ما هو مستقبل وهبي بعد حديث أخنوش عن مشاريعه "الجنائية"؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
يتنفس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الصعداء، مع تأكيد رئيس الحكومة قرب الإفراج عن اثنين من أهم المشاريع الرئيسية في مخطط هذا الوزير منذ أن تولى منصبه نهاية عام 2021.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعلن أمس الأربعاء، أن حكومته « تنكب على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي لعرضهما قريبا على مسطرة المصادقة ».
مستقبل الوزير أيضا داخل الحكومة بات أكثر استقرارا على ما يبدو، مع الطريقة التي قدم بها رئيسه في الجهاز التنفيذي الأعمال المتبقية أمامه لإنجازها على صعيد وزارة العدل. من شأن هذه التأكيدات الجديدة أن تضع حدا للشائعات حول مغادرة وهبي وزارته بمجرد إجراء تعديل حكومي طال انتظاره.
تستمد تصريحات رئيس الحكومة أهميتها بالنسبة لوزير العدل، من كونها تمثل « تعويضا سياسيا » وفق عبارة مقرب منه، عن مسار مضطرب عانى منه الوزير خلال السنتين الماضيتين.
فرئيس الحكومة الذي ظهر داعما لوزيره في العدل خلال عرض حصيلته النصفية، لم يكن على هذا القدر من السند في الماضي. في ماي 2023، تعرضت محاولة وزير العدل تمرير مشروعه عن العقوبات البديلة في المجلس الحكومي إلى نكسة بعد موافقة رئيس الحكومة على عرضه على لجنة مصغرة هدفها تعميق النقاش بشأنه. تسبب ذلك في تأخير إصدار المشروع، وفي نهاية المطاف، وبعد تنازلات قاسية، صودق على المشروع بعد حذف أجزائه المثيرة للجدل.
كذلك، هددت التأخيرات، كما الاعتراضات الضمنية، مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أدرجه وزير العدل في مقدمة مشاريع إصلاحاته. وتطلب الأمر نحو سنتين تقريبا، كي ينجح الوزير في تمريره داخل المجلس الحكومي بعد توضيبات عدة.
في عرضه حول الحصيلة النصفية لحكومته، أثنى أخنوش على هذه المشاريع التي أجازها في نهاية المطاف. أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
ولم يكن موقف رئيس الحكومة مشجعا بالنسبة لوزير العدل أيضا خارج مدار التشريع. ففي خضم الجدل المصاحب لامتحان ولوج مهنة المحاماة عام 2022، شعر الوزير بالخذلان من رئيسه عندما وافق على إجراء تقييم من لدن مؤسسة الوسيط، خلص إلى إدانة الإجراءات التي تعرضت لتشويه. وطُلب من الوزير الحرص على إصلاحات تلك التشوهات، وقد تطلب ذلك إعادة إجراء الامتحان.
ومنذ تخليه عن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، في فبراير الفائت، تعين على وهبي أن يمضي وحيدا، دون تغطية كافية، في مهامه الحكومية. ومع تقديم اللجنة التي شارك فيها، لمشروعها حول تعديل مدونة الأسرة، الذي طلبه الملك قبل ستة أشهر، كان يبدو أن مهمة وهبي قد أوشكت على الانتهاء.. إلى أن تحدث أخنوش.
كلمات دلالية أخنوش العدل المغرب جنائي حكومة قانون وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش العدل المغرب جنائي حكومة قانون وهبي رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
وهبي: المغرب أبرم 90 اتفاقية للتعاون القضائي و90 أخرى محل تفاوض
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأبرز في هذا السياق، أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات، وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفا أن المملكة وقعت أيضا اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة، يتعلق باحتضان المغرب لمكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأكد أن المملكة ووعيا منها بخطورة الجريمة خاصة المنظمة منها التي تجاوزت الحدود الوطنية واستغلت الثورة الرقمية والمعلوماتية، اعتمدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام يعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
كما يتعلق الأمر، يضيف وهبي، باعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية.
وفي تصريح للصحافة، أبرزت جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع سيمكن من تجميع وجهات نظر الوفود والاطلاع على الممارسات الفضلى، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ستشكل أساس البيان الختامي للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يتناول مواضيع رئيسية من قبيل منع الجريمة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستخدام المسؤول للآليات الرقمية الجديدة والتطور في مجال العدالة الجنائية والولوج للعدالة، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء سيتم دراستها خلال مناقشات فيينا الشهل المقبل.
من جهته، أبرز المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تشكل منصة عالمية مهمة للتبادل حول التحديات الخاصة بكل منطقة، وتقاسم الممارسات الفضلى، مشيرا إلى أن أربعة اجتماعات مشابهة تم عقدها ببانكوك وسان خوسي، وفيينا، وأديس أبابا.
ويعد هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى غاية 25 أبريل الجاري، واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر انشغالات المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر.
وستدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر.
يشار إلى أنه على هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل اليوم فعالية جانبية تستعرض تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة