تخلت جمهورية مالي، تماما ونهائيا عن اللغة الفرنسية، كلغة رسمية للبلاد لتحل محلها 13 لغة محلية بموجب الدستور الجديد للبلاد، والذي جرى تمريره بنسبة 96.91٪ من الأصوات عقب استفتاء شعبي، فيما وصفه محللون بأنه انتهاء من آخر مظاهر الاستعمار الفرنسي وتراجع جديد لنفوذ باريس في منطقة الساحل والغرب الأفريقي.

أخبار متعلقة

مالي تصوت على دستور جديد تمهيدًا للانتقال المدني للسلطة

وزير الخارجية الروسي يصل إلى مالي لتعزيز التعاون بين البلدين

المجلس العسكري في مالي يطرد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان

جاء القرار الدستوري، وسط تصاعدت المطالبات الشعبية للتخلي عن الفرنسية التي فرضها الاحتلال الفرنسي كلغة رسمية في بلدان غرب أفريقيا، والتي كانت لغة رسمية في جمهورية مالي منذ عام1960، باعتبارها أحد «مظاهر الاستعمار»؛ وسط تزايد المشاعر المعادية لفرنسا في جميع أنحاء غرب إفريقيا بسبب تدخلها العسكري والسياسي.

واستجاب الدستور الجديد للبلاد الشعبي ليقر 13 لغة وطنية ضمن 70 لغة محلية في البلاد كلغات رسمية، بينها «دوجون» و«بوبو» و«بمبرة» وذلك إيذانًا ببداية الجمهورية الرابعة في الدولة الواقعة غربي إفريقيا .

وفي الدستور الجديد لمالي، الذي جرى الاستفتاء عليه18 من يونيو في يونيو، وأعلنت المحكمة الدستورية، الجمعة، نتيجته النهائية، خفّض المشرعون مكانة اللغة الفرنسية، لتصبح «لغة العمل» بعد أن كانت لغة البلاد الرسمية.

وبموجب النص الجديد، الذي تم اعتماده بنسبة 96.91 % من الأصوات، أصبحت اللغات الوطنية لغات رسمية. ويمنح الدستور الجديد صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية، ويطوي صفحة الجمهورية الثالثة.

ويتولى الرئيس تحديد سياسة البلاد والسياسة الحكومية، مما يعني مزيدا من التوجه لإبعاد الثقافة الفرنسية عن العمل الحكومي؛ حيث يتبنى رئيس المرحلة الانتقالية، آسمي جويتا، فك الارتباط مع باريس من هذه الناحية.

ويأتي ذلك عقب إزاحة فرنسا من الغرب الأفريقي؛ إذ خرجت قواتها من مالي عام 2022، بناء على طلب باماكو، وإنهاء عملية برخان العسكرية التي كانت تقودها تحت شعار مكافحة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء. واعتبر المحلل السياسي التشادي، على موسى على، في تصريحات تلفزيونية لشبكة«سكاي نيوز» أن التخلي عن الفرنسية يعد تعبيرا عن رفض آخر مظاهر الاستعمارمعتبرا أن شعوب دول غرب ووسط إفريقيا تشهد موجة غضب غير مسبوقة من تجاه الوجود العسكري الفرنسي.

واضاف المحلل السياسي أن ذلك نتاج توافق حكومي وشعبي على انتهاء الوجود العسكري الفرنسي وخروج الجيوش الفرنسية من بلدانهم«

مالي دستور جديد في مالي استفتاء مالي تتخلى عن الفرنسية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مالي استفتاء زي النهاردة الدستور الجدید عن الفرنسیة

إقرأ أيضاً:

لمواجهة غلاء الأسعار.. مصر تزيد الأجور وتعلن حزمة «دعم مالي» للمواطنين

مع اقتراب شهر رمضان الكريم،أعلنت الحكومة المصرية، عن حزمة دعم مالي للمواطنين لمواجهة الغلاء الأسعار، يبدأ تنفيذها أول مارس المقبل مع بداية شهر رمضان، وتتواصل مراحلها على مدار 3 أشهر.

وقال وزير المالية أحمد كجوك، إن “مصر قررت رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى سبعة آلاف جنيه مصري (138.50 دولار تقريبا) شهريا اعتبارا من يوليو القادم”.

وقال: “تأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية”، مضيفا: إن “الحكومة خصصت نحو 40 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية سيتم تنفيذها في الفترة من مارس إلى يونيو القادم، موضحا أن هذه الحزمة تتضمن دعما نقديا في شهر رمضان وعيد الفطر، بجانب زيادة معاشات برامج الحماية الاجتماعية بشكل دائم”.

وأوضح أنه “سيتم صرف مبلغ 300 جنيه للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وعددها 5.2 مليون أسرة في بداية شهر رمضان، كما سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من أول أبريل”.

وأشار إلى “دعم نحو 10 ملايين بطاقة تموينية اعتبارا من الشهر القادم بإضافة مبالغ نقدية لبطاقات الأسر التي يوجد بها طفل واحد أو طفلين، موضحا أن البطاقة التي يوجد عليها طفل واحد ستتلقى 125 جنيها مبلغا إضافيا، والبطاقة التي يوجد عليها فردين ستتلقى 250 جنيها”.

وأضاف أن “هذا الإجراء يُعطي ميزة لأول طفلين مسجلين على البطاقات التموينية، مؤكدا أن هذا المبلغ سيضاف للبطاقات في شهر رمضان وعيد الفطر، ليكون الدعم على مدار شهرين”.

وذكر أنه مع “بداية شهر يوليو القادم، وهو بداية العام المالي وتطبيق الموازنة الجديد للدولة، سيتم تطبيق زيادة في الأجور والمعاشات الاجتماعية والتي تستفيد منها أكثر من 17 مليون أسرة، موضحا أن زيادة الأجور في الموازنة الجديدة ستكلف الدولة 85 مليار جنيه”.

وأوضح أن “الدولة تستهدف تحسين دخول العاملين في مجال التنمية البشرية وعلى رأسهم الأطباء والمعلمون، وسيتم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه”.

وأشار إلى “موافقة رئيس الجمهورية على “علاوة غلاء المعيشة” وقدرها ما بين 400 إلى 1000 جنيه لكل العاملين بالدولة، بجانب علاوة أخرى للعاملين بالدولة قدرها 300 جنيه بجميع درجاتهم الوظيفية”.

وأشار المسؤول المصري إلى أن “مجموعة من العلاوات القطعية التي سيتم إضافتها للمرتبات، بحيث تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدنى درجة وظيفية إلى 1100 جنيه، فضلا عن العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف”.

مقالات مشابهة

  • بالصور.. مادلين طبر تتخلى عن شعرها الطويل من أجل «أسود باهت»
  • لمواجهة غلاء الأسعار.. مصر تزيد الأجور وتعلن حزمة «دعم مالي» للمواطنين
  • موسكو تبحث مع مبعوث الأمم المتحدة تطورات الوضع في سوريا
  • شركة إماراتية تشتري 50% من منجم للذهب في مالي
  • تحذير خطير من صنعاء: السعودية في خطر وأمريكا تتخلى عن حلفائها
  • وزير الاستثمار: الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي
  • المكتب الوطني الألماني للسياحة يدعو المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي لاكتشاف المرافق السياحية الفريدة والمدهشة للبلاد
  • عرض عسكري مهيب لشرطة المنشآت تدشينًا للخطة الأمنية الرمضانية والزي العسكري الجديد
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون العمل الجديد.. جبران لـالنواب: القانون يتسق مع الدستور ويواكب المتغيرات الحديثة ويدعم الاقتصاد.. ونواب: هدفنا تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل
  • «المركزي» ينفي علاقته بموقع يدّعي توزيع دعم مالي