بأعلى عائد.. تفاصيل 5 شهادات ادخارية ثلاثية في البنوك المصرية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تتنافس البنوك على تقديم شهادات ادخارية بعائد مرتفع ودوريات صرف ومدد متنوعة تناسب مختلف العملاء، من بينهم الشهادات الثلاثية بعائد يصرف شهريًا، وهو ما نرصده في السطور التالية في 5 بنوك مصرية الأعلى وبحسب جدول أسعار العائد في المواقع الرسمية للبنوك.
شهادة بريميم في البنك التجاري الدولي- المدة 3 سنوات.
- العائد 24% سنويًا ثابت طوال المدة.
- الحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه.
الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري- العائد 21.5% سنويًا.
- يكون العائد ثابت طوال المدة.
- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
شهادة فيرست بلس من بنك قطر الوطني الأهلي- المدة 3 سنوات.
- العائد 23%.
- الحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه.
شهادة القمة من بنك مصر- العائد 21.5%.
- يكون العائد ثابت طوال المدة.
- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
الشهادة الثلاثية الثابتة من بنك الكويت الوطني- المدة 3 سنوات.
- العائد على الشهادة 22.5% سنويًا، ويكون ثابت.
- الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات الادخارية شهادة ادخار الشهادات الثلاثية شراء الشهادة بأعلى عائد الحد الأدنى للشراء المدة 3 سنوات
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.