ارتفاع أرباح “الإمارات دبي الوطني” 12% إلى 6.7 مليار درهم خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 12% إلى 6.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، مدفوعة بالنمو الإقليمي وزيادة حجم المعاملات وقاعدة التمويل منخفضة التكلفة وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة، وفق بيان صحفي أصدره البنك اليوم، مشيراً إلى ارتفاع أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة 67% مقارنة بالربع السابق.
وقال البنك:” تخطت قاعدة أصول المجموعة حاجز 900 مليار درهم بنمو وصلت نسبته إلى 5%، حيث شهدت قروض الأفراد أقوى أداء لها على الإطلاق في هذا الربع، فيما تم إغلاق صفقات بارزة لقروض الشركات بنجاح في جميع أنحاء المنطقة”.
وأفاد أن عدد فروع البنك في المملكة العربية السعودية ارتفع إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 18 فرعاً خلال العام السابق، مشيراً إلى أن البنك قام بتحديث خدماته المصرفية في مصر.
ووفق البنك، حققت حملات العملاء والخدمات المصرفية الرقمية والعروض الترويجية زيادة ملحوظة قدرها 21 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة. كما تحسنت جودة الائتمان بشكل كبير، وتمكنت المجموعة من عكس مخصصات انخفاض القيمة على خلفية تنظيم وتسوية المدفوعات وهو ما أتاح للعملاء الاستفادة من ظروف الاقتصاد المزدهر.
وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 3% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 10.7 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع والنمو في القروض، وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال.
كما ارتفعت القروض بنسبة 2.3% في الربع الأول نتيجة النمو القياسي في تمويلات الأفراد والتي بلغت 9 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي قروض الشركات بواقع 24 مليار درهم على خلفية الإتمام الناجح لصفقات الإقراض في جميع أنحاء المنطقة، فيما نمت الودائع بواقع 26 مليار درهم في الربع الأول، بما في ذلك 21 مليار درهم من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.
وحافظ صافي هامش الفائدة على زخمه عند نسبة 3.52%.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 67% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 6.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بالنمو الإقليمي وزيادة حجم المعاملات وقاعدة التمويل منخفضة التكلفة وعمليات التحصيل الكبيرة من القروض منخفضة القيمة”.
وأضاف: “حرصاً منا على دعم مبادرة دبي للنمو العالمي التي أطلقتها حكومة دبي الرشيدة، قمنا بتخصيص 500 مليون درهم من التمويل بأسعار تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دبي مقراً لها لتمكينها من تحقيق التوسع على نطاق عالمي”، مؤكداً أن بنك الإمارات دبي الوطني يواصل الابتكار في المنتجات والخدمات الرائدة في السوق لتلبية احتياجات جميع قطاعات الثروات بكفاءة واقتدار.
ومن جهته، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: “حققت المجموعة إنجازاً كبيراً انعكس من خلال نمو قاعدة الأصول بنسبة 5% في الربع الأول لتتجاوز 900 مليار درهم للمرة الأولى”.
إلى ذلك، قال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة : “نمت قاعدة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة للمجموعة مجدداً في الربع الأول، مما مكننا من الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنک الإمارات دبی الوطنی منخفضة التکلفة فی الربع الأول ملیار درهم فی
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بنسبة 3.8% خلال 2024
أبوظبي (وام)
أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي تقديرات إحصائية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لعام 2024، تُظهر أداءً اقتصادياً متميزاً للإمارة، مدفوعاً بنمو جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وتوضِّح التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة، مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.2 تريليون درهم.
وفي الوقت نفسه، سجَّل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2 % في 2024 مقارنة بعام 2023، محقِّقاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7 % في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح إستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.
وشكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة.
وحقَّقت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام الإمارة بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الأداء القوي والمتميِّز لـ "اقتصاد الصقر" خلال الأعوام الماضية، يؤكِّد نجاح استراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأكد أن ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% لتصل مساهمته إلى 54.7% من اقتصاد الإمارة، يعزِّز مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة.
وأضاف معاليه: " تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نُضاعف جهودنا لتمكين اقتصاد أبوظبي من مواصلة النمو والازدهار عبر مبادرات مبتكَرة تُسهم في دفع التحوُّل الصناعي وتحفيز النمو المستدام وصياغة اقتصاد المستقبل، وتعمل آستراتيجيات (التنويع الاقتصادي 2.0) على تسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، ونجدِّد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".
من جهته قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي تؤكِّد التقدُّم المطرّد للتحوُّل الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي إلى نسبة قياسية جديدة عند 54.7%، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار تمكِّن روّاد الأعمال، وتعزِّز الفرص في القطاعات التي تحقِّق معدلات نمو كبيرة.
أخبار ذات صلة
وأضاف أن الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024، يؤكِّد نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300% تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية.
ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظلُّ أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5%، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً قدره 2.7% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد نجاح إستراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
ويواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1% في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليار درهم.
وشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزِّز مكانة أبوظبي مركزا ماليا عالميا.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2% في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.
وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وحقَّقت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4%، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.
ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.
وشهدت القطاعات الخدمية الرئيسية أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4.1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاهية المجتمع.
وفي الربع الأخير من عام 2024، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6%، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب