أرباح شركات السلاح الأمريكية تقفز بعد قانون تسليح إسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
واشنطن- رويترز
سجلت شركتا لوكهيد مارتن وآر.تي.إكس زيادة كبيرة في الطلبيات لتلبية احتياجات مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب في غزة، بعد الموافقة في الولايات المتحدة على حزمة بقيمة 95 مليار دولار معظمها لتمويل الأسلحة المرتبطة بالصراعين المستمرين منذ فترة طويلة.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء مشروع قانون تم الاتفاق عليه بشق الأنفس ليصبح قانونا، ويتضمن 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي و26 مليار دولار لإسرائيل.
وقال بيل لابلانت، رئيس قسم المشتريات في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الأربعاء "يتم إنشاء مصانع في أنحاء البلاد الآن" بفضل التمويل الجديد وجولات التمويل "التكميلي" الأحدث.
وستخصص التمويلات الجديدة لشراء شحنات جديدة وإعادة ملء المخزونات الأمريكية. ويستعد حلفاء أوروبيون أيضا لشراء أسلحة أمريكية بسبب الحرب في أوكرانيا والرغبة في تعزيز حلف شمال الأطلسي.
وقال نيل ميتشل المدير المالي لشركة آر.تي.إكس لرويترز في مقابلة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى الشراء وإعادة التخزين، مشيرا إلى عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.
وفي معظم الحالات، أرسلت الولايات المتحدة الذخائر إلى أوكرانيا أو استخدمتها للدفاع عن ممرات الشحن في البحر الأحمر.
وقال جيم تايكلت الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد للمستثمرين يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن "توفر الطلبات الرئاسية لميزانية السنة المالية 2025 والتمويل الإضافي أساسا قويا للنمو المستقبلي لشركتنا على مدى عدة سنوات قادمة".
ومع ذلك لم ترفع الشركتان توقعاتهما لمبيعات عام 2024 نظرا لعدم التأكد من موعد تدفق التمويل إلى شركات الصناعات الدفاعية.
وتنتج آر.تي.إكس أنظمة باتريوت الدفاعية الصاروخية، بينما تنتج لوكهيد أحدث نسخة من الصواريخ الاعتراضية التي تتسلح بها أنظمة باتريوت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
4.5 مليون مستفيد بقطاع التمويل متناهي الصغر بقيمة 95.5 مليار جنيه
قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل تتبع نهجا دقيقا في انتقاء العملاء أصحاب المشروعات متناهية الصغر لمنحهم التمويل، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة تضمن تحقيق توازن مثالي بين استدامة المؤسسات وحماية العملاء، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة ويبني الثقة في القطاع ويدعم استقرار السوق ككل.
وقالت أن جهات التمويل نجحت في إتاحة التمويل لما يقرب من 4.5 مليون عميل بقيمة إجمالية بلغت 95.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان صحفي، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد- الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية- خدمت 1.8 مليون عميل بقيمة 20.7 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من عام 2024، بينما موّلت شركات التمويل متناهي الصغر 1.9 مليون عميل بواقع 38.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 242 ألف جنيه- بنحو 36 مليار جنيه لعدد 744 ألف عميل، وذلك بنهاية سبتمبر 2024.
وقالت أن جهات التمويل متناهي الصغر وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية فقامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل، ليحصل 8 من أعضاء الاتحاد على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى لنمو قاعدة المتعاملين إلى 9.4 ألف عميل بقيمة 11.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
ورجحت استمرار نمو حجم سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم من الدور الفعال الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكناً الوصول إليها، بما أسهم في حصول هذه الفئات على التمويل بسهولة ويسر.