اللجنة الزراعية الفرعية بالحسكة تناقش الواقع الإنتاجي وخطة تسويق الأقماح
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الحسكة-سانا
ناقشت اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة الحسكة واقع المحاصيل الزراعية وخطة تسويق موسم الحبوب وسبل تذليل الصعوبات التي قد تواجه الفلاحين أثناء عمليات التسويق.
وبين محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح خلال الاجتماع أن واقع إنتاج المحافظة من المحاصيل الزراعية للموسم الشتوي تميز بالوفرة هذا العام، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على جميع الجهات المعنية بعملية التسويق تقديم كل التسهيلات اللازمة للفلاحين والمسوقين لضمان حسن عملية سير التسويق.
من جهته رئيس اتحاد فلاحي الحسكة عبد الحميد الكركو دعا الفلاحين إلى تسويق إنتاجهم من الأقماح إلى مراكز الشراء المحددة في ظل قيام الحكومة بتحديد تسعيرة شراء للقمح مجزية، وتضمن تحقيق هامش جيد للربح، مبيناً أن جميع الجهات المعنية بعملية التسويق على أتم الاستعداد لتذليل أي صعوبة قد تواجه الفلاح طيلة عمليات التسويق.
بدوره مدير الزراعة المهندس علي خلوف أشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القمح البعل للموسم الحالي بلغت 375 ألف هكتار بعل و القمح المروي 93 ألف هكتار مروي والشعير البعل 330 ألف هكتار والشعير المروي 21 ألف هكتار، لافتاً إلى أن تقديرات إنتاج المساحات المزروعة بالقمح 880 ألف طن وبالشعير 430 ألف طن.
من جانبه مدير المصرف الزراعي بالحسكة عزو الحامد أوضح أن جميع المصارف العاملة في المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال موسم تسويق الأقماح، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للفلاحين المسوقين عبر مختلف فروع المصرف المنتشرة في المحافظة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ألف هکتار
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تناقش آليات دمج القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع ممثلو شركة UGOA لبحث سبل التعاون المشترك فى دعم تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات والنهوض بها ، وعدد من الحلول المبتكرة والمستدامة والتى تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية.
وخلال الاجتماع استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد الى عرض تقديمى للشركة حول الخطة التنفيذية لدعم جهود الوزارة للنهوض بمنظومة المخلفات بجميع محافظات الجمهورية ، ورؤيتهم لدعم جهود الدولة فى تطوير مشروعات البنية التحتية في مجال إدارة المخلفات، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد البيئية وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد.وايضا دعم تطبيق مواد قانون المخلفات 202 لسنة 2020، وتقديم خدمات الدعم الفنى والاستشارات للمصانع فى مجال اعادة تدوير المخلفات، وايضا دعم اجراءات الوزارة فى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة إدارة المخلفات، بالإضافة إلى دعم تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، وجهود الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
وقد ثمنت وزيرة البيئة المقترحات المقدمة من جانب الشركة ، مستعرضة الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية لتطوير قطاع المخلفات والعقبات والتحديات التى تم مواجهتها فى هذا المجال ، مشيرةً إلى التطور الملحوظ الذي شهده القطاع، خاصة بعد صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والذي يعتمد على سياسة الاقتصاد الدوار ويعزز مشاركة القطاع الخاص، مما يمثل نقلة نوعية نحو الإدارة الآمنة للمخلفات، والحد من تولدها، وخلق فرص استثمارية جديدة. لافتة ايضا الى جهود دعم المصانع لاعادة التدوير والتوسع فى انتاج الوقود البديل RDF. وايضا تهيئة المناخ الداعم لاعداد حزمة مشروعات مع عدد من المستثمرين في محافظات مختلفة، مشيرة الى إمكانية التعاون مع شركة UGOA لتقديم الدعم الفني في هذا المجال.
كما اشارت وزيرة البيئة الى إجراءات دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى جزء من المنظومة الرسمية، مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين، إلى جانب إشراك شركات القطاع الخاص في جمع ونقل المخلفات، ونظافة الشوارع. لافتة الى ان الوزارة قامت بإعداد المخططات لـ 27 محافظة، سواء عقود التشغيل مع القطاع الخاص لعمليات الجمع والنقل والتدوير، وعملية إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها.
وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الوزارة فى ملف البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ، والتحديات التي تواجه هذا الملف على المستوي الوطنى والإقليمي والدولي ، مشيرة الى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار تطبيق "المسؤولية الممتدة للمنتِج" على أكياس التسوق البلاستيكية، موضحة ان القرار يفعل أيضا حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة.
وقد تقدم ممثلو شركة UGOA بالشكر لوزيرة البيئة على إتاحة الفرصة للشركة لعرض مقترحاتها وجهودها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم الجهود الوطنية في مجال الاستدامة البيئية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مستعرضين تاريخ الشركة وأنشطتها، موضحين أنها شركة مصرية متخصصة في قطاع البيئة، لاسيما في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير. كما ان للشركة خبرة واسعة في تنفيذ مشروعات ناجحة بعدة دول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مشيرين إلى التزامهم بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة وضع خارطة طريق واضحة تمهيدا لتطبيق الرؤية المقدمة من الشركة، فى اطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، وتشجيعا للابتكارت والافكار البناءة في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير.