بأعلى عائد.. تفاصيل 5 شهادات ادخارية ثلاثية في البنوك المصرية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تتنافس البنوك على تقديم شهادات ادخارية بعائد مرتفع ودوريات صرف ومدد متنوعة تناسب مختلف العملاء، من بينهم الشهادات الثلاثية بعائد يصرف شهريًا، وهو ما نرصده في السطور التالية في 5 بنوك مصرية الأعلى وبحسب جدول أسعار العائد في المواقع الرسمية للبنوك.
شهادة بريميم في البنك التجاري الدولي- المدة 3 سنوات.
- العائد 24% سنويًا ثابت طوال المدة.
- الحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه.
الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري- العائد 21.5% سنويًا.
- يكون العائد ثابت طوال المدة.
- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
شهادة فيرست بلس من بنك قطر الوطني الأهلي- المدة 3 سنوات.
- العائد 23%.
- الحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه.
شهادة القمة من بنك مصر- العائد 21.5%.
- يكون العائد ثابت طوال المدة.
- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
الشهادة الثلاثية الثابتة من بنك الكويت الوطني- المدة 3 سنوات.
- العائد على الشهادة 22.5% سنويًا، ويكون ثابت.
- الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات الادخارية شهادة ادخار الشهادات الثلاثية شراء الشهادة بأعلى عائد الحد الأدنى للشراء المدة 3 سنوات
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.