كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن تفعيل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية دون روشتة.

وقالت عضو مجلس النواب، في طلبها، إنه خلال السنوات الماضية الأخيرة تفاقمت بشكل ملحوظ ظاهرة صرف الأدوية والعلاجات بدون روشتة طبيب سواء في الصيدليات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يعرض بعض المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة لمخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية.

وأشارت سمر سالم، إلى وجود عدد كبير من الصيدليات، وخاصة في القرى والريف بالمحافظات يعمل بها أشخاص من غير المتخصصين ويقومون بالتشخيص الخاطئ وصرف الأدوية غير المناسبة مما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة لعدد كبير من المواطنين.

وطالبت النائبة، بضرورة تصدي الجهات المعنية لفوضى صرف الأدوية بدون روشتة طبية أو تداولها للبيع إلكترونيًا للحفاظ على صحة المواطنين وعدم تركهم فريسة سهلة لغير المتخصصين بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة خاصة وأن ذلك الأمر يُعد مخالفة صريحة وواضحة لنصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي نص في المادة 32 منه على ألا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء مُحضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية.

وأوضحت عضو لجنة الصحة، أنه وفق آخر الإحصائيات بلغ حجم الإنفاق الشعبي على الدواء أكثر من 30 مليار جنيه سنويًا، وهناك أكثر من 50% من ذلك الرقم تم إنفاقه على صرف أدوية دون روشتات، معظمها من المضادات الحيوية، والتي تتسبب في حال تناولها دون وصفة طبية بأضرار في المناعة تتسبب في عدم فاعليتها، وبالتالي حدوث مشكلات طبية أكبر وأخطر.

كما طالبت بفرض رقابة حقيقية على الصيدليات في هذا الشأن، بجانب ضرورة تفعيل نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمجابهة تلك الظاهرة الخطيرة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب صرف الأدوية روشتة طبيب طوفان الأقصى المزيد صرف الأدویة

إقرأ أيضاً:

طلب برلماني بإعادة المناقشة على المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، طلب النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة المناقشة حول المادة 20 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وطالبت النائبة أميرة العادلي بإعادة مناقشة المادة (20 ) من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، موضحة أن نص المادة بعد التعديل الذي أجري عليها أمس "ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين على الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية... إلى آخر المادة"، وجاء النص المقترح من "العادلي" كالتالي:

"ينشأ صندق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.. إلى آخر المادة"، موضحة مبررات التعديل، بأن تكرار كلمة تأمين مرتين هو تكرار غير ضروري وتأكيد علي المؤكد، وهو أن الصندوق كما ذكر في بداية المادة صندوق تأمين، وكلمة للتأمين لا توضح الغرض من الصندوق، فمثلا  ينشأ صندوق تأمين حكومي توضح أن السياق للتأمين، وينشأ صندوق حكومي للتأمين إذا كان الغرض هو التأمين بوضوح.

وتابعت: أما ينشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية توضح أكثر الغرض من الصندوق والتأمين ذاته، لذلك لضبط الصياغة التشريعية وتوضيح الغرض من الصندوق هو حذف للتأمين وإضافة لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ليكون بذلك الغرض من صندوق التأمين واضحا في النص، كما أن التغطية هنا غير محددة بنسبة بل تركت للدراسات الاكتوارية، لكنها وضحت الهدف والغرض من إنشاء الصندوق.

مقالات مشابهة

  • قبل عيد الفطر المبارك.. تناول الكعك والبسكويت بشروط.. "أطباء" يقدمون روشتة نصائح طبية لتفادي أضرار الحلوى
  • أول تحرك برلماني ضد فرض رسوم تحويلات عبر إنستا باي
  • القائم بأعمال وزارة الصحة يؤكد ضرورة تجاوز المعوقات ورفع جودة ‏الأدوية
  • بدون رحمة.. طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية
  • برلماني: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة
  • صحة غزة: نعيش وضعا كارثيا والناس يموتون بسبب نقص الأدوية والمعدات
  • طلب برلماني بإعادة المناقشة على المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • موقف الصيادلة من حقن المواطنين داخل الصيدليات.. وزير الصحة يكشف
  • المسؤولية الطبية.. وزير الصحة: استمرار منح الصيادلة حق إعطاء الحقن داخل الصيدليات
  • وزير الصحة يكشف موقف الصيادلة من إعطاء الحقن للمواطنين داخل الصيدليات