وزيرة البيئة تترأس مع الجانب الألماني جلسة النظام العالمي لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الافتتاحية للدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بالعاصمة الألمانية برلين على مدار يومين، وذلك بحضور السيدة أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الاتحادية بألمانيا، والسيد مختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP29 ووزير البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان.
وقد عقبت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة الأفتتاحية على مصداقية موضوع تمويل المناخ، مشيرة إلى ضرورة وضع في الاعتبار قدرة الدول على خلق مسار وطنى لخططها الوطنية، مستعرضة تجربة مصر في هذا الشأن، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من الخطوات والإجراءات الوطنية الهامة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتين لرفع مستوى الطموح في الوصول لنسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة في فترة أقصر، وإيجاد مدخل أكثر ارتباطا بالواقع باطلاق رابطة الطاقة والمياه والغذاء من خلال منصة نوفي، لاطلاق حزمة من المشروعات التي تربط بين التخفيف والتكيف، مثل ربط الطاقة المتجددة بتحلية المياه والزراعة.
ولفتت وزيرة البيئة المصرية إلى ضرورة اصلاح نظام تمويل المناخ، من خلال عدة محاور مثل مشاركة البنوك التنموية فى خفض المخاطر لمشروعات التكيف أو مشروعات الأمن الغذائى والمياه، خاصة فى ظل تزايد تحديات عالمية أخرى مثل التصحر وشح المياه فى منطقة الشرق الأوسط، موضحة ان الموازنة العامة للدولة ليست جزء من اتفاق باريس، لكنها تواجه تحدي تمويل مشروعات التكيف التى تعد غير جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار فيها.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن الموازنة العامة للدولة تتحمل أيضا تبعيات احداث الطقس الجامحة التى تؤثر على المجتمعات المحلية من خلال تعويضهم نتيجة لاثار تغير المناخ على بيوتهم ومعيشتهم.
وفي ذات السياق، ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشراكة مع الجانب الألمانى جلسات الهدف العالمي الكمي الجديد لتمويل المناخ، بهدف توحيد الرؤى والجهود نحو الوصول لصيغة متفق عليها تدعم الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ بتحقيق تحول اقتصادي سريع، حيث أدارت الوزيرة ورشة العمل الوزارية الخاصة بصياغة هدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ، يلبي الاحتياجات وعادل وفعال، والتي تناقش الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، من خلال مناقشات متعمقة حول كيفية مواءمة التدفقات المالية لسد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، خاصة بعد خروج نتائج التقييم العالمي في مؤتمر المناخ COP28 بدبي تشير إلى الاحتياجات المقدرة للبلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030، وقدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية.
وقد تناولت الجلسات بحث الآليات المطلوبة لتمويل التحول العالمي خاصة للجنوب، وتحديد المساهمين في الهدف الجمعي الجديد، وسبل تسريع التمويل العام والخاص للمناخ، إلى جانب ورشة العمل الوزارية حول متطلبات تغيير إطار عمل تمويل المناخ للحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض ضمن جهود مرونة المناخ.
وتم التأكيد على الحاجة إلى الشفافية في تتبع ورصد تمويل المناخ، كأساس لتعديل السياسات الحالية التي تؤثر على التدفقات المالية بشكل مستمر، خاصة من أجل التنمية بما يتماشى مع 1.5 درجة مئوية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لتمویل المناخ وزیرة البیئة تمویل المناخ یاسمین فؤاد من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح البرنامج التدريبي للسلامة المهنية للعاملين في المخلفات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مبادرة تسليم مهمات الوقاية للعاملين بمنظومة المخلفات التي اطلقتها شركة تتراباك تأتي ايماناً بأهمية العامل البشري في نجاح منظومة ادارة المخلفات، فالأهم من توافر المعدات والبنية التحتية هو وجود العامل الواعي بأهمية هذه المهنة وابعادها سواء في عمليات الجمع والنقل والفرز والتدوير والدفن الآمن.
وأوضحت أن وزارة البيئة حرصت من البداية على وجود العمالة المدربة القادرة على ادارتها، وحرصت الحكومة المصرية على تقنين اوضاع العاملين غير الرسميين في منظومة ادارة المخلفات بمنحهم مسمى وظيفي وتأمين اجتماعي وصحي، وذلك تنفيذا لنص قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقر ضرورة حصول أي متعامل مع المخلفات في أي مرحلة من مراحلها على ترخيص بمزاولة المهنة.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى فعاليات إحتفالية البرنامج التدريبى للصحة والسلامة المهنية لشركة " تترا باك" للعاملين في منظومة إدارة المخلفات في القاهرة (منشية ناصر)، لعرض نتائج المشروع من حيث عدد المستفيدين ونتائج مرحلة المراقبة للبرنامج، وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى " بيت القاهرة" ، بحضور ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والسيد وائل خوري، مدير عام شركة تيترا باك.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن العاملين في منظومة إدارة المخلفات الصلبة أكثر حظاً بتوفر الخبرة لديهم في هذا المجال، مما أتاح حصولهم على التراخيص بسهولة، كما ثمنت دورهم كخط دفاع أول وقت جائحة كورونا، فكان وجودهم على الأرض والتزامهم بالعمل في هذا الوقت هو عامل مهم في محاربة العدوى، وحرصت وزارة البيئة حينها على توزيع مهمات وقاية عليهم لضمان عدم انتشار العدوى بينهم والحفاظ على سلامتهم
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع يهدف إلى ضمان سلامة العاملين فى جمع المخلفات وفرزها، حيث يتضمن البرنامج تنفيذ جلسات تغيير السلوك الاجتماعي لتثقيف عمال جمع المخلفات وفرزها حول أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء العمل وكيفية صيانة المعدات ، ويتضمن البرنامح توفير معدات الوقاية الشخصية و مراقبة وتقييم استخدام المعدات المقدمة والالتزام بارتدائها لقياس تأثير المشروع، وقد تمكن البرنامج من تدريب عدد 521 من العمال في هذا المجال بنجاح وأشار التقييم الى أن أغلبية المستفيدين يقوموا باستخدام المهام الوقائية.
وأعربت د. ياسمين فؤاد عن تقديرها و تشجيعها لمبادرة تتراباك في عمليات الجمع والنقل ، حيث قامت خلال الإحتفالية بتسليم مهمات الوقاية للعاملين لضمان سلامتهم، معربة عن أملها بتكرار مثل هذه المبادرات على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه أكد ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات على أن إدراج القطاع غير الرسمى لمنظومة المخلفات داخل المنظومةيعد خطوة هامة تم إتخاذها تتماشى مع البروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارة البيئة ووزارة التضامن ووزارة العمل لادراجهم وتوفير بيئة سليمة لهم واصدار كارنيهات لمزاولة النشاط، والتى وصلت لحوالى ١٥٠٠ كارنيه، لافتاً إلى المادة ١٩ من قانون المخلفات ،التى تنص على ضرورة توفير تديب ووسائل سلامة للعاملين فى مجال المخلفات، وهو الهدف الأساسى من المشروع.
ومن جانبه أكد السيد وائل خورى أنه من خلال تعزيز احترام الكرامة الإنسانية والمساواة على امتداد سلسلة القيمة العالمية، تساهم الشركة في إحداث تأثير إيجابي ومستدام على حياة الأفراد. وتلتزم تيترا باك عالميًا بتحسين ظروف العمل والمعيشة للعاملين في قطاع جمع المخلفات، الذين يلعبون دورًا أساسيًا في دعم منظومة جمع وإعادة تدوير العبوات الكرتونية.
وأضاف أننا نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث نعمل معًا على تحقيق أهدافنا المشتركة لبناء بنية تحتية متكاملة تعزز الاستدامة، وتوفر حياة كريمة للعاملين في مجال جمع وفرز وتدوير المخلفات، مما يسهم في خلق تأثير إيجابي طويل الأمد على البيئة والمجتمع.
يأتى ذلك فى ضوء الشراكة المستمرة بين وزارة البيئة والقطاع الخاص والحكومة المصرية لدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك رؤية مصر 2030 و أهداف التنمية المستدامة ، كما يمهد الطريق نحو مزيد من الشراكات القادمة بين الطرفين.