شون وصوامع بني سويف تستقبل 5 آلاف و187 طن قمح
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أستقبلت شون وصوامع بني سويف 5 آلاف و187 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، بينما تبلغ المساحة المزروعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة 119 ألف فدان وأن إجمالى السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.
وكان شدد محافظ بني سويف على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد، لضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين.
من جانبه، أكد المهندس وصفى عبد الله، وكيل وزارة التموين ببنى سويف، أن هناك لجان مشكلة من مديرية الزراعة والتموين والبنك الزراعى، والرقابة على الصادرات والوراردات، لمتابعة توريد القمح للشون، وسرعة صرف مستحقات المزارعين، والتأكد من جودة القمح المستلم من الشون ومصادرة الأقماح المغشوشة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا