افتتاح الحركة المرورية على تقاطع الدائري الثالث بالمدينة المنورة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
المدينة المنورة
أعلنت الهيئة العامة للطرق , عن افتتاح تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق عمر بن الخطاب، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للطرق في منطقة المدينة وذلك بتكلفة تجاوزت 47 مليون ريال.
وتبلغ أطوال الطرق بالتقاطع 13.5 كم، ويتميز بوجود 4 مسارات لكل اتجاه، مما يسهم في تسهيل حركة المرور وتقليل الازدحامات المرورية في المنطقة، كما تم بناء جسرين على هذا التقاطع لتحسين حركة المرور وضمان سلامة السائقين.
وتهدف الهيئة من خلال هذا المشروع إلى اختصار زمن الرحلة وتحسين مستوى السلامة المرورية، بالإضافة إلى تسهيل حركة الزوار القادمين إلى المسجد النبوي الشريف، وسهولة الوصول للمخططات السكنية والمنطقة الصناعية.
ويعد افتتاح التقاطع المروري على طريق الدائري الثالث مع طريق عمر بن الخطاب إنجازًا مهمًا يسهم في تحسين ترابط شبكة الطرق في المنطقة، ويعكس التزام الهيئة بتحسين البنية التحتية للطرق في المملكة بما يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجيتها الطموحة التي ترتكز على السلامة والجود.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدائري الثالث المدينة المنورة الهيئة العامة للطرق
إقرأ أيضاً:
المشاورات النيابية الرئاسية في بداياتها ولقاءات منتظرة تظهر التقاطع أو عودة التحالف
أسابيع قليلة تفصل عن موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في التاسع من كانون الثاني المقبل وتبدو وكأنها من أطول الأسابيع التي يشهدها هذا الملف، لاسيما إذا ما تم ادراج الموعد في السياق المفصلي لهذا الاستحقاق.
ومنذ أن جرى تحديد الموعد ، انطلقت مجموعة اتصالات وعقدت لقاءات علنية وسرية في محاولة لإجراء تفاهم بين الكتل النيابية، وعاد البعض إلى قواعده الأساسية والمقاربات التي وضعها، وفتحت قنوات اتصال بين البعض الآخر وكل ذلك في إطار البحث في أمكانية التفاهم على إتمام هذه الأنتخابات. اما التنسيق بين بعض الأفرقاء فلم يغب، وسجلت سلسلة اجتماعات في هذا المجال.
اظهر "الثنائي الشيعي" حماسة لأتمام هذا الأستحقاق ، واعاد حزبا القوات والكتائب تأكيدهما على المسلمات الرئاسية وتحرك الحزب التقدمي الأشتراكي وكذلك بعض الكتل النيابية ، لكن الحراك بدا وكأنه يسير بين الألغام نظرا لأنعدام التوافق على الأسم. وعلى الرغم من ذلك فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يبدي تفاؤلا.
فكيف تتحرك هذه الكتل النيابية ؟ وهل يولد تقاطع جديد بين القوات والتيار الوطني الحر ، ام يعود التيار البرتقالي إلى تموضعه السابق مع الثنائي الشيعي؟وماذا عن الموقف من اعلان النائب نعمت افرام عن ترشحه؟
هنا ، تقول مصادر نيابية ل " لبنان٢٤ " أن العملية قيد التدقيق وما من توجه حاسم لدى "التيار" قبل صدور معطيات محددة ومن ثم بيان أو موقف رسمي صادر عنه يؤكد فيه الأمر، فهو لا يزال يدرس خيارات غير منفصلة عن توجهاته التي رسمها للملف الرئاسي وشخصية رئيس الجمهورية، وإي قرار منه ينسجم معها بالتالي ، علما انه اذا تقاطع مجددا مع المعارضة فستشكل كتلته رافعة أصوات، وكذلك الأمر في حال رغب في تجيير أصوات كتلته لمصلحة مرشح حركة امل وحزب الله. غير أن المصادر تتحدث أن الحراك الرئاسي اليوم يختلف بعد الحرب التي مرت على البلاد ، وباتت المطالبة برئيس يجمع ويعمل على حسن سير تطبيق القرارات الدولية والحياد تتقدم على ما عداها ، وهذه رغبة دولية أيضا.
وتشير هذه المصادر إلى أن المعارضة حزمت أمرها بالنسبة إلى عدم التراجع عن هذه المطالبة لا بل تسعى الى ترجمتها في جلسة الأنتخاب. اما الإشارة إلى أسماء جديدة لديها فليس واردا في هذه الفترة منعا لحرق أي اسم ، مع العلم أن هناك معلومات تتحدث عن طرح بلائحة من الأسماء في اجتماعات مقبلة للمعارضة ومن بينها الوزير السابق جهاد ازعور ، وتبقى مسألة الدعوة لجلسات انتخاب مفتوحة قائمة بالنسبة إليها ، معلنة أن هناك مجموعة نيابية سترجح الكفة وقد تبرز تطورات تجعل الرئيس المقبل حاصدا للأجماع النيابي، وهذه الصورة تتظهر في الأسبوعين الفاصلين عن الأعياد أو بداية العام الجديد وربما ما بعد دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض.
وتتحدث المصادر عن لقاءات تعقد من أجل تحضير الأرضية الخصبة لأتمام الانتخابات الرئاسية في حين يبقى خيار "التيار" معلقا على استيضاح التفاصيل قبل بت القرار النهائي، اما الحزب الاشتراكي فيجري سلسلة مشاورات ، وفي مقلب الكتل الأخرى والنواب المستقلين، هناك حراك وقد تبرز مفاجآت على صعيد تبدل التوجهات السابقة ، إنما الأمور مرهونة بتوقيتها وكيفية ابرازها في إطار التماشي مع المرحلة الراهنة.
وفي المختصر، من المرجح أن يشهد الملف الرئاسي تقلبات قبل الوصول إلى المشهد الختامي المنتظر وسط تأكيدات مراقبين أن الانتظار لأنتخاب رئيس يملك صفات الأنقاذ والسيادة لن يضر على الأطلاق . المصدر: خاص "لبنان 24"
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟