الحكومة تقترب من إنهاء جلسات الحوار مع النقابات و إعلان زيادة في الأجور قبل حلول فاتح ماي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
زنقة 20 | خالد أربعي
أكدت الحكومة أنها قامت بمأسسة الحوار الإجتماعي عبر الجلوس مع النقابات في محطتين أبريل 2022 و شتنبر ، ولها الإرادة السياسية القوية من أجل معالجة مختلف الملفات المطروحة للنقاش مع النقابات.
مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة في جلسة تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة أمس بالبرلمان.
وقال بايتاس، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة واعية بضرورة الجلوس مع النقابات و الاتفاق حول الاصلاحات العميقة التي تمس الدولة الاجتماعية، و المجال الاقتصادي و أيضا اصلاح الملفات التي بقيت عمرت طويلا في مقدمتها قانون الاضراب.
و ذكر بايتاس، أن المفروض حسب نص الدستور ، أن تتم المصادقة على جميع القوانين التنظيمية خلال الولاية الأولى التي تلي المصادقة على الدستور.
و أكد بايتاس على أن الحكومة فتحت جميع الملفات المطروحة في الحوار الاجتماعي ، خاصة الملف المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور.
و أوضح بايتاس، أن الحكومة اليوم في مرحلة النقاش مع النقابات ، مشيرا الى ان الاعلان النهائي سيتم بعد التوصل الى اتفاق نهائي مع النقابات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مع النقابات أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الطبقة العاملة باتت تعاني من الاستغلال، والهشاشة والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وانعدام الأمن الوظيفي، والتهديد بالعطالة بفعل إغلاق المصانع والمؤسسات الإنتاجية، وذلك نتيجة ما اعتبرته « استمرار الدولة في اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية، والتي زكتها حكومة تضارب المصالح، بدعمها للرأسمال الريعي الاحتكاري وحمايتها لناهبي المال العام ».
الفيدرالية، أعلنت مساندة نضالات الشغيلة والجماهير الشعبية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، مطالبة بتحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية، واحترام قوانين الشغل.
وهو وضع تضيف الفيدرالية في بلاغ أصدره مكتبها السياسي، يتجلى من خلال تمرير قانون الإضراب ومحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية الأخرى كقانون المسطرة الجنائية والتعاقد وغيرها.
في مقابله، تقول الفيدرالية، إن الحكومة تتلكئ وتتهرب من تنفيذ اتفاقاتها مع المركزيات النقابية، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية وفرض احترام القوانين الاجتماعية وتطبيق الاتفاقات القطاعية .
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن كل ذلك تزامن كل مع ما وصفته ب » إصرار الدولة على مواصلة نهجها الأمني لمواجهة الحركات الاحتجاجية من خلال القمع، واعتقال النشطاء وإصدار الأحكام الجائرة في حقهم وعلى رأسهم العمال والمعطلين، وضحايا الفقر والتهميش من المواطنات والمواطنين المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية تتمثل أساسا في الشغل، الصحة، التعليم والسكن، وعلى رأسها حراك الريف، جرادة، فكيك وضحايا زلزال الحوز… ».
كلمات دلالية الحكومة تحسين الأجور فاتح ماي فيدرالية اليسار الديمقراطي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا