أرباح شركات السلاح الأمريكية تقفز بعد قانون تسليح إسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
واشنطن- رويترز
سجلت شركتا لوكهيد مارتن وآر.تي.إكس زيادة كبيرة في الطلبيات لتلبية احتياجات مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب في غزة، بعد الموافقة في الولايات المتحدة على حزمة بقيمة 95 مليار دولار معظمها لتمويل الأسلحة المرتبطة بالصراعين المستمرين منذ فترة طويلة.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء مشروع قانون تم الاتفاق عليه بشق الأنفس ليصبح قانونا، ويتضمن 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي و26 مليار دولار لإسرائيل.
وقال بيل لابلانت، رئيس قسم المشتريات في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الأربعاء "يتم إنشاء مصانع في أنحاء البلاد الآن" بفضل التمويل الجديد وجولات التمويل "التكميلي" الأحدث.
وستخصص التمويلات الجديدة لشراء شحنات جديدة وإعادة ملء المخزونات الأمريكية. ويستعد حلفاء أوروبيون أيضا لشراء أسلحة أمريكية بسبب الحرب في أوكرانيا والرغبة في تعزيز حلف شمال الأطلسي.
وقال نيل ميتشل المدير المالي لشركة آر.تي.إكس لرويترز في مقابلة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى الشراء وإعادة التخزين، مشيرا إلى عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.
وفي معظم الحالات، أرسلت الولايات المتحدة الذخائر إلى أوكرانيا أو استخدمتها للدفاع عن ممرات الشحن في البحر الأحمر.
وقال جيم تايكلت الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد للمستثمرين يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن "توفر الطلبات الرئاسية لميزانية السنة المالية 2025 والتمويل الإضافي أساسا قويا للنمو المستقبلي لشركتنا على مدى عدة سنوات قادمة".
ومع ذلك لم ترفع الشركتان توقعاتهما لمبيعات عام 2024 نظرا لعدم التأكد من موعد تدفق التمويل إلى شركات الصناعات الدفاعية.
وتنتج آر.تي.إكس أنظمة باتريوت الدفاعية الصاروخية، بينما تنتج لوكهيد أحدث نسخة من الصواريخ الاعتراضية التي تتسلح بها أنظمة باتريوت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
5 دول أفريقية تخطط لتنفيذ عملية "مقايضة الديون بالطبيعة" لجمع 2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس 5 دول أفريقية تنفيذ عملية مشتركة لـ"مقايضة الديون بالطبيعة"، بهدف جمع أكثر من 2 مليار دولار لحماية منطقة غنية بالشعاب المرجانية في المحيط الهندي، وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).
"مقايضة الديون بالطبيعة" عبارة عن آليات مالية مبتكرة تسمح للبلدان النامية بخفض ديونها الخارجية في مقابل الحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.
وتهدف المبادرة، المدعومة من حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى حماية واستعادة مليوني هكتار من النظم البيئية البحرية، مما سيعود بالفائدة على 70 مليون شخص في المجتمعات الساحلية بحلول عام 2030.
وقد نفذت دول مثل الإكوادور وبربادوس وبليز والجابون وسيشيل مثل هذه المبادلات في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، ستكون هذه المبادرة الإفريقية الأولى من نوعها التي تشمل عدة دول تتشارك نظامًا بيئيًا مميزًا.
وقال توماس سبرنا، رئيس قسم تعزيز المرونة الساحلية والبحرية في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN):" العديد من الدول الواقعة في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ مثقلة بالديون وتحتاج إلى ما يصل إلى 20% من ناتجها المحلي الإجمالي لتعزيز قدرتها على الصمود، فإن اتخاذ إجراءات جذرية أصبح ضروريا الآن".
وأضاف سبرنا، الذي يشارك في المحادثات: "إذا أردنا إحداث تأثير كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، فلا يمكننا الاستمرار في إصدار مثل هذه الاتفاقيات واحدة تلو الأخرى".
وتابع: "نحتاج إلى الانتقال بسرعة من 1%- 2% من المناطق البحرية المحمية أو المحفوظة إلى 30% في أقل من 10 سنوات. مضيفا، لا يمكننا تحقيق ذلك باستخدام نفس النموذج التقليدي الحالي".
وأعرب عن أمله في وضع خطة تفصيلية لهذه الاتفاقية قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.
كما يدرس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إلى جانب منظمات أخرى، إنشاء صندوق متخصص يتألف من 500 مليون دولار كتمويل ميسر و1.5 مليار دولار من مقايضات السندات، لتسهيل هذا الإجراء.
بالإضافة إلى ذلك، تتواصل المناقشات مع البنوك التنموية المتعددة الأطراف الكبرى في المنطقة حول تقديم ضمانات ائتمانية وسياسات تأمين لدعم عملية المقايضة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة