في عيد تحريرها .. 800 مليار جنيه لتنمية سيناء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تحتفل مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، حيث سيظل يوم تحرير سيناء يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري، فملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارًا عسكريًا ودبلوماسيًا، بل امتدت لتصبح نموذجًا خالدًا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريًا وسياسيًا.
عيد تحرير سيناءوتولى القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء وتضعها على رأس أولوياتها في خطط التنمية والتطوير.
ووضعت القيادة السياسية خطط جادة منذ عام 2014 لتنمية شمال سيناء إدراكا منها أنه لا تنمية بدون استقرار وسلام، ولا قضاء على إرهاب بدون تنمية، حيث شملت التنمية جميع مناحي الحياة من أجل تحسين مستوى المعيشة والتي تنوعت ما بين الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والخدمات العامة والتنمية المجتمعية والتأسيس لمجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وجذب الاستثمارات فضلًا على تعزيز الانتماء.
وبالتعاون مع أهالي سيناء الشرفاء، حرصت الدولة المصرية بمؤسساتها كافة خلال السنوات الماضية بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مما أحدث طفرة فى مناطق جزيرة سيناء لم تكن تحظى فيما سبق بالقدر الملائم من العناية، لتعظيم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية وذلك من خلال الاستثمارات المخصصة لها فى خطتها.
وأولت الدولة اهتماما شديدا لتنمية سيناء، ويظهر ذلك جليا من خلال الاستثمارات الحكومية التى تخصصها الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وذلك لتنفيذ مشروعات فى مجالات مياه الشرب والصرف والزراعة والرى والتعليم والنقل وغيرها وزادت الرقعة الزراعية بنحو 500 ألف فدان فى ترعة السلام وما يحيط بها، وتم إعادة المساحة الزراعية التى فقدتها مصر بعد 2011 من خلال استصلاح أراضٍ جديدة.
وعن خطة التنمية الاقتصادية لسيناء، لاقت التنمية فيها اهتماما غير مسبوق خلال تاريخها منذ 2014 حتى 2023، أنفقت مصر خلال العشر سنوات الماضية ما يزيد على 800 مليار جنيه على مشروعات التنمية فى سيناء، وأصبح حلم سيناء وتعميرها واقعا ملموسا نعيشه، وذلك بعد سلسلة من المشروعات القومية بأرض الفيروز، بينها مشروع الإسكان ومحطات تحلية مياه البحر وانشاء تجمعات زراعية، وحفر آبار وخطة تنمية شاملة نفذتها الحكومة خلال العام المالى الحالى.
وقد بدأت خطوات التنمية الحقيقية لسيناء بافتتاح قناة السويس الجديدة التي نفذت بأيد ومعدات مصرية شارك أبناء سيناء في تلك الملحمة كما شملت التنمية تطوير منطقة شرق بورسعيد في إطار مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس، الذي يقع معظم مشروعاتها في سيناء، ويشمل ميناء ومنطقة صناعية ومنطقة لوجيستية ووحدات مجالات التنمية المختلفة في سيناء.
كما شملت تنمية سيناء إنشاء مشاريع الإسكان كـ «مدينة الإسماعيلية الجديدة - سلام مصر-رفح الجديدة»، بالإضافة إلى تطوير طرق سيناء بالكامل وأهمها طريق «شرق بورسعيد - شرم الشيخ»، وطريق «الإسماعيلية – العوجة»، وطريق «العريش – رفح»، كما تم إنشاء مطار البردويل ورفع كفاءة مطار العريش، بالإضافة إلي مدن وتجمعات سكنية جديدة في قلب سيناء.
كما تم رفع كفاءة الموانئ والمزارع السمكية واستصلاح الأراضي وبناء مدن صناعية كما تم توصيل وتحديث ورفع كفاءة البنية التحتية والأساسية، بالإضافة إلي إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لصالح أهالي شمال وجنوب سيناء.
ولربط سيناء بباقي أرض الوطن، والتغلب على مشاكل عبور المواطنين من إلي سيناء، تم إنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس منهم نفقين في الإسماعيلية ونفقين في بورسعيد ونفق في محافظة السويس، وإقامة العديد من الكباري العائمة على ضفتي القناة كذلك تطوير ميناء العريش البحري.
لقد أصبح حلم سيناء وتعميرها واقعا ملموسا نعيشه، فكما كانت أرض الفيروز بموقعها الإستراتيجي مفتاح مصر في قلب العالم بقاراته وحضاراته، وكذلك محور الاتصال بين أفريقيا وآسيا وبين المشرق والمغرب .. تقوم الدولة المصرية لإعداد سيناء لتكون القاطرة الاقتصادية التي تنقل مصر لتكون من أكبر اقتصادات العالم وقوة عظمى بين الأمم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحرير سيناء عيد تحرير سيناء سيناء القوات المسلحة السيسي تنمية سيناء تنمیة سیناء
إقرأ أيضاً:
أعلى معدل منذ سنوات | أهمية تحقيق الموازنة أعلى فائض أولي بلغ 330 مليار جنيه
استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل لنحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
أهمية تحقيق الموازنة أعلى فائض أولي بلغ 330 مليار جنيهقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن عرض وزارة المالية أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد, المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025, ومن أهمها تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة, موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
وأضاف غراب خلال تصريحات له أن السبب وراء تحقيق الموازنة العامة فائض أولي كبير هو تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب والذي قلل من التهرب الضريبي وزاد من الحصيلة الضريبية, ما ساهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات، إضافة إلى زيادة في حجم الصادرات المصرية السلعية، وذلك بالرغم من ارتفاع حجم المصروفات وذلك بهدف تخفيف العبء المعيشي على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتي ساهم في ارتفاع معدل التضخم العالمي وتأثيره بالسلب على التضخم المحلي في ظل التحديات الراهنة والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم، موضحا أن التضخم قد تراجع تدريجيا خلال الشهور الأربعة الماضية ومستمرا في التراجع خاصة مع ثبات سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي .
وأوضح غراب، أن الدولة وضعت عدد من الضوابط لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة وذلك من خلال 14 قرارا والتزاما على المؤسسات والجهات الحكومية ما ساهم في تحقيق فائض أولي، مضيفا أن مصر حققت فائضا أوليا للعام السادس على التوالي وهذا ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه الكثير من التحديات والقضايا الاقتصادية وقد قطعت شوطا كبيرا في حلها حتى يعود ذلك على تحسين مستوى معيشة المواطن ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم والحد من البطالة عن طريق توفير فرص العمل .
وأشاد غراب، بتراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي الحالي 2024-2025 بنسبة 3.2%، والذي انخفض بنحو 92 مليار جنيه، ليصل إلى 560.6 مليار جنيه، ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 652.6 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه, مؤكدا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يعمل على طمأنة المستثمرين وزيادة ثقتهم بالاقتصاد المصري خاصة المستثمر الأجنبي، وذلك لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، مشيدا بتراجع الدين الخارجي لمصر بانخفاض أكثر من 14 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ومشيدا باستمرار الحكومة في تحسين هيكل المصروفات .
وعلق غراب على صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار بعد الموافقة عليها في العاشر من مارس الجاري, مؤكدا أنه يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق, موضحا أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في دخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع