المشاط تتابع مع السفير الياباني بالقاهرة مشروعات التعاون الإنمائي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اأوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور تاكانوري موريشيما، النائب الأول لمدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" في اليابان، وكاتو كين، المدير التنفيذي لمكتب جايكا بالقاهرة وعدد من مسئولي الجانب الياباني، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصري والياباني، والحرص على دفع وتعزيز العلاقات المشتركة بما يلبي متطلبات وأولويات التنمية في مصر، ويرسخ العلاقات القائمة على المستوى الاقتصادي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة، وتطوير التعليم، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، حيث ساهم الجانب الياباني في تمويل، وكذلك العديد من المشروعات القومية الهامة التي تخدم القطاعات التنموية المختلفة.
وبحث الجانبان موقف المشروعات القومية الجاري تنفيذها في إطار الشراكة المصرية اليابانية، من بينها برنامج تنمية السياسات لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع تنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية من خلال الخلايا الفوتوفلطية بالغردقة، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى، ومشروعات الري، والمتحف المصري الكبير، ومستشفى الأطفال الجامعي -أبو الريش.
من جانبه أكد السفير الياباني، الحرص على استمرار التعاون البناء بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.
وناقش الجانبان خلال اللقاء برامج التعاون الثنائي المستقبلية في ضوء الأولويات المشتركة، وحرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من برامج التعاون الإنمائي، حيث تمت مشاركة عدد من برامج التعاون في المجال الثقافي، وكذلك دعم جهود الأمن الغذائي تحت مظلة المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، فضلًا عن دعم التعاون بين الدولتين فيما يتعلق بتمكين ذوي الهمم في ظل ما توليه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة الخدمات وتمكين ذوي الهمم.
كما تطرقت المناقشات، إلى بدء التنسيق لتنظيم حوار السياسات المصري الياباني السنوي لبحث أولويات الحكومة المصرية واستراتيجية المساعدات التنموية اليابانية للعام 2024/2025 والتنسيق لانعقاد الدورة الخامسة من المنتدى الاقتصادي الياباني العربي المقرر أن تنظمه اليابان منتصف العام الجاري.
وتم التأكيد على اهتمام الحكومة المصرية لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة اليابان تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وبشكل يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة. وتم الإشارة إلى الجهود الإصلاحية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والحوافز والتسهيلات المتاحة لتسهيل عمل الشركات الأجنبية في مصر، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في قطاعات الدولة المختلفة، بما يساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونقل التكنولوجيا وتحسين الصناعات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وفى ذان السياق، أعرب الجانب الياباني على حرص حكومته على توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودعم خطة الإصلاح الاقتصادي وخطة مصر 2030.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون تشهد إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير EMC
وزيرة التعاون الدولي تتفقد عددًا من المشروعات التنموية في أسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر اليابان وزيرة التعاون الجانب الیابانی التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة أولوية لدى الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي أولوية لدى الحكومة، موضحة أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، قبل أن يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اليوم بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ومؤشرات الوضع الاقتصادي، ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور النواب.
من جهته أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية في يونيو 2024 بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، لدراسة الهيئات الاقتصادية وقد تم بالفعل إعداد 59 ملفًا حول مختلف الهيئات في الدولة تضم كل البيانات المالية وغير المالية حول الهيئات الاقتصادية، وتعد تلك هي المرحلة الأولى التي تستهدف تحديد مصر كل هيئة وفقًا لـ 6 بدائل، إما الإبقاء، أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج بعض الهيئات، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويلها إلى شركة قابضة. وأوضح أنه عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى سيتم عرض الأمر على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، والبت فيها قبل بدء المرحلة الثانية والتي سيكون لها ترتيبات وخطط عمل منفصلة.
وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولية متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً.
وأشارت "المشاط" إلى محاور سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي تضم تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.