أرباح شركات السلاح الأمريكية تقفز بعد قانون تسليح إسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
واشنطن- رويترز
سجلت شركتا لوكهيد مارتن وآر.تي.إكس زيادة كبيرة في الطلبيات لتلبية احتياجات مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب في غزة، بعد الموافقة في الولايات المتحدة على حزمة بقيمة 95 مليار دولار معظمها لتمويل الأسلحة المرتبطة بالصراعين المستمرين منذ فترة طويلة.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء مشروع قانون تم الاتفاق عليه بشق الأنفس ليصبح قانونا، ويتضمن 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي و26 مليار دولار لإسرائيل.
وقال بيل لابلانت، رئيس قسم المشتريات في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الأربعاء "يتم إنشاء مصانع في أنحاء البلاد الآن" بفضل التمويل الجديد وجولات التمويل "التكميلي" الأحدث.
وستخصص التمويلات الجديدة لشراء شحنات جديدة وإعادة ملء المخزونات الأمريكية. ويستعد حلفاء أوروبيون أيضا لشراء أسلحة أمريكية بسبب الحرب في أوكرانيا والرغبة في تعزيز حلف شمال الأطلسي.
وقال نيل ميتشل المدير المالي لشركة آر.تي.إكس لرويترز في مقابلة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى الشراء وإعادة التخزين، مشيرا إلى عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.
وفي معظم الحالات، أرسلت الولايات المتحدة الذخائر إلى أوكرانيا أو استخدمتها للدفاع عن ممرات الشحن في البحر الأحمر.
وقال جيم تايكلت الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد للمستثمرين يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن "توفر الطلبات الرئاسية لميزانية السنة المالية 2025 والتمويل الإضافي أساسا قويا للنمو المستقبلي لشركتنا على مدى عدة سنوات قادمة".
ومع ذلك لم ترفع الشركتان توقعاتهما لمبيعات عام 2024 نظرا لعدم التأكد من موعد تدفق التمويل إلى شركات الصناعات الدفاعية.
وتنتج آر.تي.إكس أنظمة باتريوت الدفاعية الصاروخية، بينما تنتج لوكهيد أحدث نسخة من الصواريخ الاعتراضية التي تتسلح بها أنظمة باتريوت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال الربع الأول بنمو 8%
دبي (الاتحاد)
أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025، وحققت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 3154 مليون درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 2108 ملايين درهم، بينما بلغ صافي أرباح المجموعة (بعد احتساب الضريبة) 1797 مليون درهم، بنمو نسبته 8% على أساس سنوي.
وسجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 307 مليارات درهم، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 223 مليار درهم.
ويبلغ إجمالي الموجودات الآن 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3% حتى تاريخه من العام.
وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% حتى تاريخه من العام. ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم، وهي تمثل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتبلغ 163 مليون درهم، بانخفاض كبير قدره 45% على أساس سنوي.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: بالرغم من الأوضاع العالمية هذه، لا تزال دولة الإمارات تحتل مكانة بارزة، حيث ساهمت قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية المتنامية، وشراكاتها التجارية القوية، ونمو الأنشطة المحلية، في الحفاظ على استقرارها والمضي قدماً بثقة تامة، وسجل النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 12% في عام 2024، وذلك على خلفية نمو التمويل الموجه للقطاعين العام والخاص، وتعد النتائج المالية التي حققناها في بنك دبي الإسلامي انعكاساً واضحاً لالتزامنا بهذا التقدم الوطني، ما يدعم القطاعات الرئيسية، ويعزز الشمول المالي، مع الاستمرار في النمو المنضبط والمدروس.
أخبار ذات صلة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة