تكثيف الرقابة على المخابز.. طلب إحاطة لتفعيل أسعار الخبز السياحي الجديدة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق ومخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.
وقال "عبد الحميد"، في طلب الإحاطة، إنه بعد انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار كان يجب أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار رغيف الخبز إلا أن أصحاب المخابز يتمسكون بالسعر الحالي للخبز الحر رغم انخفاض سعر طن القمح من 26000 إلى 16000 جنيه الأمر الذي يعني ضرورة بيع الخبز بأسعار مناسبة توفر نحو 35% من السعر السائد حاليًا لرغيف الخبز السياحي، معتبرًا ذلك تحديا لقرارات الحكومة التي جاءت بناءً على تنسيق بين وزير التموين والشعبة العامة للمخابز.
وأشار محمد عبد الحميد، إلى التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جرامًا بـ 1.5 جنيه، و40 جرامًا بـ 75 قرشًا، و25 جراما بـ 50 قرشًا، وبالنسبة للخبز الإفرنجي "الفينو"، فسعر الرغيف وزن 35 جرامًا 1 جنيه، ووزن 70 جرامًا، 1.5 جنيه.
وأوضح أن الأسواق شهدت خلال الفترة السابقة، ارتفاعًا في أسعار المواد الخام وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن استقرار السياسة النقدية، ووفرة العملات الأجنبية أدت إلى انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام، وهو ما يتطلب بالضرورة انخفاض أسعار بعض المنتجات ومنها الخبز.
وطالب النائب محمد عبد الحميد، جميع أجهزة الدولة الرقابية، بتكثيف جهودها من أجل تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع المقررة من قبل الحكومة وفي مقدمتها أسعار الخبز السياحي والفينو مع التأكد من أوزان رغيف الخبز، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أسعار الخبز الخبز السياحي طلب إحاطة المخابز طوفان الأقصى المزيد عبد الحمید جرام ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.