رؤية السعودية 2030 لعام 2023.. 7 مواقع تراثية جديدة على قائمة اليونسكو.. و106 ملايين زائر للمملكة في عام| أرقام وإنجازات تاريخية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، وما تم إنجازه من رؤية المملكة في العام الماضي 2023.
وسلط التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، الضوء على أداء برامج تحقيق الرؤية في العام 2023، حيث تعد 87% من المبادرات البالغة 1,064 للعام 2023، مكتملة أو تسير على المسار الصحيح، في حين قدرت مؤشرات الأداء الرئيسة لعام 2023 بـ243 مؤشرًا، حقق 81% من مؤشرات الأداء للمستوى الثالث مستهدفاتها، فيما تخطت 105 مؤشرات مستهدفاتها المستقبلية لعامي 2024/ 2025.
ووفقا للتقرير، فقد سجلت المملكة زيادة في أعداد المعتمرين من الخارج، حيث بلغت 13.56 مليون معتمر، متجاوزة مستهدف عام 2023 المقدر بـ 10 ملايين، ومقارنة بخط الأساس البالغ 6.2 ملايين معتمر، ويبلغ المستهدف العام للرؤية 30 مليون معتمر، فيما بلغ عدد المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن أكثر من 131 ألف متطوع، متجاوزًا مستهدف العام البالغ 110 آلاف متطوع.
وبلغ عدد المواقع التراثية السعودية المدرجة لدى اليونسكو 7 مواقع متجاوزة مستهدف العام المقدر بـ 6 مواقع، مقارنة بخط الأساس البالغ 4 مواقع، ومقاربة من مستهدف عام 2030 البالغ 8 مواقع، وكان آخر تلك المواقع المسجلة بقائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ محمية "عروق بني معارض".
كما فازت المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض، بعد أن اختارها العالم في منافسة مع مدينتي بوسان في كوريا الجنوبية، وروما في إيطاليا، إذ حصلت المملكة على 119 صوتًا يمثل الأغلبية.
في مجال السياحةوفي مجال السياحة، وصل عدد زوار المملكة السعودية إلى 106 ملايين زائر منهم 27,4 مليون زائر دولي، لتصبح في المركز الثاني بنسبة نمو السياح الدوليين.
وبلغت القيمة الفعلية لمعدل متوسط العمر المتوقع 78.10 سنة مقارنة بخط الأساس المقدر 77.6 سنة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 80 سنة، وتخطت نسبة التجمعات السكانية بما فيها الطرفية المغطاة بالخدمات الصحية مستهدف عام 2023 بنسبة 96.41%، حيث بلغت نسبة المستهدف 96%، مقارنة بخط الأساس المقدر بنسبة 84.13%. فيما يبلغ مؤشر الرؤية 99.5%.
وبخصوص الأشخاص البالغين الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا، فقد قاربت نسبتهم للمستهدف العام للرؤية المقدر بـ 64%، محققة قيمة فعلية تقدر بـ 62.3% ومتجاوزة هدف عام 2023 المقدر بـ 51%، وكان خط الأساس مقدرًا 49%.
الخارجية السعودية ترحب بنتائج التقرير الصادر عن أداء «الأونروا» نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج قطاع الإسكانوحقق قطاع الإسكان العديد من الأرقام الرامية إلى تعزيز توافر الخيارات السكنية لمختلف فئات المجتمع، إذ استلمت 66 ألف أسرة سعودية منازلها، وأُطلقت أكثر من 24 ألف وحدة سكنية حتى نهاية شهر أغسطس، كما بلغت نسبة تملك المواطنين مساكنهم 63.74%، محققة مستهدف عام 2023 البالغ 63%، مقارنة بخط الأساس البالغ 47%، ويبلغ المستهدف العام للرؤية 70%.
كما استفاد أكثر من 96 ألف مواطن من خدمات الدعم السكني للمنتجات السكنية، وقُدّر مجموع الدعم المالي لمستحقي الدعم 4.1 مليارات ريال سعودي، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل والمُمكِّنين مستهدف العام البالغ 32% بقيمة فعلية بلغت نسبتها 32.3% مقارنة بخط الأساس البالغ نسبته 1%، يفصلها بذلك عن مستهدف الرؤية ما نسبته 6%.
الصعيد الاقتصاديوعلى الصعيد الاقتصادي، سجَّل التصنيف العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قيمة بلغت 2,959 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 2,685 مليار ريال سعودي، ويبلغ مستهدف العام 3,032 مليارات ريال سعودي، ومستهدف الرؤية 6,500 مليارات ريال سعودي.
ووصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1,889 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 1,519 مليار ريال سعودي، ويبلغ مستهدف العام 1,934 مليار ريال سعودي، والمستهدف العام للرؤية 4,970 مليارات ريال سعودي، فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 45%، محققًا مستهدف العام البالغ 45%، ومقارنة بخط الأساس البالغ 40.3%، فيما يبلغ مستهدف الرؤية العام 65%.
وبلغت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من قروض البنوك 8.3%، مقارنة بخط الأساس البالغ 2%، ويبلغ مستهدف العام 8.6%، ومستهدف الرؤية 20%، بينما بلغت حصة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز 63%، مقارنة بخط الأساس البالغ 37%، متخطيًا مستهدف العام البالغ 59%، فيما يبلغ المستهدف العام للرؤية 75%.
وبشأن إجمالي قيمة الصادرات التراكمي للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، فقد بلغت 605.43 مليارات ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 128.9 مليار ريال سعودي، متخطيًا بذلك مستهدف العام البالغ 495.4 مليار ريال سعودي، ويبلغ مستهدف الرؤية 2,114 مليار ريال سعودي، كما بلغت حصة المحتوى المحلي من نفقات القطاعات غير النفطية 56.8% مقارنة بخط الأساس البالغ 52%، ويبلغ مستهدف العام 59%، ومستهدف الرؤية 75%.
وشهدت الصناعات العسكرية توطين ما نسبته 10.4%، مقارنة بخط الأساس البالغ 7.7%، متجاوزة مستهدف العام البالغ 9%، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 50%.
ووصل إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة 2.81 تريليون ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.72 تريليون ريال سعودي، متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال سعودي، فيما يُقدر مستهدف الرؤية بــ 10 تريليونات ريال سعودي.
وتم تأسيس 93 شركة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة في العام 2023، مقارنة بـ 71 شركة في العام 2022، ووفَّر الصندوق 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مقارنة بـ 500 ألف في العام 2022.
وبلغت حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 24.1%، مقارنة بخط الأساس 18%، ويبلغ مستهدف العام 36%، ومستهدف الرؤية 50%، فيما بلغ معدل البطالة بين السعوديين 7.7%، مقارنة بخط الأساس البالغ 12.3%، ومتجاوزًا مستهدف 2023 البالغ 8%، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 7%.
مجال التعليم وذو الإعاقة والمرأةوسجَّل الملتحقون بسوق العمل من خريجي التعليم التقني والمهني خلال 6 أشهر من التخرج ما نسبته 45.8%، مقارنة بخط الأساس البالغ 13.9%، ويبلغ مستهدف العام 46.6%، ومستهدف الرؤية 65%، فيما بلغت نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي الجامعات خلال 6 أشهر من تاريخ التخرج 41.2%، مقارنة بخط الأساس البالغ 13.3%، ومحققًا بذلك مستهدف العام 41.2%، بينما يبلغ مستهدف الرؤية 75%.
وبخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، فقد بلغت نسبتهم 12.6%، مقارنة بخط الأساس 7,7%، متخطية مستهدف العام البالغ 12.3%، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 15%.
ولِكون المرأة شريكًا أساسيًا مع شقيقها الرجل في الدفع بعجلة التنمية الوطنية، حرصت رؤية المملكة على تمكين المرأة وتوفير كل ما من شأنه ضمان قيامها بدورها التنموي، مستظلة بكامل حقوقها، وبالتشريعات الجديدة تأتي ترجمة لما أكده خادمُ الحرمين الشريفين الملكُ سلمان بن عبد العزيز آل سعودفي كلمته السنوية بمجلس الشورى إذْ قال: "سنواصلُ جهودَنا في تمكينِ المرأة السعودية ورفعِ نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص".
ونتيجة لذلك الدعم والتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 34%، مقارنة بخط الأساس البالغ 22.8%، ويبلغ مستهدف الرؤية 40%، فيما بلغ معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة 35.5%.
وبلغ المؤشر الفرعي للمشاركة الاقتصادية والفرص 0.637 درجة، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.33 درجة، ومتخطيًا مستهدف العام البالغ 0.592 درجة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 0.736.
وتمكَّنت المملكة من تسجيل معدلات تضخم ضمن الأدنى بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، حيث بلغ في الربع الرابع 1.6%، مقارنة بـ 3.1% في نفس الربع لعام 2022م، كما سجَّلت المملكة أعلى مستوى تاريخي لمساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية 4.7% خلال العام 2023.
وتعد سوق الاتصالات والتقنية السعودية الأكبر والأسرع نموًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنمو بلغ 10%، في حين ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8%.
وتوسعت أعمال توطين الوظائف لتشمل 14 مهنة وُطنت في القطاع اللوجستي، وسجلت مهن الاتصالات وتقنية المعلومات توطينًا بنسبةٍ بلغت 65%.
وضمن الجهود المبذولة في تمكين التوظيف، بلغ عدد الوظائف في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 354 ألف وظيفة، وضم قطاع الثقافة أكثر من 216 ألف موظف، فيما بلغ عدد الوظائف في قطاع السياحة 913 ألف وظيفة، وأُتيحت أكثر من 49 ألف فرصة وظيفية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من السعوديين.
ورصد مؤشر حجم مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية لعام 2023 ارتفاعًا قدّر بـ أكثر من 15 مليار ريال سعودي، متجاوزًا مستهدفه المقدّر بـ بأكثر من 14 مليار ريال سعودي.
وفي المجال الصحي، وضمن تعزيز ورفع كفاءة الخدمات الصحية لتيسير تجربة المستفيدين، استفاد من تطبيق "صحتي" أكثر من 30 مليون مستفيد، وأُطلقت خدمة "طبيب لكل أسرة" لتقديم الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية، حيث رُبط 20 مليون مستفيد بفريق طبي لكل أسرة، كما تم تدشين منصة نفيس التي استفاد منها أكثر من 14 مليون مستفيد.
في مجال الاستثمار والحوكمةوتعزيزًا لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة؛ طورت المملكة 50 فرصة استثمارية صناعية بقيمة تجاوزت 96 مليار ريال سعودي، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في قطاع الصناعة 37% من إجمالي استثمارات القطاع حتى شهر مايو لعام 2023، وبلغت قيمتها أكثر من 542 مليار ريال سعودي، كما نقل أكثر من 200 شركة عالمية، مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض.
وبلغت الإيرادات الحكومية غير النفطية 457 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 166 مليار ريال سعودي، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 1,000 مليار ريال سعودي، وأسهمت تلك الإيرادات بتغطية 35% من إجمالي مصروفات الميزانية للعام 2023، المقدرة بـ 1,293 مليار ريال سعودي.
وجاءت المملكة في المرتبة الـ 31 من حيث ترتيبها في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، مقارنة بخط الأساس الذي جاءت فيه المملكة في المرتبة الـ 36، فيما حدد المستهدف العام للرؤية المرتبة الـ 5.
واحتلت المملكة المركز الـ 17 عالميًا بين 64 دولة الأكثر تنافسية، والمركز الـ 2 عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، والمركز الـ 3 بين دول مجموعة العشرين من حيث الأداء العام، والمركز الـ 3 بين دول مجموعة العشرين، والـ 5 عالميًا في مؤشر السوق المالية، والمركز الـ 6 في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ 11 عالميًا في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 13 عالميًا في كفاءة الأعمال، والمركز الـ 34 عالميًا في البنية التحتية.
وفي القطاع اللوجستي، حققت المملكة المركز الـ 17 في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، والثامن في تصنيف (LLOYD'S) العالمي، كما حققت تقدمًا في مؤشر الربط الجوي الدولي، لتحتل المركز الـ 13.
ولتعزيز ثقافة التطوع ونشرها بين عموم المجتمع، فقد وضعت الرؤية مستهدفات لزيادة أعداد المتطوعين سعيًا إلى تحقيق الغاية الخيرية، حيث بلغ عدد المتطوعين 834 ألف متطوع، مقارنة بخط الأساس البالغ 22.9 ألف متطوع، متخطيًا مستهدف العام البالغ 670 ألف متطوع، ويبلغ مستهدف الرؤية مليون متطوع، فيما بلغت نسبة الشركات الكبرى التي تُقدم برامج المسؤولية الاجتماعية 64.8%، مقارنة بخط الأساس البالغ 30%، متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 57%، ويبلغ مستهدف الرؤية 90%.
وشهد 2023 تسجيل أكثر من 53 مليون ساعة تطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وأتاح أكثر من 528 ألف فرصة تطوعية، وضم أكثر من مليون متطوع مسجل في المنصة، أسهموا في أكثر من 30 مجالًا تطوعيًا.
وأسهم القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 0.87%، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.2%، ومتخطيًا بذلك مستهدف العام البالغ 0.51%، ويبلغ مستهدف الرؤية 5%.
وبلغت نسبة العاملين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة 0.55%، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.13%، ومتخطيًا بذلك مستهدف العام البالغ 0.39%، ويبلغ مستهدف الرؤية 3.1%.
في المجال البيئيوفي المجال البيئي ولمكافحة قضايا التغير المناخي، وضمن مبادرة السعودية الخضراء، حققت المملكة تقدمًا ملموسًا في مبادراتها البيئية المستدامة؛ لتكون انطلاقة ناجحة نحو حقبة خضراء وغد أكثر استدامة، ومن تلك الجهود زراعة أكثر من 49 مليون شجرة في مختلف مناطق المملكة، وأكثر من 3 ملايين شتلة برية، وأهلت أكثر من 975 هكتارًا من المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي للمملكة، مُجهزة بتقنيات حصاد مياه الأمطار، كما سجَّل مؤشر مساحة الغطاء النباتي المعاد تأهيله 192.4 ألف هكتار، متخطيًا مستهدف العام البالغ 69 ألف هكتار، كما أُعيد توطين 1,660 حيوانًا مُهدّدًا بالانقراض، بالإضافة إلى أن المملكة شهدت ولادة 7 من صغار النمر العربي، و18.1% من المناطق البرية أصبحت محميات طبيعية، و 6.49% من المناطق البحرية أصبحت محميات طبيعية.
ولمساهمة المملكة في الحد من الانبعاثات الكربونية؛ صدرت كميات تجارية من الأمونيا النظيفة لليابان، وكوريا الجنوبية، والصين، وتايلاند، وأوروبا؛ لتوليد الطاقة كجزء من مشاريع تلك الدول، ففي عام 2020 تم شحن 40 طنًا من الأمونيا الزرقاء إلى اليابان، في أول سلسلة قيمة متكاملة، وفي عام 2021 تم توقيع عقد لتركيب محطة تحلية المياه بقدرة أكثر من 2 غيغاواط لشركة "إير برودكتس" في نيوم، بينما وقَّعت المملكة وكوريا الجنوبية في عام 2022 اتفاقيات أولية لتطوير الهيدروجين الأخضر، وتتطلع المملكة بحلول عام 2030 إلى أن تكون أكبر مزود للهيدروجين في العالم بتحقيق هدف سنوي يبلغ 4 ملايين طن.
وتم ربط 2,800 غيغاواط من الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء الوطنية تكفي لتزويد 520 ألف منزل بالكهرباء.
وتمضي رؤية المملكة 2030 قُدمًا في تحقيق المنجزات تلو المنجزات، بمتابعة وتوجيهات وإشراف مباشر من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث بلغ مؤشر الفاعلية الحكومية 70.8 درجة للعام 2023، مقارنة بخط الأساس البالغ 63 درجة، ومتخطيًا بذلك مستهدف العام البالغ 60.7 درجة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 91.5 درجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية رؤية السعودية 2030 اليونسكو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الأمم المتحدة الأمير محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
10 ملايين دينار تحصيلات ضريبة المركبات خلال 10 أيام
#سواليف
قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن #الإيرادات المتحصلة من #الضريبة الخاصة على #المركبات منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50% في 23 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول 2024 بلغت قرابة 10 ملايين دينار، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ3.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف الوزير في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي، أن تعديل الضريبة الخاصة على المركبات جاء بعد دراسة شاملة لتشمل جميع أنواع المركبات، بما فيها تلك التي تعمل على البنزين، الهايبرد، والكهرباء، مؤكدا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مع مراعاة آثارها على الاستثمار والمواطنين. كما أشار إلى أن النظام المعدل أبقى على نسبة ضريبة منخفضة بمقدار 10% للمركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية عشرة آلاف دينار، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ صدور التعديل حتى 2 كانون الأول 2024 بلغ 2174 مركبة، مقارنة بـ1320 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات إلى 10 ملايين دينار، مقارنة بـ3.3 مليون دينار في العام السابق.
وأشار إلى أن الحكومة تابعت تطبيق النظام الجديد عن كثب، بما في ذلك تأثيره على المستثمرين والمركبات الموجودة في المناطق الحرة والبوندد.
وأضاف أنه استجابة لهذه المتابعة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتاريخ 23 تشرين الثاني 2024، قضى بتخفيض الضريبة الخاصة بنسبة 50% على المركبات الكهربائية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، مما أسهم في معالجة المعاملات العالقة وتعزيز العدالة الضريبية.
رغم انخفاض عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها منذ قرار التعديل في سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (4715 مركبة مقابل 11,319 مركبة)، إلا أن الإيرادات الضريبية شهدت “تحسنًا ملحوظًا”، إذ بلغت 7.73 مليون دينار بعد صدور قرار مجلس الوزراء، مقارنة بـ1.7 مليون دينار فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وأكد الوزير أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة مع مستثمري المناطق الحرة لبحث الآثار السلبية المحتملة للنظام الجديد، موضحا أن الدراسة التي استندت إليها الحكومة لإعادة هيكلة الضريبة تضمنت معلومات وبيانات سرية محمية بموجب القانون، مما يمنع الإفصاح عنها.
وأشار إلى أن تعديل هيكل الضريبة الخاصة على المركبات أسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية رغم تراجع عدد المركبات المخلص عليها، بفضل سياسة متوازنة تجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة العدالة الضريبية.
وفي 23 تشرين الثاني، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.