الكويت الوطني: مصر ضمنت تمويلات خارجية بقيمة 59 مليار دولار لثلاثة أعوام
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال بنك الكويت الوطني إن صورة التمويل الخارجي لمصر تشهد تغييرات للعامين أو الثلاثة أعوام القادمة بشكل إيجابي، بفضل التغييرات التي طرأت على السياسات النقدية، إلى جانب اتفاقيات التمويل التي أبرمت في الأسابيع الأخيرة.
وقدر بنك الكويت في تقرير له أن تبلغ قيمة التمويلات الجديدة مجتمعة نحو 59 مليار دولار، وبحوالي 48 مليار دولار بعد خصم قيمة الودائع الإماراتية المودعة لدى البنك المركزي المصري التي تم تحويلها إلى استثمار أجنبي مباشر على مدى السنوات المقبلة حتى السنة المالية 2025/2026.
ويتوقع بنك الكويت أن يتم تسلم قيمة صفقة رأس الحكمة المبرمة مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، مشيرًا إلى مصر تسلمت بالفعل نحو 22 مليار دولار بالفعل على أن يكون موعد استلام باقي القيمة الاستثمارية للصفقة والبالغ 13 مليار دولار في شهر مايو2024.
ويرجح بنك الكويت الوطني أن يتم صرف قيم التمويل المتفق عليها ضمن بقية الاتفاقيات - من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي - على مدى الثلاثة أعوام القادمة، بمتوسط 7 و8 مليارات دولار.
ويميل بنك الكويت إلى أنه بالإضافة إلى تمويل التدفقات التجارية المنتظمة، سيتم استخدام تلك الأموال للتخلص من الواردات المتراكمة، وسداد المستحقات لشركات الطاقة الدولية، وخفض صافي الالتزامات الأجنبية في النظام المصرفي، وسداد أي ديون خارجية مستحقة، وربما رفع الاحتياطيات الرسمية.
وتتوقع وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن يصل صافي القيمة التراكمية لفجوة التمويل نحو 10 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين حتى نهاية السنة المالية 2025/2026، ويري أنه يمكن تغطية هذه الفجوة من خلال إصدار سندات مقومة باليورو بنحو 3 - 4 مليارات دولار سنويا، بالإضافة إلى إمكانية إعادة هيكلة الديون، إلى جانب القروض المتفق عليها من بعض المؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما.
وأضاف، من الفوائد الأخري التي قد تطرأ جراء هذا الوضع إمكانية أن نشهد تحسن التدفقات المرتبطة بالاستفادة من فروق العملات نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
أشادت أسواق المال ووكالات التصنيف الائتماني بالتطورات في السياسة النقدية داخل مصر، وانخفضت العائدات على السندات المصرية المقومة باليورو لأجل 5 سنوات بشكل كبير إلى أقل من 10% مقابل 15% في فبراير الماضي، كما تحسنت أسعار مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات، وهي مقياس لمخاطر التخلف عن السداد، إلى نحو 550 نقطة أساس مقابل 1، 100 نقطة أساس وأكثر.
ويري بنك الكويت، أن العقود الآجلة للدولار الأمريكي أجل 12 شهرا تبلغ الآن نحو 54 جنيها لكل دولار، أي أقل بنسبة 12% من السعر الرسمي.
هذا، ورفعت وكالتي موديز وستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من سلبية ومستقرة على التوالي إلى إيجابية.
وقال بنك الكويت الوطني إن المستثمرون قاموا بضخ نحو 12.5 مليار دولار في أدوات الدين بالعملة المحلية، بما يمثل الآن 25% من القيمة الإجمالية مقابل 9% في شهر فبراير، وسط ارتفاع تحويلات المصريين منذ توحيد سعر الصرف.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يصدر أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار الأسبوع المقبل
ارتفاع سعر الفائدة على الحساب الجاري بـ عائد يومي لدى بنك القاهرة لـ 21%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري ستاندرد آند بورز التمويل موديز بنك الكويت الوطني بنوك وشركات صفقة رأس الحكمة بنک الکویت الوطنی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
شمسان بوست / عدن:
نشر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم، قائمة بأسماء البنوك التي أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المتعاملة مع مليشيا الحوثي المصنفة كجماعة إرهابية دولية.
قائمة البنوك التي نقلت مراكزها إلى عدن:
1. بنك التضامن
2. بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
3. مصرف اليمن البحرين الشامل
4. البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار
5. بنك سبأ الإسلامي
6. بنك اليمن والخليج
7. البنك التجاري اليمني
8. بنك الأمل للتمويل الأصغر
وأكد البنك المركزي في بيان سابق أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتحذيراته السابقة، حيث أبلغت غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً لها عن قرارها بالانتقال إلى عدن لتجنب العواقب القانونية والعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.
ورحب البنك المركزي بهذه الخطوة، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم والحماية اللازمة لضمان استمرار عمل البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه.
كما شدد البنك على التزامه بالتنسيق مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، لضمان استقرار القطاع المصرفي في البلاد، داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى التعامل مع هذه المتغيرات بمسؤولية وطنية لتفادي أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.
وأكد البنك المركزي أنه سيتابع تنفيذ عمليات النقل بشكل كامل، وسيصدر شهادات رسمية بذلك، محذراً من التساهل مع هذه التطورات لما قد يترتب عليها من مخاطر كبيرة على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات