وزير العمل: صرف 4.586 مليار جنيه في 9 سنوات ومنح جديدة للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إنه بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تعزيز جهود الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا.
وأكد "شحاتة"، بحسب تصريحات صحفية، أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى بأهمية خاصة واهتمام غير مسبوق من الحكومة ووزارة العمل.
وقال وزير العمل، إنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023، اتخذت الدولة سياسات استثنائية لدعم هذه الفئة، حيث بلغت المنحة الرئاسية الاستثنائية التي صرفت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا مبلغ 4.586 مليار جنيه، منها 1.4 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف وزير العمل، أنه منذ بداية عام 2023 حتى الآن، بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، 809 ملايين و46 ألفًا و218 جنيها، استفاد منها 289 ألفًا و125 عاملاً، بالإضافة إلى صرف تعويضات بوليصة التأمين على الحياة بقيمة 13 مليونًا و32 ألفًا و670 جنيها، استفاد منها 113 عاملاً مسجلًا وأسرهم.
وتابع "شحاتة"، أنه في بداية العام الحالي 2024، قرر إضافة منحتين جديدتين إلى المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات، ليصبح إجمالي المنح 6 منح، بالإضافة إلى قرار بصرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
اقرأ أيضًا:
وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد
في شهر.. "العمل" تصرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة – تفاصيل
"العمل" تعلن عن وظائف بالخارج - الرابط وخطوات التقديم
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل العمالة غير المنتظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيروس كورونا طوفان الأقصى المزيد للعمالة غیر المنتظمة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
أخنوش يثني على عمل حكومته في تطوير الاستثمار بعد توقيع 654 مشروعا بقيمة 78 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عملت على تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل، حيث قامت ببلورة برنامج بنك المشاريع، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه منذ انطلاق البرنامج، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « هذه الاستثمارات ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف فرصة عمل »، مشيرا إلى أنه « حتى حدود الساعة، تم توقيع 654 مشروعا استثماريا بقيمة 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل ».
من جهة أخرى يرى أخنوش، أن « مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، سواء ما يتعلق بتحسن الأجور أو المعاش، من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية ».
وأضاف المتحدث، « تواصل بلادنا الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة متجددة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية المتسارعة للاقتصاد الدولي ».
ووفق أحنوش دائما، « أولت الحكومة أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، لكون القطاع أحد أبرز مكونات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق فرص الشغل، أو خلق القيمة المضافة ».
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"