موظفو القطاع الحكومي بلحج لـ الأمناء : مركزي لحج يصرف شهريًا رواتب مقتطعة من ألف إلى ستة آلاف وأوراقًا نقدية ممزقة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن موظفو القطاع الحكومي بلحج لـ الأمناء مركزي لحج يصرف شهريًا رواتب مقتطعة من ألف إلى ستة آلاف وأوراقًا نقدية ممزقة، الاحد 30 يوليو 2023 الساعة 19 17 21 الأمناء تقرير عبدالقوي العزيبي موظفون نطالب بصرف الرواتب عبر البريد لتجفيف منابع الفساد .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات موظفو القطاع الحكومي بلحج لـ الأمناء : مركزي لحج يصرف شهريًا رواتب مقتطعة من ألف إلى ستة آلاف وأوراقًا نقدية ممزقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاحد 30 يوليو 2023 - الساعة:19:17:21 (الأمناء/ تقرير/ عبدالقوي العزيبي:)
موظفون: نطالب بصرف الرواتب عبر البريد لتجفيف منابع الفساد المالي
مصدر بمالية لحج: نخصم مبلغ 250 ريالًا عن موظفي التربية شهريًا لتغطية العجز المالي
يتابع المواطن يومياً وعبر وسائل الإعلام المختلفة حجم الفساد المالي للحكومة الذي يصل لملايين الدولارات واستلامهم مرتبات مرتفعة وبالعملة الخارجية، الأمر الذي ازدادت معه معاناة الموظفين في القطاع الحكومي بصرف مرتباتهم الشهرية بالعملة المحلية مع حرمانهم من مستحقاتهم المالية الأخرى لسنوات طويلة، ومع هذا الفساد المالي برزت سياسة أخرى في البنك المركزي بصرف رواتب الموظفين ناقصة وتتخللها أوراق نقدية ممزقة أو تالفة، مما يكبد الموظف مخاسير أخرى نظراً لهذا الوضع المزري مع أن معظم الموظفين مرتباتهم متدنية ولا تكفي المتطلبات اليومية للأسرة.
المشكلة منذ عامين
الأستاذ نظمي العراشة - مدير مدرسة معاذ بن جبل مديرية تبن - أوضح لـ"الأمناء" تعليقاً على شكاوى بعض المعلمين والمعلمات قائلاً: "هذه مشكلة نعاني منها منذ عامين، حيث نستلم الرواتب وتكون ناقصة من (الرزم) والرواتب من فئة 200 ريال، وفي كثير من الشهور يوجد نقص في فئة 1000 ريال، حيث نجد نقص مبالغ من 1000 إلى 6000 ريال في مبلغ 100 ألف من راتب الموظف، وعلى إثره نقوم بتقديم بلاغ إلى المحاسب في مكتب التربية والتعليم والذي يرد بالقول: (إن هذا وضع عام والوضع فاسد) إذن ما هو الحل؟ فيطلب منا المحاسب في حال وجود أي نقص الرفع إليه بالمبالغ الناقصة؛ لأنه - بحسب كلمته - قد وقع ورقة مع بقية المحاسبين في المرافق الأخرى على أن أي مبالغ تخرج من البنك يتحملون هم نقصها أو التأكد منها عند استلامها من البنك".
قطاع الصحة يشكو:
البريد أفضل:
نجار بابه مخلوع:
مناشدات للأمن:
مركزي عدن يتحمل المسؤولية:
إخلاء المسؤولية:
شطارة مركزي لحج:
البنك يتنصل عن العجز:
وعن تغطية العجز المالي قال المصدر: "يوجد اتفاق من سابق بخصم مبلغ 250 ريال، فمثلاً موظفو إدارة التربية في تبن حيث يسخر هذا المبلغ لمجابهة الصرفيات المترتبة على عملية الصرف من (مواصلات /حماية أمنية /تغذية /مصاريف البنك المركزي /حراسة البنك المركزي".
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل موظفو القطاع الحكومي بلحج لـ الأمناء : مركزي لحج يصرف شهريًا رواتب مقتطعة من ألف إلى ستة آلاف وأوراقًا نقدية ممزقة وتم نقلها من الأمناء نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين مصر والبنك الأوروبي لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت/ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة/ رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة/ رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة