وزير البيئة: ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ بمشاركة البنوك التنموية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ15 لحوار بتسبيرج للمناخ في برلين، على مدار يومين، وذلك بحضور أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الاتحادية بألمانيا، ومختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP29، ووزير البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان.
الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050وعقبت خلال الجلسة الافتتاحية على مصداقية موضوع تمويل المناخ، مشيرة إلى ضرورة وضع في الاعتبار قدرة الدول على خلق مسار وطني لخططها الوطنية، مستعرضة تجربة مصر في هذا الشأن، إذ شهدت السنوات الماضية العديد من الخطوات والإجراءات الوطنية المهمة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتين لرفع مستوى الطموح في الوصول لنسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة في فترة أقصر، وإيجاد مدخل أكثر ارتباطا بالواقع باطلاق رابطة الطاقة والمياه والغذاء من خلال منصة نوفي، لإطلاق حزمة من المشروعات التي تربط بين التخفيف والتكيف، مثل ربط الطاقة المتجددة بتحلية المياه والزراعة.
ونوهت بضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ، من خلال عدة محاور مثل مشاركة البنوك التنموية في خفض المخاطر لمشروعات التكيف، أو مشروعات الأمن الغذائي والمياه، خاصة في ظل تزايد تحديات عالمية أخرى، مثل التصحر وشح المياه في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت أن الموازنة العامة للدولة تتحمل أيضا تبعيات أحداث الطقس الجامحة التى تؤثر على المجتمعات المحلية، من خلال تعويضهم نتيجة لآثار تغير المناخ على المعيشة.
الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخوتناولت الجلسات بحث الآليات المطلوبة لتمويل التحول العالمي خاصة للجنوب، وتحديد المساهمين في الهدف الجمعي الجديد، وسبل تسريع التمويل العام والخاص للمناخ، إلى جانب ورشة العمل الوزارية حول متطلبات تغيير إطار عمل تمويل المناخ للحفاظ على هدف 1.5 درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض ضمن جهود مرونة المناخ.
وجرى التأكيد على الحاجة إلى الشفافية في تتبع ورصد تمويل المناخ، كأساس لتعديل السياسات الحالية التي تؤثر على التدفقات المالية بشكل مستمر، خاصة من أجل التنمية بما يتماشى مع 1.5 درجة مئوية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة برلين المناخ تغير المناخ تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الاوروبي يقرض سلوفاكيا 240 مليون يورو لدعم المشروعات الرقمية والمناخ
قدم بنك الاستثمار الأوروبي قرضًا بقيمة 240 مليون يورو إلى سلوفاكيا للتمويل المشترك للمشاريع الخضراء والرقمية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء البلاد.
وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كيرياكوس كاكوريس: نعمل على زيادة قدرة البلاد على الاستفادة من منح الاتحاد الأوروبي، وتمكين المواطنين والشركات السلوفاكية من الاستفادة من النمو الاقتصادي المتسارع والتنمية الاجتماعية، وسيعزز تمويلنا التماسك الاجتماعي ويحسن الخدمات العامة وبيئة الأعمال ومستويات المعيشة في سلوفاكيا.
وأشار إلى توجيه سلوفاكيا تمويل مصرف الاستثمار الأوروبي لتحسين البحث والابتكار، ورقمنة الاقتصاد، ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وقدرتها التنافسية، ومهارات العمل للتخصص الذكي، والانتقال والاتصال الرقمي، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والتكيف مع تغير المناخ، والمياه المستدامة، والاقتصاد الدائري وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي.
وتابع: سيمكننا قرض بنك الاستثمار الأوروبي من دعم المشاريع التي تدفع الابتكار الرقمي، وتوسيع الطاقة المتجددة، وتعزيز مرونة المناخ، وتضمن شراكتنا مع بنك الاستثمار الأوروبي أن تظل سلوفاكيا في طليعة أهداف الاستدامة للاتحاد الأوروبي مع تعزيز خلق فرص العمل والمرونة الاقتصادية في مناطقنا.
اقرأ أيضاًتوقيع 6 اتفاقيات منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي
أبرز محطات التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي