عدد زبناء مجموعة (اتصالات المغرب) تجاوز 77 مليون زبون
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بلغ عدد زبناء مجموعة (اتصالات المغرب) 77,1 مليون زبون، عند متم شهر مارس 2024، بزيادة نسبتها 2,7 في المائة، وفق نتائج أعلنتها المجموعة.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن حظيرة الهاتف النقال بالمغرب بلغت ما يناهز 19,3 مليون زبون، بزيادة نسبتها 0,9 في المائة في غضون سنة، مع ارتفاع حظيرة الأداء الآجل بنسبة 3,4 في المائة خلال نفس الفترة.
وأورد البلاغ أن حظيرة الهاتف الثابت استقرت عند 1,7 مليون خط عند متم مارس 2024 مسجلا انخفاضا بنسبة 8 في المائة، مشيرا إلى أن نمو أنشطة الأنترنيت الثابت ( 7,6 + مدفوعة بأداء أنشطة حظيرة الألياف البصرية “FTTH”) يعوض جزئيا تراجع الهاتف النقال بالمغرب ( 4.2- بالمائة).
وعلى الصعيد الدولي، بلغ عدد زبناء حظيرة الهاتف النقال 53.872.000 زبون، موزعين على بوركينا فاسو (11.691.000) والكوت ديفوار (10.650.000) ومالي (8.479.000) وتشاد (6.418.000) وبنين (6.050.000) والنيجر (3.425.000) وموريتانيا (2.339.000) وتوغو (2.917.000) والغابون (1.636.000) وإفريقيا الوسطى (268.000).
كما بلغ عدد زبناء حظيرة الهاتف الثابت 391.000 زبون، موزعين على مالي (242.000) وبوركينا فاسو (71.000) والغابون (57.000)، وموريتانيا (21.000)، في حين بلغ عدد زبناء حظيرة الصبيب العالي الثابت 219.000 زبون.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
الاعتقال الاحتياطي بالمغرب يتراجع إلى 29.85%
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الاعتقال الاحتياطي، التي بلغت 29.85 في المائة مع نهاية شهر مارس المنصرم، مقارنة بنسبة 31.79 في المائة المسجلة بنهاية دجنبر الماضي.
وأكد زكرياء العروسي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ المقررات القضائية والتدابير الزجرية برئاسة النيابة العامة، أن هذا التراجع يعكس مجهودات كبيرة بُذلت في سبيل ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مشيراً إلى أن الإجراءات البديلة باتت تُعتمد بشكل أكبر في المسطرة الجنائية.
وأوضح العروسي، خلال ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة على هامش فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي من بين الأشخاص المقدمين أمام العدالة لم تتجاوز 15.63 في المائة، من أصل 638.544 شخصاً تم تقديمهم خلال الفترة المعنية.
وتسعى رئاسة النيابة العامة من خلال هذه السياسة إلى تقليص اللجوء إلى الاعتقال كإجراء استثنائي، بما ينسجم مع الضمانات القانونية والحقوقية للمشتبه فيهم، ويساهم في الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا