دول عربية تتصدر نسبة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عالميًا.. أين موقع العراق؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
خضعت أكثر من 230 مليون فتاة وامرأة في جميع أنحاء العالم لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، أو ما يُعرف بـ"ختان الإناث"، بحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مارس/آذار.
ويساوي ذلك زيادة قدرها 15%، أو ما يعادل خضوع 30 مليون فتاة وامرأة إضافية لهذا الإجراء، مقارنةً بالبيانات الصادرة قبل 8 أعوام.
والحصة الأكبر من هذا العبء العالمي تقع في البلدان الإفريقية، بوجود أكثر من 144 مليون حالة، تليها أكثر من 80 مليون حالة في آسيا، وأكثر من 6 ملايين حالة في الشرق الأوسط.
كما يُمارس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أيضًا في المجتمعات الصغيرة والمعزولة، وبين الجاليات على مستوى العالم.
ورُغم نجاة الملايين من الإناث من هذا الإجراء، إلا أنّهن يعشن مع عواقبه.
وقد يؤدي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إلى جانب الألم المبرح، والنزيف الحاد لأضرار جسدية ونفسية طويلة المدى، بما في ذلك العدوى، والعقم، واضطراب ما بعد الصدمة.
وأشار التقرير أيضًا إلى مواجهة العديد من الإناث اللواتي خضعن لهذا الإجراء للمضاعفات عند الإنجاب، بما في ذلك نزيف ما بعد الولادة، والإملاص (ولادة الجنين ميتًا)، ووفاة المولود. ويمثل النمو السكاني السريع في البلدان التي تمارس هذا الإجراء تحديًا كبيرًا، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز جهود الوقاية لحماية العدد المتزايد من الإناث المعرضات للخطر.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأعضاء التناسلیة الأنثویة
إقرأ أيضاً:
تفيد أكثر من 12 مليون عامل.. دولة أوروبية تستعد لخفض ساعات العمل
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتخذت إسبانيا، الخطوة الأولى نحو خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة نزولا من 40 ساعة أسبوعيا على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية عام 2025.
وقالت النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني وزير العمل يولاندا دياث في مؤتمر صحفي إنها وقعت وزعماء اتحادات العمال في إسبانيا اتفاقا اجتماعيا ينص على خفض ساعات العمل دون تخفيض الأجور الشهرية في إسبانيا للمرة الأولى في 40 عاما معتبرة ذلك "إنجازا عظيما سيقود إسبانيا إلى مزيد من التقدم".
وأضافت دياث أن المبادرة ستنفع أكثر من 12 مليون عامل معظمهم في الوظائف المتواضعة "لأن الذين يعملون أقل من 40 ساعة أسبوعيا حتى الآن هم موظفو القطاع العام والعاملون في قطاعات مثل البنوك وشركات الاستشارات".
وأوضحت أنه سيتم تعديل بنود قانون العمل الإسباني لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة وكذلك إلزام الشركات بوضع سجل إلكتروني موثوق لعدد ساعات عمل الموظفين وتشديد العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل عامل ارتكبت المخالفة بحقه.
وذكرت أنه سيتم كذلك تحصين حق العمال في "الانفصال عن العمل" خلال فترات الراحة وعطلة نهاية الأسبوع والإجازات.
وأعربت عن أسفها لعدم تأييد الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة أصحاب العمل الاتفاق وانسحابهما بعد 11 شهرا من المفاوضات المستمرة.
ومن المقرر أن يتم إرسال إصلاح قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني لدراسته قبل الموافقة عليه في عملية ستستغرق ما يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أن يتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان الإسباني للمصادقة عليه وهو ما سيقتضي ثلاثة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.