أهم الإنجازات.. تفاصيل اجتماع وزيرة التخطيط مع رئيس مدينة طربول الصناعية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة مدينة طربول الصناعية بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي والمستشار محمد أبازيد المستشار القانوني لوزيرة التخطيط وكمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني ووائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
واستعرض المهندس شريف حمودة وفريق عمل مدينة طربول الصناعية اهم ما تحقق في انشاء المدينة خلال العام الماضي ووصول المصانع التي سيتم افتتاحها في المدينة الى 1500 مصنع واطلاق مبادرة "صنع" لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل ميسر لأصحاب المصانع استفاد منها 2800 مصنع ومستهدف وصولهم إلى 10 آلاف مصنع خلال العام الجاري.
واستعرض مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تم تنفيذها من خلال عدة تحالفات عالمية باستثمارات تصل الى 15 مليار دولار.
وقدم حمودة عرضا حول توطين صناعة السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركة لادا الروسية وشركة فاو الصينية.
وأشادت د.هالة السعيد بما تم تحقيقه في مدينة طربول خلال العام الأخير، مؤكدة ان طربول تمثل تحقيقا واضحا لما تهدف اليه الدولة من برنامج الإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص ويستهدف التركيز على الاقتصاد الحقيقي من زيادة حجم الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومى.
ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع تصور لبناء شراكة بين صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية ومدينة طربول والتوسع في تقديم مبادرات لدعم الصناعة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجهت بدراسة أوجه التعاون في ملف مشروعات الهيدروجين الأخضر بين الصندوق السيادي وطربول الصناعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصندوق السيادي زيادة حجم الصناعة مشروعات الهيدروجين هالة السعيد وزيرة التخطيط طربول الصناعیة مدینة طربول
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26