المشاط تتابع مع السفير الياباني بالقاهرة مشروعات التعاون الإنمائي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اأوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور تاكانوري موريشيما، النائب الأول لمدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" في اليابان، وكاتو كين، المدير التنفيذي لمكتب جايكا بالقاهرة وعدد من مسئولي الجانب الياباني، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصري والياباني، والحرص على دفع وتعزيز العلاقات المشتركة بما يلبي متطلبات وأولويات التنمية في مصر، ويرسخ العلاقات القائمة على المستوى الاقتصادي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة، وتطوير التعليم، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، حيث ساهم الجانب الياباني في تمويل، وكذلك العديد من المشروعات القومية الهامة التي تخدم القطاعات التنموية المختلفة.
وبحث الجانبان موقف المشروعات القومية الجاري تنفيذها في إطار الشراكة المصرية اليابانية، من بينها برنامج تنمية السياسات لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع تنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية من خلال الخلايا الفوتوفلطية بالغردقة، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى، ومشروعات الري، والمتحف المصري الكبير، ومستشفى الأطفال الجامعي -أبو الريش.
من جانبه أكد السفير الياباني، الحرص على استمرار التعاون البناء بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.
وناقش الجانبان خلال اللقاء برامج التعاون الثنائي المستقبلية في ضوء الأولويات المشتركة، وحرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من برامج التعاون الإنمائي، حيث تمت مشاركة عدد من برامج التعاون في المجال الثقافي، وكذلك دعم جهود الأمن الغذائي تحت مظلة المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، فضلًا عن دعم التعاون بين الدولتين فيما يتعلق بتمكين ذوي الهمم في ظل ما توليه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة الخدمات وتمكين ذوي الهمم.
كما تطرقت المناقشات، إلى بدء التنسيق لتنظيم حوار السياسات المصري الياباني السنوي لبحث أولويات الحكومة المصرية واستراتيجية المساعدات التنموية اليابانية للعام 2024/2025 والتنسيق لانعقاد الدورة الخامسة من المنتدى الاقتصادي الياباني العربي المقرر أن تنظمه اليابان منتصف العام الجاري.
وتم التأكيد على اهتمام الحكومة المصرية لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة اليابان تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وبشكل يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة. وتم الإشارة إلى الجهود الإصلاحية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والحوافز والتسهيلات المتاحة لتسهيل عمل الشركات الأجنبية في مصر، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في قطاعات الدولة المختلفة، بما يساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونقل التكنولوجيا وتحسين الصناعات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وفى ذان السياق، أعرب الجانب الياباني على حرص حكومته على توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودعم خطة الإصلاح الاقتصادي وخطة مصر 2030.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون تشهد إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير EMC
وزيرة التعاون الدولي تتفقد عددًا من المشروعات التنموية في أسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر اليابان وزيرة التعاون الجانب الیابانی التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط: العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمجر تشهد تطورًا متناميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفعاليات مُنتدى الأعمال المصري المجري، الذي يعُقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيتر سيّارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك ضمن قبيل انعقاد فعاليات الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي تنعقد بالقاهرة.
عمق الشراكة بين البلدينوفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق الشراكة التي تربط مصر والمجر، والالتزام المتبادل بالمضي قدمًا نحو آفاق أوسع من التعاون المثمر والبنّاء في شتى المجالات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتي شهدت تطورًا متناميًا في السنوات الأخيرة، متابعة أن العلاقات بين مصر والمجر ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها عبر عقود من التفاهم والتعاون.
وتابعت «المشاط»، أن انعقاد ذلك المنتدى يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، مما يفرض على الدول العمل سويًا، وتبني نماذج جديدة للتعاون تقوم على الابتكار والتكامل والاستدامة، مضيفة أن منتدى الأعمال يجسد منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة، وتعزيز التواصل المباشر بين ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين.
العلاقات التجارية بين مصر والمجروأوضحت أن العلاقات التجارية بين مصر والمجر شهدت تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، متابعة أنه في عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 380.4 مليون دولار، منها 87.1 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى المجر، و293.3 مليون دولار للواردات، موضحة أن ذلك التقدم يُعبر عن الثقة المتبادلة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، كما يعكس جودة المنتجات والخدمات المتبادلة، وملاءمتها للأسواق.
كما أكدت أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر التنموية، ومركزًا جاذبًا للاستثمارات الدولية، مشيرة أن تلك المنطقة الفريدة، بما تضمه من أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية، تُعد بوابة استراتيجية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وتوفر فرصًا واعدة في قطاعات كالخدمات اللوجستية، وصناعة السيارات، والطاقة الشمسية، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، والهيدروجين الأخضر.
التحول الصناعي والتكنولوجي،وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بالتحول الصناعي والتكنولوجي، وتعمل على تعزيز الشراكات مع الدول الصديقة في ذلك المجال، وعلى رأسها المجر، لافتة إلى حرص الدولة على تطوير قطاعات رئيسية كقطاعات الصناعات الدوائية، والمنسوجات، ومواد البناء، والأجهزة الطبية، مع التركيز على نماذج الاقتصاد الدائري، والابتكار البيئي، والتصنيع الذكي، والذي يمثل أحد روافد النمو الاقتصادي المستقبل، وتوطين الصناعة والاستفادة من الخبرات المجرية في هذه المجالات.
ونوهت إلى حرص الحكومة على حرص إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، موضحة أن ذلك التوجه يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وخلق مساحة أكبر أمام القطاع الخاص المحلي والدولي ليقود قاطرة النمو الاقتصادي، في بيئة تتسم بالكفاءة، والشفافية، والعدالة التنافسية.
وأضافت أن مصر تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقته الحكومة عام 2021، كأحد أهم محاور رؤية التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن البرنامج يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تهدف إلى زيادة الإنتاجية، وتحفيز النمو الشامل، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات.
الفرص التمويليةوفي سياق آخر، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هناك المزيد من الفرص التمويلية المتاحة للشركات المجرية، وعلى رأسها آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو والتي يتم العمل على تفعيلها لتعزيز توسعات الشركات المجرية وغيرها في مصر.
وتابعت أنه في إطار ذلك البرنامج، يتم التركيز على ثلاثة محاور رئيسية في المرحلة الحالية، تتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة التحول الأخضر، مضيفه أن تلك الإصلاحات بدأت تُؤتي ثمارها، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من عامين، متابعه أن ذلك النمو تحقق بفضل الأداء القوي لقطاعات الصناعة غير النفطية بنسبة 17.7%. والسياحة بنسبة 18%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4%، ما يُبرز تحوّل الاقتصاد المصري نحو القطاعات الإنتاجية والقائمة على الابتكار.
استثمارات القطاع الخاصكما أشارت إلى الارتفاع الملحوظ التي شهدته استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، مقابل تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، في مؤشر واضح على نجاح جهود الدولة في تحفيز القطاع الخاص، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر كفاءة وربحية، موضحة أن القطاع الخاص يشكل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقابل أقل من 40% للقطاع العام، في تحول هيكلي جوهري يعكس التزام مصر الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي وديناميكي.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، أن المنتدى يسهم في تجديد التأكيد على عمق العلاقة بين مصر والمجر، معربه عن التطلع إلى تعميق أواصر التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات من خلال اللجنة المشتركة. وأن يكون المنتدى هو نقطة انطلاق نحو شراكات اقتصادية وتجارية أكثر اتساعًا، تقوم على تبادل المصالح، وتكامل القدرات، واستثمار الإمكانات الكامنة في البلدين.