النرويج بصدد الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي أن بلاده قد تعلن اعترافها بدولة فلسطين هذا الربيع.
وفي لقاء مع قناة تلفزيونية محلية ردّ وزير الخارجية على سؤال حول متى ستعترف النرويج بدولة فلسطين موضحا أن النرويج تعمل على هذه القضية بالتعاون "مع دول أخرى"، وفقا لـ “روسيا اليوم” الروسية.
وأضاف: "إذا أراد الناس التوصل إلى مبدأ حل الدولتين لشعبين، فمن الواضح أن هذا يتطلب وجود دولتين. إحداهما تسمى فلسطين والأخرى هي إسرائيل".
وأردف الوزير: "من المستحيل تحقيق هذا المبدأ من دون إجراء مفاوضات مشتركة بينهما".
يشار إلى أن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره أكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني أن أوسلو مستعدة للاعتراف رسميا بدولة فلسطين في نفس الوقت مع مدريد.
وفي وقت سابق أيضا، ذكرت الخارجية النرويجية في بيان صحفي أن الوزير بارت إيدي دعا الدول التي علقت مساهماتها لوكالة "أونروا" إلى استئناف التمويل وسط تقرير عن تجميد مساهماتها وأصدرته لجنة تابعة للأمم المتحدة كانت تحقق في أنشطة الوكالة.
وشدد أيضا على أن النرويج ملتزمة تجاه الأونروا وأن وجود هذه الوكالة أمر بالغ الأهمية لجهود المنظمات الإنسانية الأخرى في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النرويج فلسطين إسرائيل مؤتمر صحفي اعترافها بدولة فلسطين بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
بسبب الاكتظاظ.. بريطانيا تدرس إرسال مجرمين للسجن بدولة أخرى
لا تستبعد الحكومة البريطانية إرسال المجرمين إلى إستونيا كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ الشديد في نظام السجون بالمملكة المتحدة.
وقالت شبكة سكاي نيوز إن أحد الخيارات المطروحة لمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون، التي يُعتقد أنه لم يتبق فيها سوى أكثر بقليل من 1000 مكان شاغر في سجون إنجلترا وويلز، هو إرسال المجرمين لقضاء عقوبتهم في الدولة البلقانية.
منذ توليها منصبها، حذرت شبانة محمود، وزيرة العدل، من أن الاكتظاظ قد يؤدي إلى انهيار في النظام القانوني ما لم تُتخذ إجراءات لتخفيف الضغط على النظام.
في الشهر الماضي، ومع استمرار البلاد في الشعور بتداعيات أعمال الشغب التي وقعت بعد حادثة الطعن في ساوثبورت، انخفض عدد الأماكن الشاغرة في سجون الذكور في إنجلترا وويلز إلى 100 فقط، وهو أقرب ما وصل إليه النظام من نفاد قدرته الاستيعابية.
اتخذت الحكومة بالفعل خطوات مثيرة للجدل لتخفيف الاكتظاظ، بما في ذلك السماح بالإفراج المبكر عن السجناء الذين قضوا 40% من عقوبتهم.
عادة ما يتم إطلاق سراح السجناء في إنجلترا وويلز، باستثناء مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة، بعد قضائهم 50% من عقوبتهم، ولكن اعتبارًا من هذا الشهر، سيتم تقليص هذه النسبة إلى 40%.
في الشهر الماضي، تم إبلاغ القضاة بضرورة التفكير في تأجيل إصدار الأحكام بسبب المخاوف من الاكتظاظ.
وقال متحدث باسم وزارة العدل: "ورثت الحكومة الجديدة نظام عدالة في أزمة، وكانت السجون على وشك الانهيار. سنواصل دراسة جميع الخيارات الممكنة لزيادة عدد الأماكن في السجون حتى نتمكن من مواصلة حبس المجرمين الخطيرين وحماية الجمهور".
تم طرح فكرة إرسال المجرمين إلى إستونيا لأول مرة من قبل وزير العدل السابق أليكس تشالك، حيث أخبر مؤتمر حزب المحافظين العام الماضي أن الحكومة آنذاك، بقيادة ريشي سوناك، ستبدأ مناقشات استكشافية مع دول في أوروبا حول إمكانية استئجار مساحات في السجون بالخارج.
وكانت الحكومة السابقة قد ذكرت أنها ستدخل في اتفاقيات مع دول أوروبية فقط إذا كانت جوانب نظام السجون، بما في ذلك المرافق وإعادة التأهيل، تتوافق مع المعايير البريطانية.
وأكدت الحكومة أن سياستها تتماشى مع الخطوات التي اتخذتها بلجيكا والنرويج، واللتين استخدمتا سجونًا في هولندا خلال العقد الماضي.
في أول خطاب لها كوزيرة للعدل، ألقت السيدة محمود باللوم على السيد سوناك "وعصابته في رقم 10" لكونهم "ضعفاء جدًا في مواجهة إشارات التحذير الواضحة".
وتشير وثائق مسربة إلى أن أكثر من 10,000 سجين تم الإفراج عنهم مبكرًا تحت حكومة سابقة بين أكتوبر من العام الماضي ويونيو من هذا العام.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق