وزير العمل: صرف 4.586 مليار جنيه في 9 سنوات ومنح جديدة للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إنه بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تعزيز جهود الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا.
وأكد "شحاتة"، بحسب تصريحات صحفية، أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى بأهمية خاصة واهتمام غير مسبوق من الحكومة ووزارة العمل.
وقال وزير العمل، إنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023، اتخذت الدولة سياسات استثنائية لدعم هذه الفئة، حيث بلغت المنحة الرئاسية الاستثنائية التي صرفت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا مبلغ 4.586 مليار جنيه، منها 1.4 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف وزير العمل، أنه منذ بداية عام 2023 حتى الآن، بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، 809 ملايين و46 ألفًا و218 جنيها، استفاد منها 289 ألفًا و125 عاملاً، بالإضافة إلى صرف تعويضات بوليصة التأمين على الحياة بقيمة 13 مليونًا و32 ألفًا و670 جنيها، استفاد منها 113 عاملاً مسجلًا وأسرهم.
وتابع "شحاتة"، أنه في بداية العام الحالي 2024، قرر إضافة منحتين جديدتين إلى المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات، ليصبح إجمالي المنح 6 منح، بالإضافة إلى قرار بصرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
اقرأ أيضًا:
وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد
في شهر.. "العمل" تصرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة – تفاصيل
"العمل" تعلن عن وظائف بالخارج - الرابط وخطوات التقديم
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل العمالة غير المنتظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيروس كورونا طوفان الأقصى المزيد للعمالة غیر المنتظمة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكتب حول تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل في قانون الضمان المعدّل
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” (١)
تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين #العامل و #صاحب_العمل
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أخرج قانون الضمان الاجتماعي النافذ العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة من الشمول بأحكامه، وفقاً للفقرة “ب/البند 3” من المادة (4) من القانون.
مقالات ذات صلة وفاة طفل دهسا في عمان وإصابات بحوادث مركبات على شوارع المملكة 2024/12/29وحدّد القانون العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل التي تُلزم بشمول العامل بالضمان في الحالات التالية:
– بالنسبة للعامل بنظام المياومة اذا عمل لدى صاحب العمل (16) يوماً فأكثر في الشهر.
– بالنسبة للعامل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة وما شابه ذلك إذا عمل لدى صاحب العمل لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو عدد النقلات.
– بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فتعتبر علاقته منتظمة مع صاحب العمل ويجب شموله.
التعديل المقترح بمشروع القانون المعدل (المادة 2 من المشروع) ألغى نص البند (3) المذكور ، وأستعاض عن ذلك بنص جديد أحال بموجبه تحديد الشروط الخاصة باعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل إلى الأنظمة التي ستصدر بمقتضى القانون.
كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة أحالت تنظيم آليات وشروط شمول كافة أنماط العمل إلى الأنظمة أيضاً.
أعتقد أن التعديل المذكور مهم وضروري في ضوء تطورات أشكال العمل الحديثة، ولم يعد مقبولاً تحديد عدد أيام العمل ب (16) يوماً في الشهر كشرط لإلزام صاحب العمل بشمول العامل بأحكام قانون الضمان. كما لا بد من استيعاب أشكال العمل المرن المختلفة والعمل عن بُعد أيضاً. وأن يتم تخصيص فصل يتعلق بتنظيم شمول العاملين في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي) الآخذ بالتوسّع.
من هنا يجب أن تكون الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون لتحديد أحكام الشمول وشروط اعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل واضحة تماماً وقادرة على وضع ضوابط ومحدّدات مُحكَمة تمنع التحايل أو التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان بحيث يتم شمول كل مَنْ يعمل لدى أي صاحب عمل مقابل أجر، بما يضمن استيعاب كافة أشكال وصور وأنماط العمل المأجور، وشمول العاملين بمظلة الضمان إلزامياً، بما يحقق شمولية التغطية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
الخلاصة؛
التعديل جيد وضروري، وإنْ كنت أُحبّذ أن يتم تحديد الشروط في القانون نفسه، وليس إحالة الموضوع على الأنظمة، وهو أمر ممكن وبسيط. حتى لو أدّى ذلك إلى تداخل في عملية شمول العامل لدى أكثر من منشأة أو صاحب عمل، فهذا مما يحقق مصلحة لكافة الأطراف ويدعم الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني ويعزز الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية