وزير البيئة: ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ بمشاركة البنوك التنموية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ15 لحوار بتسبيرج للمناخ في برلين، على مدار يومين، وذلك بحضور أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الاتحادية بألمانيا، ومختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP29، ووزير البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان.
الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050وعقبت خلال الجلسة الافتتاحية على مصداقية موضوع تمويل المناخ، مشيرة إلى ضرورة وضع في الاعتبار قدرة الدول على خلق مسار وطني لخططها الوطنية، مستعرضة تجربة مصر في هذا الشأن، إذ شهدت السنوات الماضية العديد من الخطوات والإجراءات الوطنية المهمة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتين لرفع مستوى الطموح في الوصول لنسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة في فترة أقصر، وإيجاد مدخل أكثر ارتباطا بالواقع باطلاق رابطة الطاقة والمياه والغذاء من خلال منصة نوفي، لإطلاق حزمة من المشروعات التي تربط بين التخفيف والتكيف، مثل ربط الطاقة المتجددة بتحلية المياه والزراعة.
ونوهت بضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ، من خلال عدة محاور مثل مشاركة البنوك التنموية في خفض المخاطر لمشروعات التكيف، أو مشروعات الأمن الغذائي والمياه، خاصة في ظل تزايد تحديات عالمية أخرى، مثل التصحر وشح المياه في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت أن الموازنة العامة للدولة تتحمل أيضا تبعيات أحداث الطقس الجامحة التى تؤثر على المجتمعات المحلية، من خلال تعويضهم نتيجة لآثار تغير المناخ على المعيشة.
الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخوتناولت الجلسات بحث الآليات المطلوبة لتمويل التحول العالمي خاصة للجنوب، وتحديد المساهمين في الهدف الجمعي الجديد، وسبل تسريع التمويل العام والخاص للمناخ، إلى جانب ورشة العمل الوزارية حول متطلبات تغيير إطار عمل تمويل المناخ للحفاظ على هدف 1.5 درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض ضمن جهود مرونة المناخ.
وجرى التأكيد على الحاجة إلى الشفافية في تتبع ورصد تمويل المناخ، كأساس لتعديل السياسات الحالية التي تؤثر على التدفقات المالية بشكل مستمر، خاصة من أجل التنمية بما يتماشى مع 1.5 درجة مئوية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة برلين المناخ تغير المناخ تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعم إعلان “كوب 29″، لتوطين القطاع السياحي في الاستراتيجيات الوطنية للمناخ
شارك معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في الاجتماع الوزاري الأول حول تعزيز العمل المناخي في السياحة، الذي عُقد على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 29” في عاصمة أذربيجان باكو، تحت شعار “التضامن من أجل عالم أخضر”.
وقال معالي عبد الله بن طوق في كلمته، التي ألقاها خلال الاجتماع إن القطاع السياحي يعد محركا رئيسا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، نظرا لدوره الحيوي في تعزيز نمو واستدامة العديد من اقتصادات العالم، لا سيما أنه حقق نتائج نمو إيجابية بعد فترة الجائحة على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يدفعنا إلى تعزيز العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لتحويل تحديات هذا القطاع إلى فرص حقيقية تسهم في الانتقال إلى نموذج سياحي مرن ومستدام.
وأضاف أن انعقاد هذا الاجتماع التاريخي لوزراء السياحة في “كوب 29″، يأتي تأكيدا على الأهمية المتزايدة بدمج القطاع السياحي في العمل المناخي العالمي، وفي وقت مناسب في ظل ما يشهده العالم من تغيرات بيئية وتحولات مناخية.
وأكد دعم الإمارات لإعلان “كوب 29″، الذي يهدف إلى توطين القطاع السياحي في الاستراتيجيات الوطنية للمناخ، كما نؤيد تركيزه على أهمية التمويل من أجل التنمية المستدامة، حيث يعد أمرا مهما لدعم البلدان النامية والتي تعتمد على القطاع السياحي بشكل كبير لتعزيز نمو اقتصاداتها.
وأوضح معاليه أن التحوُّل نحو قطاع سياحي مستدام، يتطلب مجموعة من المعايير ومنها سياسات سياحية قوية ودعم مالي وبناء كوادر بشرية ذات مهارات عالية وتوسيع مظلة التعاون الدولي لتبني المزيد من الحلول المبتكرة لهذا القطاع.
وأضاف أن السياحة المستدامة تشكل إحدى ركائز استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني، حيث نعمل على توفير تجارب سياحية تُسهم في الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والتاريخي، إضافة إلى إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات السياحية التي تدعم جهودنا في التكيف مع المناخ، مثل “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية في العالم بحلول العقد المقبل.
وأشار معاليه إلى أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف “كوب 28″، شهدت تحقيق إنجازات غير مسبوقة لتسريع العمل المناخي على المستويين الإقليمي والعالمي، كما نجحت الدولة في لفت أنظار العالم للجهود التي تقوم بها لتحقيق أهداف اتفاق باريس.وام