تعميم من الخليل إلى الوزارات للمباشرة بإعداد موازنة العام 2025
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تزامنا مع روزنامة العمل بشأن البدء بتحضيرات الموازنة السنوية للحكومة، وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، تعميماً موجهاً الى الوزارات بموجب كتب رسمية، للمباشرة في إعداد مشروع موازنة العام 2025، متمنيا أن يتضمن المشروع توجهاً اصلاحياً، بعد إقرار موازنتين تصحيحيتين، كما وتضمن التعميم الاطار العام المطلوب في إعدادها ومن ابرز بنوده وضع سقوف للانفاق حدها اعتمادات موازنة 2024 في ظل توقع ان تتأثر الايرادات بالاوضاع الامنية غير المستقرة وذلك بغية عدم ترتيب اي عجز يهدد الاستقرارين المالي والنقدي.
ويشار الى ان مشروع الموازنة يلحظ توجهاً واضحاً نحو تعزيز الانفاق الاستثماري الذي من شأنه اعادة العجلة الاقتصادية.
وفي شأن متصل عقد اليوم اجتماع في وزارة المالية مع مجموعة ممثلين عن الجهات المانحة بحث بالتفصيل التقيني التصور المقترح للموازنة، مع عرض لمختلف الانشطة التي من الممكن ان تساهم بها في دعم مديرية الموازنة وتطويرها في عملية استعادة حسن سير عملها ومهامها. وقد ابدوا استعداداً لدعم عملية الاصلاح في مديرية الموازنة، وتم عرض لمختلف الأنشطة التي من الممكن أن تساعد بها الجهات المانحة مديرية الموازنة في استعادة حسن سير عملها وتطوير مهامها. وقد ابدوا استعداداً وتجاوباً واضحين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«تنظيم الخدمات المالية» في أبوظبي العالمي تنشر خطة عملها 2025-2026
أبوظبي (الاتحاد)
نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) خطة عملها للعامين 2025-2026؛ لتسليط الضوء على الأولويات الاستراتيجية التي تعزز دورها كجهة تنظيمية متطورة ومعترف بها على مستوى العالم، حيث تؤكد الخطة التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وتحدد خطة العمل جدول أعمال للعامين المقبلين، وتركز على الأولويات التنظيمية الرئيسية، مثل الحفاظ على الانسجام مع اللوائح التنظيمية العالمية، ومكافحة الجرائم المالية، وتعزيز المرونة التشغيلية، وتحفيز الابتكار المالي المسؤول، وتطوير التمويل المستدام. وتستند المبادرات الحالية الواردة في خطة العمل إلى السمات البارزة للإطار التنظيمي المعمول به في سلطة تنظيم الخدمات المالية، وهي استشعار المخاطر والتناسبية والابتكار، ومشاركة الجهات المعنية.
وستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية تعزيز التوافق مع المعايير التنظيمية العالمية من خلال العمل الوثيق مع هيئات وضع المعايير الرائدة على مستوى العالم. كما تضع مكافحة الجريمة المالية ضمن أولوياتها الأساسية مع تعزيز خدمات الإشراف والإنفاذ والقدرات التكنولوجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والمنظمات غير المشروعة، وانتهاك العقوبات. كما ستركز السلطة على المرونة التشغيلية من خلال اعتماد تدابير تنظيمية متطورة تستهدف التهديدات السيبرانية، وانقطاعات في سلسلة التوريد، وعمليات الاحتيال والمخاطر الجيوسياسية.
وتسلط خطة العمل أيضاً الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها سلطة تنظيم الخدمات المالية في دعم الابتكار المسؤول من خلال تطوير أطر عمل تنظيمية مواكبة للتطورات، وتوسيع قدراتها في مجالي التكنولوجيا الإشرافية والتكنولوجيا التنظيمية.
كما تعمل السلطة على تحفيز أجندة التمويل المستدام بالمنطقة من خلال دعم إصدار سندات خضراء والمنتجات المتعلقة بالاستدامة والتحول المناخي، مع تحديث اللوائح التنظيمية لتشمل إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ؛ تماشياً مع طموحات دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني، ومعايير الاستدامة العالمية.
وبشكل عام، تؤكد استراتيجية سلطة تنظيم الخدمات المالية للعامين 2025-2026، التزامها بالتعاون المستمر مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات الوطنية والدولية والجهات المعنية في القطاع، كما تشدد على سعيها لترسيخ مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز مالي عالمي.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تؤكد سلطة تنظيم الخدمات المالية، بصفتها جهة تنظيمية مواكبة للتطورات ومعترفاً بها على مستوى العالم، التزامها بترسيخ مكانتها العالمية، والحفاظ على نزاهة السوق، وتعزيز النمو المستدام، وسنواصل خلال العامين القادمين تعزيز إطار العمل التنظيمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتطورة. وسنعمل على مكافحة الجرائم المالية من خلال اعتماد تدابير تنظيمية وإنفاذ مبتكرة، فضلاً عن تطوير الابتكار التكنولوجي المسؤول، بما يضمن لأبوظبي العالمي (ADGM) منظومة مالية آمنة تتمتع بمستوى تنظيم متميز وتواكب المستقبل».
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية