قضايا المرأة تقييم دورة تدريبية لطلاب حقوق سوهاج
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بدأ برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة المرأة المصرية أمس الأربعاء، أول أيام دورة تدريبية لطلاب كلية الحقوق وحديثو التخرج بمحافظة سوهاج.
برنامج تدريبي لمناهضة العنف ضد المرأة بكلية الخدمة الاجتماعية في الفيوم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية تطلق أول قافلة بمنطقة أبيسوتهدف الدورة التدريبية التى تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية إلى التعرف على صور وأشكال العنف، وآليات وأدوات الحماية التشريعية الوطنية والدولية، وما يقدمه مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف من مواد حماية أكثر شمولية لصور العنف الممارس ضد النساء.
ويأتي هذا التدريب فى إطار مشروع: معا لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة. وبالتنسيق مع وحدة مناهضة العنف بجامعة سوهاج وجمعية تواصل لتنمية المجتمع المحلي بالقرمطة.
ويقدم المادة خلال الدورة التدريبية أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي.
قضايا المرأة تقييم ورشة عمل حول "الجندرية والحوكمة"وعقد برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، في الفترة من ٢١ ابريل الي ٢٤ ابريل ٢٠٢٤، ورشة عمل حول " الجندر والحوكمة " مع ٢٧ من ممثلي الجمعيات الشريكة بالمشروع بمحافظتي الجيزة والقليوبية ومجموعة من السيدات والفتيات المهمشات.
وتهدف هذه الورشة إلى رفع وعي المشاركين من المؤسسات الشريكة بمفهوم النوع الاجتماعي، وتقدم أنواع العنف التي تمارس ضد النساء ودمج خطط النوع الاجتماعي بالجمعيات والمؤسسات الشريكة، ورفع الوعي بمفهوم ومباديء الحوكمة، وأيضا قياس مستوي الحوكمة داخل المنظمات الشريكة، وتطبيق نظام الحوكمة بجمعياتهم.
وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع "بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة " ويتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة "كير مصر" والجندريه" تعني قضايا النوع الاجتماعي التي يحددها"المجتمع لكل من الجنسين "رجال و نساء".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دورة تدريبية العنف ضد المرأة مؤسسة المرأة المصرية مناهضة العنف ضد المرأة محافظة سوهاج العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة