خبير اقتصادي يرصد التنمية الاقتصادية في سيناء خلال السنوات الماضية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، التنمية الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية في سيناء صناعيا وزراعيا ومجتمعيا وعمرانيا، وذلك بعد أن قامت بتطهيرها من الإرهاب، إضافة للطرق والمحاور التي تربطها بباقي محافظات الجمهورية ومد جسور التنمية لسيناء ومدن القناة، مؤكدا أن الدولة وضعت تنمية سيناء على رأس أولوياتها وما حدث بها من إنجازات اقتصادية يعد عبورا جديدا لسيناء .
وأوضح غراب، أن الدولة نفذت خطة تنموية شاملة لتنمية سيناء فقد تم تنفيذ 994 مشروعات تنموية في سيناء بموازنة تقدر بنحو التريليون جنيه حتى نهاية عام 2023 وفقا لاحصائيات مجلس الوزراء، وهذه المشروعات تتمثل في حفر 5 أنفاق أسفل القناة بجانب نفق الشهيد أحمد حمدي وذلك لربط سيناء بمدن القناة، إضافة لإنشاء 7 كباري عائمة أعلى الممر الملاحي لقناة السويس، كما تم تنفيذ 5 آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها، إضافة لتنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول 675 كيلومتر، وخط السكة الحديد بطول 226 كيلومتر من الفردان مرورا ببئر العبد والعريش ثم رفح، إضافة إلى تطوير 6 مطارات جديدة وإنشاء مطار البردويل بتكلفة 869 مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء وتطوير 3 موانئ برية و 8 موانئ بحرية .
وأشار إلى أن الاحصائيات الرسمية تشير إلى أنه في أغسطس 2015 تم افتتاح قناة السويس الجديدة لتقليل زمن انتظار السفن وتسهيل حركة التجارة الدولية ما ساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للقناة من السفن من 77 سفينة معيارية في اليوم إلى 97 سفينة معيارية في اليوم، ومن ناحية الاستثمارات العامة لتنفيذ مشروعات بسيناء فقد بلغ حجمها 401.9 مليار جنيه منذ العام المالي 2014-2015 وحتى العام المالي 2023-2024، إضافة لافتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين تخدم 10.5 ألف شركة بسيناء، إضافة لتواجد 332 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية و139 فرصة صناعية في سيناء ومدن القناة وفقا للإحصائيات الرسمية .
ورصد غراب، حجم الاستثمارات والتمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سيناء والتي بلغت 2.2 مليار جنيه لتمويل 53.5 ألف مشروع والتي وفرت 92.8 ألف فرصة عمل حتى عام 2023، إضافة لتمويل 5844 مشروعا بتمويلات بلغت 891.8 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك وفرت 45.8 ألف فرصة عمل، هذا بالاضافة إلى المشروع العملاق والمتمثل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي بلغ حجم الاستثمارات بها 18 مليار دولار، وإقامة شراكات مع 14 مطورا صناعيا بداخلها، حيث وفرت 100 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تضم المنطقة 4 مناطق صناعية كبرى و6 موانئ و305 منشأة، إضافة للمشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
كما رصد حجم الاستثمارات الصناعية بسيناء والمتمثلة في عدد من الصناعات منها مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة يضم 118 وحدة صناعية بتكلفة 403 مليون جنيه، إضافة لمصنع أسمنت العريش والذي زادت طاقته الانتاجية من 3.7 مليون طن إلى 6.9 مليون طن سنويا بتكلفة بلغت 2.9 مليار جنيه، إضافة لإنشاء مجمع الرخام بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء بتكلفة بلغت 805 مليون جنيه، إضافة لمصنع الرخام والجرانيت برأس سدر والذي بلغت تكلفته 727 مليون جنيه، إضافة إلى مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات والمستهدف وصل إنتاجه 240 ألف سيارة سنويا، إضافة لمنطقة تيدا السويس بين مصر والصين والتي تشتمل على 137 شركة توفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر منها محطة جبل الزيت لطاقة الرياح، ومحطة لطاقة الرياح بالسويس، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 85 مليار دولار .
كما رصد غراب، التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي بسيناء، حيث كشفت التقارير الرسمية أن مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة قد زادت إلى 285 ألف فدان في عام 2022 ضمن مشروع تنمية سيناء 1.1 مليون فدان، كما تم تنفيذ 13 مشروعا لمعالجة مياه الصرف بطاقة 7 مليون متر مكعب يوميا أهمها محطة معالجة مصرف بحر البقر ومصرف المحسمة وذلك لإمداد سيناء بالماء، إضافة لإنشاء 18 مجمع تنموي زراعي استفاد منه 2122 أسرة، إضافة لإنشاء 8 آلاف حوضا للاستزراع السمكي، إضافة لتنمية بحيرة البردويل وتطوير ميناء الصيد البحري بمدينة طور سيناء بالعريش وجاري العمل على 8 قرى للصيادين، هذا بالاضافة إلى مشروعات مياه الشرق حيث تم تنفيذ 52 مشروعات، و25 مشروعا للصرف الصحي،و92 مشروعا لزيادة القدرات الكهربائية بنحو 402 ميجاوات، وإنشاء 17 مجمعا تنمويا متكاملا، و12 ألف وحدة سكنية، و8 جامعات جديدة، و75 مشروع صحي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: افتتاح قناة السويس الاستثمارات العامة الطاقة المتجددة لقناة السویس إضافة لإنشاء ألف فرصة عمل ملیون جنیه فی سیناء تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن تسجيل إمارة أبوظبي، نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6.896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5.773 معاملة.
وارتفعت معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3.819 معاملة، بزيادة نسبتها 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم عبر 3.077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% عن نفس الفترة من 2024.
وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.
المبادرات الحكومية
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد أن تم تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من قبل مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، مقارنة بـ 58 جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.
التحول الرقمي
من جهته، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، مستنداً إلى التحول الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والعمل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 متانة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وعدد التصرفات العقارية، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق».
وأضاف العميرة: «سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي».