بموجب الدستور: مالي تتخلى عن الفرنسية كلغة رسمية وتستبدلها باللهجات الوطنية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
تخلت جمهورية مالي، تماما ونهائيا عن اللغة الفرنسية، كلغة رسمية للبلاد لتحل محلها 13 لغة محلية بموجب الدستور الجديد للبلاد، والذي جرى تمريره بنسبة 96.91٪ من الأصوات عقب استفتاء شعبي، فيما وصفه محللون بأنه انتهاء من آخر مظاهر الاستعمار الفرنسي وتراجع جديد لنفوذ باريس في منطقة الساحل والغرب الأفريقي.
أخبار متعلقة
مالي تصوت على دستور جديد تمهيدًا للانتقال المدني للسلطة
وزير الخارجية الروسي يصل إلى مالي لتعزيز التعاون بين البلدين
المجلس العسكري في مالي يطرد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان
جاء القرار الدستوري، وسط تصاعدت المطالبات الشعبية للتخلي عن الفرنسية التي فرضها الاحتلال الفرنسي كلغة رسمية في بلدان غرب أفريقيا، والتي كانت لغة رسمية في جمهورية مالي منذ عام1960، باعتبارها أحد «مظاهر الاستعمار»؛ وسط تزايد المشاعر المعادية لفرنسا في جميع أنحاء غرب إفريقيا بسبب تدخلها العسكري والسياسي.
واستجاب الدستور الجديد للبلاد الشعبي ليقر 13 لغة وطنية ضمن 70 لغة محلية في البلاد كلغات رسمية، بينها «دوجون» و«بوبو» و«بمبرة» وذلك إيذانًا ببداية الجمهورية الرابعة في الدولة الواقعة غربي إفريقيا .
وفي الدستور الجديد لمالي، الذي جرى الاستفتاء عليه18 من يونيو في يونيو، وأعلنت المحكمة الدستورية، الجمعة، نتيجته النهائية، خفّض المشرعون مكانة اللغة الفرنسية، لتصبح «لغة العمل» بعد أن كانت لغة البلاد الرسمية.
وبموجب النص الجديد، الذي تم اعتماده بنسبة 96.91 % من الأصوات، أصبحت اللغات الوطنية لغات رسمية. ويمنح الدستور الجديد صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية، ويطوي صفحة الجمهورية الثالثة.
ويتولى الرئيس تحديد سياسة البلاد والسياسة الحكومية، مما يعني مزيدا من التوجه لإبعاد الثقافة الفرنسية عن العمل الحكومي؛ حيث يتبنى رئيس المرحلة الانتقالية، آسمي جويتا، فك الارتباط مع باريس من هذه الناحية.
ويأتي ذلك عقب إزاحة فرنسا من الغرب الأفريقي؛ إذ خرجت قواتها من مالي عام 2022، بناء على طلب باماكو، وإنهاء عملية برخان العسكرية التي كانت تقودها تحت شعار مكافحة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء. واعتبر المحلل السياسي التشادي، على موسى على، في تصريحات تلفزيونية لشبكة«سكاي نيوز» أن التخلي عن الفرنسية يعد تعبيرا عن رفض آخر مظاهر الاستعمارمعتبرا أن شعوب دول غرب ووسط إفريقيا تشهد موجة غضب غير مسبوقة من تجاه الوجود العسكري الفرنسي.
واضاف المحلل السياسي أن ذلك نتاج توافق حكومي وشعبي على انتهاء الوجود العسكري الفرنسي وخروج الجيوش الفرنسية من بلدانهم«
مالي دستور جديد في مالي استفتاء مالي تتخلى عن الفرنسيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مالي استفتاء زي النهاردة الدستور الجدید عن الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
النُخب السياسية الليبية تؤكد ضرورة إنهاء الفترات الانتقالية
أكدت النخب السياسية الليبية أن إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام صارم بمبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية، وضمان مشاركة حقيقية وشاملة لكافة مكونات المجتمع الليبي في صناعة مستقبل البلاد، كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والولاية الموكلة إلى البعثة الأممية.
وفي بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، ثمنت النخب السياسية الدور الوطني الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية المُشكلة بتيسير من البعثة الأممية، واعتبرت تحملها لهذه المسؤولية التاريخية ومثابرتها في معالجة القضايا الخلافية ضمن إطار وطني سليم، خطوة بالغة الأهمية في مسار إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وإنهاء حالة الفوضى الدستورية والتشريعية التي تُعيق مسار الانتخابات، وتُغذي الانقسام، وتُبقي مؤسسات الدولة رهينة للتجاذبات والولاءات الضيقة.
ونوهت النخب بأن العملية السياسية يجب أن تتسم بالتسلسل المنطقي والدستوري الذي يُؤمّن سلامة الخيار الديمقراطي، ويمنع العودة إلى الحكم الفردي والاستبداد.
وأشارت إلى أن خارطة الطريق الواقعية والضامنة لمستقبل مستقر في ليبيا تتطلب الخطوات الآتية:
إجراء انتخابات برلمانية نزيعة وشفافة تُفضي إلى برلمان شرعي جديد يُنهي التشرذم التشريعي تشكيل حكومة وطنية من شخصيات تتسم بالكفاءة والنزاهة استكمال العملية الدستورية عبر استفتاء شعبي شامل على مشروع الدستور المنجز تنظيم انتخابات وطنية شاملة على أساس الدستور المعتمدوأعلنت النخب السياسية الليبية عن رفضها بصورة قاطعة أي محاولات لاستباق إرادة الشعب الليبي من خلال فرض انتخابات رئاسية بمعزل عن الدستور، أو تمرير تشريعات انتخابية مشوهة صيغت تحت ضغوط محلية أو إقليمية، ولم تُراع مصلحة ليبيا وشعبها، وقد تُفضي إلى ترسيخ نظام الحكم الفردي وتقويض فرص قيام دولة القانون والمؤسسات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)