وزيرة البيئة تترأس مع الجانب الألماني جلسة النظام العالمي لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الافتتاحية للدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بالعاصمة الألمانية برلين على مدار يومين، وذلك بحضور السيدة أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الاتحادية بألمانيا، والسيد مختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP29 ووزير البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان.
وقد عقبت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة الأفتتاحية على مصداقية موضوع تمويل المناخ، مشيرة إلى ضرورة وضع في الاعتبار قدرة الدول على خلق مسار وطنى لخططها الوطنية، مستعرضة تجربة مصر في هذا الشأن، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من الخطوات والإجراءات الوطنية الهامة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتين لرفع مستوى الطموح في الوصول لنسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة في فترة أقصر، وإيجاد مدخل أكثر ارتباطا بالواقع باطلاق رابطة الطاقة والمياه والغذاء من خلال منصة نوفي، لاطلاق حزمة من المشروعات التي تربط بين التخفيف والتكيف، مثل ربط الطاقة المتجددة بتحلية المياه والزراعة.
ولفتت وزيرة البيئة المصرية إلى ضرورة اصلاح نظام تمويل المناخ، من خلال عدة محاور مثل مشاركة البنوك التنموية فى خفض المخاطر لمشروعات التكيف أو مشروعات الأمن الغذائى والمياه، خاصة فى ظل تزايد تحديات عالمية أخرى مثل التصحر وشح المياه فى منطقة الشرق الأوسط، موضحة ان الموازنة العامة للدولة ليست جزء من اتفاق باريس، لكنها تواجه تحدي تمويل مشروعات التكيف التى تعد غير جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار فيها.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن الموازنة العامة للدولة تتحمل أيضا تبعيات احداث الطقس الجامحة التى تؤثر على المجتمعات المحلية من خلال تعويضهم نتيجة لاثار تغير المناخ على بيوتهم ومعيشتهم.
وفي ذات السياق، ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشراكة مع الجانب الألمانى جلسات الهدف العالمي الكمي الجديد لتمويل المناخ، بهدف توحيد الرؤى والجهود نحو الوصول لصيغة متفق عليها تدعم الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ بتحقيق تحول اقتصادي سريع، حيث أدارت الوزيرة ورشة العمل الوزارية الخاصة بصياغة هدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ، يلبي الاحتياجات وعادل وفعال، والتي تناقش الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، من خلال مناقشات متعمقة حول كيفية مواءمة التدفقات المالية لسد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، خاصة بعد خروج نتائج التقييم العالمي في مؤتمر المناخ COP28 بدبي تشير إلى الاحتياجات المقدرة للبلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030، وقدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية.
وقد تناولت الجلسات بحث الآليات المطلوبة لتمويل التحول العالمي خاصة للجنوب، وتحديد المساهمين في الهدف الجمعي الجديد، وسبل تسريع التمويل العام والخاص للمناخ، إلى جانب ورشة العمل الوزارية حول متطلبات تغيير إطار عمل تمويل المناخ للحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض ضمن جهود مرونة المناخ.
وتم التأكيد على الحاجة إلى الشفافية في تتبع ورصد تمويل المناخ، كأساس لتعديل السياسات الحالية التي تؤثر على التدفقات المالية بشكل مستمر، خاصة من أجل التنمية بما يتماشى مع 1.5 درجة مئوية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لتمویل المناخ وزیرة البیئة تمویل المناخ یاسمین فؤاد من خلال
إقرأ أيضاً:
المادة 6 من اتفاق باريس على طاولة نقاشات وزيرة البيئة في COP29
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عددا من المحاور المهمة، خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الحالية من مؤتمر المناخ cop29 الذي انطلق 11 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه، في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، وهي الدولة المستضيفة لهذه النسخة من المؤتمر.
المادة 6 من اتفاق باريسومن ضمن المحاور التي ناقشتها وزيرة البيئة، المادة 6 من اتفاق باريس، والذي تم توقيعه عام 2016، خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop21، والذي عقد في باريس، و تنص المادة 6 على : أن الاتفاق يطالب جميع الأطراف بطرح أفضل الجهود الوطنية المحددة، وتعزيز هذه الجهود في السنوات المقبلة، من خلال تنفيذ تحسين الاتفاقية، وبما يشمل هدفها، إلى توطيد الاستجابة العالمية الذي يشكله تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر بعدة وسائل منها:
أهداف المادة 6 من اتفاق باريس1- الإبقاء على ارتفاع متوسط لدرجة حرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية إلى حصر ارتفاع درجات الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويان ما قبل الحقبة الصناعية.
2- تعزيز القدرة على تكيف مع الإثار الضارة لتغيرات المناخ وتعزيز القدرة على تحمل تغيير المناخ وتوطيد التنمية الخفيضة انبعاثات غازات الدفيئة على نحو لا يهدد إنتاج الأغذية.
3- جعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات الغازات الدفيئة وقادر على تحمل تغير المناخ.
4- سينفذ هذا الاتفاق على نحو يجسد الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة، وإن كانت متباينة وقدرات كل طرف في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين