المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين تدعو لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز أن الوضع في قطاع غزة لم يتغير بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، داعية إلى فرض عقوبات على هذا الاحتلال.
ونقلت نوفوستي عن ألبانيز قولها في بيان: إن “إسرائيل ما زالت ترفض دخول مقرري حقوق الإنسان الأممين إلى الأراضي المحتلة لمباشرة عملهم”، مبينة أن “مئات المصابين والأطفال من غزة لم يسمح لهم بالعلاج في الخارج، فيما أحوال المرضى الذين وصلوا إلى مصر للعلاج مرعبة للغاية”.
وأشارت إلى أن المعدات الطبية والأدوية ممنوعة من دخول غزة، فيما الرعب الذي يعيشه أهالي القطاع لا يمكن وصفه، مشددة على أن الوضع يزداد سوءاً بالضفة الغربية أيضاً نتيجة اعتداءات المستوطنين وسلطات الاحتلال.
وجددت ألبانيز التأكيد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسؤوليتها الإنسانية وتوفير الأمان للفلسطينيين، داعية إلى معاقبة الكيان الإسرائيلي ومنع تصدير السلاح إليه.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل، واستخدام هذه المساعدات كسلاح تجويع ضد الفلسطينيين العزل يعد "انتهاكًا خطيرًا وجريمة حرب".
وأشار بسيوني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى اليوم الاثنين ، إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات شديدة على صعيد الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل هذا القرار "جريمة حرب جديدة" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
"سلاح التجويع" ضد الفلسطينيينوأضاف بسيوني، أن "وقف المساعدات في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة يعد بمثابة استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل استمرارًا لسياسات الاحتلال الهادفة إلى الضغط على الفلسطينيين بشكل غير إنساني.
محاولة إسرائيل ممارسة ضغوط على الدول العربية والفلسطينيينوأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن هذا القرار يعكس المسارات التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، والتي تهدف إلى ممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة على الهدنة، وكذلك على الفلسطينيين أنفسهم.
وأضاف: "قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية تهدف إلى عرقلة تنفيذ الهدنة بمراحلها الثلاثة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام".
الحق في المحاكمة الدوليةوتطرق بسيوني ، في مداخلته إلى حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مثل جنوب أفريقيا، في متابعة القضايا ضد الاحتلال، مؤكدا أن هذه الدول يمكنها تقديم إسرائيل مرة أخرى للمحاكمة بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد بسيوني، في ختام مداخلته أنه من حق المجتمع الدولي وكل الدول المعنية بالقضية الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وألا يتم السماح لهذه السياسات الاستيطانية والعقوبات الجماعية بالتواصل".
وناشد المجتمع الدولي بالتحرك سريعًا للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الممارسات وحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين في غزة.