تقدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ببلاغ رسمي للمحامي العام الأول لنيابات قنا، ضد صحفي بالمعاش بإحدى المؤسسات القومية، بتهمة السب والقذف والابتزاز، جراء ما نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأفاد البلاغ أن الصحفي خالف جميع القواعد والأعراف المهنية لمهنة الصحافة، وسخر قلمه للسب والقذف والإساءة في قيادات ديوان عام المحافظة وعلى رأسها محافظ قنا، لأسباب ومصالح شخصية.

وأشار البلاغ إلى أن الصحفي المتهم سخر قلمه لسب محافظ قنا وقيادات المحافظة جراء تقدمه بطلبات شخصية غير قانونية لهيئة التأمين الصحي، حينما عرضت طلباته على محافظ قنا أحالها للنيابة الإدارية.

وأكد البلاغ أغلب خلافات الصحفي المتهم مع المسئولين بمحافظة قنا جراء مطالب شخصية وغير قانونية، ومنها كان محافظ قنا السابق اللواء عبد الحميد الهجان بسبب رفضه منحه شقة سكنية لعدم استحقاقه بها طبقا للوائح القانونية، التي يرغب الصحفي المتهم دوما في تكسيرها.

وفي سياق متصل تقدم ديوان عام محافظة قنا بمذكرة إلى نقيب عام الصحفيين خالد البلشي حول ما ورد من إساءات وسب وقذف من قبل الصحفي المشكو بحقه، مع مطالبة نقيب الصحفيين بتفعيل لائحة القيم الخاصة بنقابة الصحفيين على الصحفي المتهم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اللواء أشرف الداودي محافظ قنا المؤسسات القومية الصحفی المتهم محافظ قنا

إقرأ أيضاً:

البلاغ الفضيحة الذي يُدين وزارة الصحة في وفاة أربع مغاربة

اعترفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوقوع عطب تقني في قنوات إمداد الأوكسجين بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، والذي أسفر عن وفاة أربعة مواطنين داخل قسم الإنعاش. ورغم هذا الاعتراف، سعت الوزارة في بلاغها الرسمي إلى التهرب من المسؤولية المباشرة، متذرعة بأن الوفيات ناجمة عن “مضاعفات مرضية” وليس عن انقطاع الأوكسجين، في محاولة واضحة للتغطية على إخفاقاتها في إدارة الأزمة وحماية أرواح المرضى.

كشق البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن درجة مقلقة من الارتباك والتلاعب، بدءًا بالتوقيت الذي تضمن تناقضًا واضحًا بين الحروف والأرقام، حيث زعما الوزارة أن العطب وقع في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة، لكنها كتبت في نفس الجملة (11h35min) بالأرقام.

فهذا الخطأ، رغم بساطته الظاهرية، يثير تساؤلات جدية حول مصداقية الرواية الرسمية ودقتها، خصوصًا أن الحادثة تتعلق بحياة المواطنين، حيث كيف يمكن للوزارة أن تطلب من الرأي العام تصديق روايتها وهي تعجز عن تقديم توقيت صحيح في وثيقة رسمية؟ هل هذا التناقض نتيجة إهمال أم أنه محاولة متعمدة لخلق حالة من الضبابية حول ملابسات الحادث؟

وفيما يتعلق بالوقائع، أكدت الوزارة أن العطب أدى إلى توقف إمداد الأوكسجين لمدة أربعين دقيقة، إلا أنها سعت بكل الوسائل إلى نفي تأثير هذا التوقف على حياة المرضى، إذ كيف يمكن لعطب أصاب الأوكسجين، العنصر الأساسي لإنقاذ حياة المرضى في قسم الإنعاش، ألا يكون له علاقة مباشرة بوفاة أربعة أشخاص؟، حيث زعمت الوزارة أن الوفيات نتجت عن “مضاعفات مرضية”، متجاهلة أن أي مضاعفات مرضية تتفاقم حتمًا في غياب الأوكسجين الضروري لدعم الحياة.

فهذا التبرير يفتقر إلى المنطق ويظهر بشكل جلي كجزء من استراتيجية الهروب من المسؤولية.

والأدهى من ذلك، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حاولت التغطية على الكارثة من خلال الحديث عن التدخل السريع لإصلاح العطب واستعمال قارورات متنقلة لتوفير الأوكسجين للمرضى، وإذا كان الوضع تحت السيطرة كما تدعي الوزارة، فلماذا توفيت حالتان في الساعتين الأوليين بعد الحادث وحالتان أخريان في وقت لاحق؟ وهل كانت تلك القارورات المتنقلة كافية لتلبية احتياجات جميع المرضى في قسم الإنعاش؟ أم أنها لم تكن سوى حل ترقيعي يُستخدم لتبرير الإخفاق في إدارة الأزمة؟

إن محاولة الوزارة تهدئة الرأي العام عبر تشكيل لجنة تحقيق من أطباء وتقنيين ومسؤولين إداريين لا تعدو كونها محاولة لإعادة صياغة الحقائق بما يخدم مصالحها، حيث أن هذه اللجان التي تعمل تحت إشراف الوزارة نفسها لا يمكن أن تكون مستقلة أو محايدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمساءلة المؤسسة التي شكلتها.

كما أن البلاغ التوضيحي للوزارة لم يكن فقط محاولة فاشلة لتبرير الفشل، بل كان صفعة أخرى للمواطنين الذين فقدوا الثقة في قدرة الحكومة على حماية أرواحهم.

أرواح أربعة مغاربة أُزهقت، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدل أن تقدم اعترافًا واضحًا وتتحمل مسؤوليتها بشجاعة، اختارت التهرب والمراوغة.

هذا التلاعب بالحقائق والتهرب من المسؤولية لا يعكس فقط ضعف الأداء الإداري الذي أضحت تتخبط فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بل يكشف عن أزمة تواصل أخلاقية عميقة داخل مؤسسة يُفترض أنها حارس حق المغاربة في الحياة.

هذه الحادثة لم تكن مجرد عطب تقني في الأوكسجين، بل عطب ضرب منظومة بأكملها أضحت تفتقر إلى الكفاءة والمصداقية والإنسانية.

فعلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تدرك أن أرواح المغاربة ليست مجرد أرقام في بلاغ صحفي متناقض، وأن الاعتراف بالفشل وتحمل المسؤولية هما أولى خطوات الإصلاح الحقيقي.

 

كلمات دلالية مولاي يوسف وزارة الصحة وفيات

مقالات مشابهة

  • عشريني ينجو من محاولة قتل ذبحا بواسطة سكين بخروبة
  • كاتب صحفي يدعو نقابة الصحفيين لحماية الصحفي الإلكتروني
  • نقيب الصحفيين الأسبق: الصحفي اللي بيدخل النقابة مش عايز حد غيره يدخل وراه
  • أهمها أزمة التأمينات.. البلشي: لدينا العديد من الصحف الحزبية المتوقفة لأسباب مختلفة
  • الاتحاد الدولي للصحفيين يؤكد مساندته لنقابة الصحفيين اليمنيين ودعمه لرفع دعاوى ضد قيادات الحوثيين
  • جلسة "المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسؤولية" في نقابة الصحفيين
  • بلاغ عطلتين رسميتين
  • البلاغ الفضيحة الذي يُدين وزارة الصحة في وفاة أربع مغاربة
  • تفاصيل إصابة 4 في حريق شقة في الهرم
  • لأسباب غير متوقعة.. جيم كاري يعود بـSonic The Hedgehog