادة الطاقية وضمان الأمن المائي والتنمية المستدامة، وذلك خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، لأشغال الدورة الـ16 لمؤتمر الطاقة بمدينة ورزازات.
وأوضح أخنوش، في كلمته الافتتاحية، أن اللقاء ينعقد في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات المناخية والطاقية، والضغط المتزايد على الموارد، لاسيما الماء والطاقة، مما يفرض تفكيرًا معمقًا في سبل التوفيق بين التنمية وحماية البيئة.
وأكد رئيس الحكومة أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انخرط منذ سنوات في تحول طاقي عميق، عبر الاستثمار في الطاقة الشمسية والريحية والكهرمائية، وصولا إلى الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن المملكة ستتجاوز نسبة 52% من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي قبل متم سنة 2026، وهو ما كان مقررًا في الأصل سنة 2030.
كما شدد على أن تطوير “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر يتم وفق توجيهات ملكية سامية، ويعتمد على استثمار الموقع الجغرافي والبنيات التحتية الحديثة، ويهدف إلى جذب الاستثمارات وتثمين الموارد المحلية، ضمن رؤية تمتد لأكثر من 15 سنة من التجربة في الطاقات النظيفة.
وأشار رئيس الحكومة إلى العلاقة الوثيقة بين الطاقة والماء، مبرزا أن الإجهاد المائي الذي عرفته المملكة خلال السنوات الأخيرة يتطلب تنسيقا استراتيجيًا بين السياسات العمومية في المجالين، من خلال مقاربة مندمجة تعتمد الابتكار والتدبير الذكي للموارد.
وأبرز في هذا الإطار، أن المغرب يراهن على تحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة، لتقليص الكلفة وحماية البيئة، مستشهداً بمشروع مدينة الداخلة كنموذج لهذا التوجه، حيث تُشرف شركة “ناريفا إنجي” على تنفيذ محطة لتحلية المياه بالطاقة النظيفة.
ودعا أخنوش إلى تعبئة الجامعات ومراكز البحث والمقاولات الناشئة من أجل تكوين كفاءات وطنية قادرة على مواكبة هذا الانتقال الطاقي، مؤكدًا أن المغرب سيواصل تعزيز موقعه كشريك موثوق إقليميًا ودوليًا، ومصدر اقتراحات عملية لمستقبل مستدام وعادل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية