خبير اقتصادي يرصد التنمية الاقتصادية في سيناء خلال السنوات الماضية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، التنمية الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية في سيناء صناعيا وزراعيا ومجتمعيا وعمرانيا، وذلك بعد أن قامت بتطهيرها من الإرهاب، إضافة للطرق والمحاور التي تربطها بباقي محافظات الجمهورية ومد جسور التنمية لسيناء ومدن القناة، مؤكدا أن الدولة وضعت تنمية سيناء على رأس أولوياتها وما حدث بها من إنجازات اقتصادية يعد عبورا جديدا لسيناء .
وأوضح غراب، أن الدولة نفذت خطة تنموية شاملة لتنمية سيناء فقد تم تنفيذ 994 مشروعات تنموية في سيناء بموازنة تقدر بنحو التريليون جنيه حتى نهاية عام 2023 وفقا لاحصائيات مجلس الوزراء، وهذه المشروعات تتمثل في حفر 5 أنفاق أسفل القناة بجانب نفق الشهيد أحمد حمدي وذلك لربط سيناء بمدن القناة، إضافة لإنشاء 7 كباري عائمة أعلى الممر الملاحي لقناة السويس، كما تم تنفيذ 5 آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها، إضافة لتنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول 675 كيلومتر، وخط السكة الحديد بطول 226 كيلومتر من الفردان مرورا ببئر العبد والعريش ثم رفح، إضافة إلى تطوير 6 مطارات جديدة وإنشاء مطار البردويل بتكلفة 869 مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء وتطوير 3 موانئ برية و 8 موانئ بحرية .
وأشار إلى أن الاحصائيات الرسمية تشير إلى أنه في أغسطس 2015 تم افتتاح قناة السويس الجديدة لتقليل زمن انتظار السفن وتسهيل حركة التجارة الدولية ما ساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للقناة من السفن من 77 سفينة معيارية في اليوم إلى 97 سفينة معيارية في اليوم، ومن ناحية الاستثمارات العامة لتنفيذ مشروعات بسيناء فقد بلغ حجمها 401.9 مليار جنيه منذ العام المالي 2014-2015 وحتى العام المالي 2023-2024، إضافة لافتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين تخدم 10.5 ألف شركة بسيناء، إضافة لتواجد 332 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية و139 فرصة صناعية في سيناء ومدن القناة وفقا للإحصائيات الرسمية .
ورصد غراب، حجم الاستثمارات والتمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سيناء والتي بلغت 2.2 مليار جنيه لتمويل 53.5 ألف مشروع والتي وفرت 92.8 ألف فرصة عمل حتى عام 2023، إضافة لتمويل 5844 مشروعا بتمويلات بلغت 891.8 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك وفرت 45.8 ألف فرصة عمل، هذا بالاضافة إلى المشروع العملاق والمتمثل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي بلغ حجم الاستثمارات بها 18 مليار دولار، وإقامة شراكات مع 14 مطورا صناعيا بداخلها، حيث وفرت 100 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تضم المنطقة 4 مناطق صناعية كبرى و6 موانئ و305 منشأة، إضافة للمشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
كما رصد حجم الاستثمارات الصناعية بسيناء والمتمثلة في عدد من الصناعات منها مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة يضم 118 وحدة صناعية بتكلفة 403 مليون جنيه، إضافة لمصنع أسمنت العريش والذي زادت طاقته الانتاجية من 3.7 مليون طن إلى 6.9 مليون طن سنويا بتكلفة بلغت 2.9 مليار جنيه، إضافة لإنشاء مجمع الرخام بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء بتكلفة بلغت 805 مليون جنيه، إضافة لمصنع الرخام والجرانيت برأس سدر والذي بلغت تكلفته 727 مليون جنيه، إضافة إلى مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات والمستهدف وصل إنتاجه 240 ألف سيارة سنويا، إضافة لمنطقة تيدا السويس بين مصر والصين والتي تشتمل على 137 شركة توفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر منها محطة جبل الزيت لطاقة الرياح، ومحطة لطاقة الرياح بالسويس، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 85 مليار دولار .
كما رصد غراب، التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي بسيناء، حيث كشفت التقارير الرسمية أن مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة قد زادت إلى 285 ألف فدان في عام 2022 ضمن مشروع تنمية سيناء 1.1 مليون فدان، كما تم تنفيذ 13 مشروعا لمعالجة مياه الصرف بطاقة 7 مليون متر مكعب يوميا أهمها محطة معالجة مصرف بحر البقر ومصرف المحسمة وذلك لإمداد سيناء بالماء، إضافة لإنشاء 18 مجمع تنموي زراعي استفاد منه 2122 أسرة، إضافة لإنشاء 8 آلاف حوضا للاستزراع السمكي، إضافة لتنمية بحيرة البردويل وتطوير ميناء الصيد البحري بمدينة طور سيناء بالعريش وجاري العمل على 8 قرى للصيادين، هذا بالاضافة إلى مشروعات مياه الشرق حيث تم تنفيذ 52 مشروعات، و25 مشروعا للصرف الصحي،و92 مشروعا لزيادة القدرات الكهربائية بنحو 402 ميجاوات، وإنشاء 17 مجمعا تنمويا متكاملا، و12 ألف وحدة سكنية، و8 جامعات جديدة، و75 مشروع صحي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: افتتاح قناة السويس الاستثمارات العامة الطاقة المتجددة لقناة السویس إضافة لإنشاء ألف فرصة عمل ملیون جنیه فی سیناء تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "