ارتفاع أرباح “الإمارات دبي الوطني” 12% إلى 6.7 مليار درهم خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 12% إلى 6.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، مدفوعة بالنمو الإقليمي وزيادة حجم المعاملات وقاعدة التمويل منخفضة التكلفة وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة، وفق بيان صحفي أصدره البنك اليوم، مشيراً إلى ارتفاع أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة 67% مقارنة بالربع السابق.
وقال البنك:” تخطت قاعدة أصول المجموعة حاجز 900 مليار درهم بنمو وصلت نسبته إلى 5%، حيث شهدت قروض الأفراد أقوى أداء لها على الإطلاق في هذا الربع، فيما تم إغلاق صفقات بارزة لقروض الشركات بنجاح في جميع أنحاء المنطقة”.
وأفاد أن عدد فروع البنك في المملكة العربية السعودية ارتفع إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 18 فرعاً خلال العام السابق، مشيراً إلى أن البنك قام بتحديث خدماته المصرفية في مصر.
ووفق البنك، حققت حملات العملاء والخدمات المصرفية الرقمية والعروض الترويجية زيادة ملحوظة قدرها 21 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة. كما تحسنت جودة الائتمان بشكل كبير، وتمكنت المجموعة من عكس مخصصات انخفاض القيمة على خلفية تنظيم وتسوية المدفوعات وهو ما أتاح للعملاء الاستفادة من ظروف الاقتصاد المزدهر.
وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 3% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 10.7 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع والنمو في القروض، وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال.
كما ارتفعت القروض بنسبة 2.3% في الربع الأول نتيجة النمو القياسي في تمويلات الأفراد والتي بلغت 9 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي قروض الشركات بواقع 24 مليار درهم على خلفية الإتمام الناجح لصفقات الإقراض في جميع أنحاء المنطقة، فيما نمت الودائع بواقع 26 مليار درهم في الربع الأول، بما في ذلك 21 مليار درهم من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.
وحافظ صافي هامش الفائدة على زخمه عند نسبة 3.52%.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 67% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 6.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بالنمو الإقليمي وزيادة حجم المعاملات وقاعدة التمويل منخفضة التكلفة وعمليات التحصيل الكبيرة من القروض منخفضة القيمة”.
وأضاف: “حرصاً منا على دعم مبادرة دبي للنمو العالمي التي أطلقتها حكومة دبي الرشيدة، قمنا بتخصيص 500 مليون درهم من التمويل بأسعار تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دبي مقراً لها لتمكينها من تحقيق التوسع على نطاق عالمي”، مؤكداً أن بنك الإمارات دبي الوطني يواصل الابتكار في المنتجات والخدمات الرائدة في السوق لتلبية احتياجات جميع قطاعات الثروات بكفاءة واقتدار.
ومن جهته، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: “حققت المجموعة إنجازاً كبيراً انعكس من خلال نمو قاعدة الأصول بنسبة 5% في الربع الأول لتتجاوز 900 مليار درهم للمرة الأولى”.
إلى ذلك، قال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة : “نمت قاعدة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة للمجموعة مجدداً في الربع الأول، مما مكننا من الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنک الإمارات دبی الوطنی منخفضة التکلفة فی الربع الأول ملیار درهم فی
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"