في عيد تحريرها .. 800 مليار جنيه لتنمية سيناء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تحتفل مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، حيث سيظل يوم تحرير سيناء يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري، فملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارًا عسكريًا ودبلوماسيًا، بل امتدت لتصبح نموذجًا خالدًا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريًا وسياسيًا.
عيد تحرير سيناءوتولى القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء وتضعها على رأس أولوياتها في خطط التنمية والتطوير.
ووضعت القيادة السياسية خطط جادة منذ عام 2014 لتنمية شمال سيناء إدراكا منها أنه لا تنمية بدون استقرار وسلام، ولا قضاء على إرهاب بدون تنمية، حيث شملت التنمية جميع مناحي الحياة من أجل تحسين مستوى المعيشة والتي تنوعت ما بين الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والخدمات العامة والتنمية المجتمعية والتأسيس لمجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وجذب الاستثمارات فضلًا على تعزيز الانتماء.
وبالتعاون مع أهالي سيناء الشرفاء، حرصت الدولة المصرية بمؤسساتها كافة خلال السنوات الماضية بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مما أحدث طفرة فى مناطق جزيرة سيناء لم تكن تحظى فيما سبق بالقدر الملائم من العناية، لتعظيم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية وذلك من خلال الاستثمارات المخصصة لها فى خطتها.
وأولت الدولة اهتماما شديدا لتنمية سيناء، ويظهر ذلك جليا من خلال الاستثمارات الحكومية التى تخصصها الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وذلك لتنفيذ مشروعات فى مجالات مياه الشرب والصرف والزراعة والرى والتعليم والنقل وغيرها وزادت الرقعة الزراعية بنحو 500 ألف فدان فى ترعة السلام وما يحيط بها، وتم إعادة المساحة الزراعية التى فقدتها مصر بعد 2011 من خلال استصلاح أراضٍ جديدة.
وعن خطة التنمية الاقتصادية لسيناء، لاقت التنمية فيها اهتماما غير مسبوق خلال تاريخها منذ 2014 حتى 2023، أنفقت مصر خلال العشر سنوات الماضية ما يزيد على 800 مليار جنيه على مشروعات التنمية فى سيناء، وأصبح حلم سيناء وتعميرها واقعا ملموسا نعيشه، وذلك بعد سلسلة من المشروعات القومية بأرض الفيروز، بينها مشروع الإسكان ومحطات تحلية مياه البحر وانشاء تجمعات زراعية، وحفر آبار وخطة تنمية شاملة نفذتها الحكومة خلال العام المالى الحالى.
وقد بدأت خطوات التنمية الحقيقية لسيناء بافتتاح قناة السويس الجديدة التي نفذت بأيد ومعدات مصرية شارك أبناء سيناء في تلك الملحمة كما شملت التنمية تطوير منطقة شرق بورسعيد في إطار مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس، الذي يقع معظم مشروعاتها في سيناء، ويشمل ميناء ومنطقة صناعية ومنطقة لوجيستية ووحدات مجالات التنمية المختلفة في سيناء.
كما شملت تنمية سيناء إنشاء مشاريع الإسكان كـ «مدينة الإسماعيلية الجديدة - سلام مصر-رفح الجديدة»، بالإضافة إلى تطوير طرق سيناء بالكامل وأهمها طريق «شرق بورسعيد - شرم الشيخ»، وطريق «الإسماعيلية – العوجة»، وطريق «العريش – رفح»، كما تم إنشاء مطار البردويل ورفع كفاءة مطار العريش، بالإضافة إلي مدن وتجمعات سكنية جديدة في قلب سيناء.
كما تم رفع كفاءة الموانئ والمزارع السمكية واستصلاح الأراضي وبناء مدن صناعية كما تم توصيل وتحديث ورفع كفاءة البنية التحتية والأساسية، بالإضافة إلي إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لصالح أهالي شمال وجنوب سيناء.
ولربط سيناء بباقي أرض الوطن، والتغلب على مشاكل عبور المواطنين من إلي سيناء، تم إنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس منهم نفقين في الإسماعيلية ونفقين في بورسعيد ونفق في محافظة السويس، وإقامة العديد من الكباري العائمة على ضفتي القناة كذلك تطوير ميناء العريش البحري.
لقد أصبح حلم سيناء وتعميرها واقعا ملموسا نعيشه، فكما كانت أرض الفيروز بموقعها الإستراتيجي مفتاح مصر في قلب العالم بقاراته وحضاراته، وكذلك محور الاتصال بين أفريقيا وآسيا وبين المشرق والمغرب .. تقوم الدولة المصرية لإعداد سيناء لتكون القاطرة الاقتصادية التي تنقل مصر لتكون من أكبر اقتصادات العالم وقوة عظمى بين الأمم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحرير سيناء عيد تحرير سيناء سيناء القوات المسلحة السيسي تنمية سيناء تنمیة سیناء
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات.
ولفتت إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية.
وتابعت: “كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرا تم تطويرها في المحافظات”.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية، فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية، وجار التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوى 9 محافظات، فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه جار دفع عجلة الاستثمار على المستوى المحلي من خلال تدريب موظفي الاستثمار، فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي 73,739 رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، ما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية.
وذكرت أنه حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1,570 مشروع ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتى الآن، ما وفر حوالي 7,660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6,500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، ما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5,300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قرى الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.