حاكم الشارقة يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة الذيد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد، صباح اليوم، الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة الذيد.
ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، مهنئا لهم تأسيس جامعة الذيد واختيارهم أعضاء لمجلس أمنائها، لما لهم من خبرات، ستسهم بجهودهم في انطلاقة الجامعة، وتقدمها بشكل سريع علميا وعمليا في المجالات المتخصصة فيها، حتى تصل إلى المستويات العالية ضمن الجامعات.
واعتمد صاحب السمو رئيس جامعة الذيد خلال الاجتماع تشكيل اللجان الرئيسة وهي اللجنة الأكاديمية برئاسة الدكتورة محدثة الهاشمي، ولجنة الالتزام والتدقيق الداخلي برئاسة الدكتور مصبح سعيد بالعجيد الكتبي، واللجنة المالية برئاسة المهندس علي بن شاهين السويدي، ولجنة تنمية الموارد برئاسة الدكتور خليفة مصبح الطنيجي.
وتناول الاجتماع الحديث حول الرؤية والسياسة العامة لجامعة الذيد وأهدافها العلمية والعملية والمجتمعية، وبحث وضع أنظمة العمل والإجراءات التي تتناسب مع الرؤية الطموحة للجامعة وتوفير كافة ما يلزمها من احتياجات.
وتعرف المجلس على أحدث المستجدات في مشروع بناء الجامعة، وتوفير المرافق المتنوعة، والفصول الدراسية والمختبرات العلمية والعملية، والتقنيات والوسائل التي سيتم رفد الجامعة بها لتعزز من المنظومة التعليمية واستيعاب أعداد الطلاب والطالبات.
حضر اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد كل من الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور محمد عبدالله بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام، والدكتورة عائشة أحمد محمد أبوشليبي مدير جامعة الذيد، والدكتور بيتر مكافيري مدير الكلية الملكية للزراعة في بريطانيا، والدكتور وارويك بيلي أستاذ طب الخيول في كلية الطب البيطري بجامعة ولاية واشنطن، والدكتور سالم زايد خليفة الطنيجي رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإماراتية في كليات التقنية العليا في الشارقة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم سابقا، والدكتور خليفة مصبح بن يولك الكتبي مدير الإدارة الهندسية في بلدية المدام، والدكتور سعيد حارب ضحي المنصوري رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور أحمد سعيد الخاصوني الكتبي ضابط في إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، والدكتور خلفان خميس خلفان الرزي الشامسي مساعد العمادة للبحث العلمي – كلية شرطة أبوظبي، والدكتور مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة الذید
إقرأ أيضاً:
برئاسة أحمد بن سعيد.. مجلس المناطق الحرة يؤكد دور التكنولوجيا في تعزيز سلامة التعاملات وجذب الاستثمارات
أكد مجلس المناطق الحرّة بدبي، في اجتماعه السابع والعشرين الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، أن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تواصل إرساء نموذج اقتصادي حيوي مرن ومستدام يعزز دور المناطق الحرة بدبي في تنويع الاقتصاد، وتطوير فرصه، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبنّي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا على مسار مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وأكد المجلس، في بيان صحفي أمس، أن مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والوصول به إلى 650 مليار درهم بحلول عام 2033 هو هدف استراتيجي لأجندة دبي الاقتصادية D33، فيما استعرض الأعضاء نموذج المناطق الحرة 2030، الذي يعمل مجلس المناطق الحرة بدبي على تطويره، ليعزز مساهمة المناطق الحرة في تحقيق مستهدفات دبي الطموحة من خلال القيمة المضافة للبعد الاقتصادي والاهتمام بمبادرات البعد الاجتماعي والبيئي وحوكمة الخدمات والعمليات لتحفيز الشركات الدولية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم على تأسيس وتوسيع عملياتهم انطلاقاً من المناطق الحرة بدبي.
واطلع المجلس على النظام الجديد للموافقات لدى المناطق الحرة بدبي، ودوره في تسريع إصدار الموفقات بصورة فورية وآنية وبخصائص تواكب متطلبات العمل المستقبلية.
وتم عرض بوابة أعمال المناطق الحرة، لتسهيل رحلة المستثمر في الحصول على الفرص المتاحة في القطاعات بالمناطق الحرة لممارسة الأعمال، وجرى الاطلاع على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس لإبراز دوره وعرض المبادرات والفعاليات الاستراتيجية.
وناقش الأعضاء الإصدار الجديد للنموذج المطور من جواز المناطق الحرة الموحد، ليوفر الخيارات للمستثمر في التوسع في أعماله والحصول على مرافق المناطق الحرة الأخرى بدبي بإجراءات بسيطة ومرنة، وبذلك يحقق سهولة ممارسة الأعمال بين سلطات المناطق الحرة، ويحقق متطلبات المسرعات الاقتصادية.
وأكد المجلس على الاهتمام بالمحور الاجتماعي لتمكين الكوادر الإماراتية والكفاءات الوطنية من تعزيز حضورها في القطاع الخاص وسلطات المناطق الحرة، وأن المجال مفتوح أمام شركات المناطق الحرة بدبي لاستقطاب رأس المال البشري الإماراتي المؤهل وتوفير مزيد من الفرص لتدريب المواهب الإماراتية الشابة ضمن مختلف التخصصات والمسارات المهنية، وذلك من خلال الأطر التنظيمية المرنة التي توفرها سلطات المناطق الحرة بدبي والتسهيلات التي تقدمها للشركات للاستفادة من إمكانات وقدرات هذه الفئة، وهو ما يدعم مستهدفات التوطين بالسلطات ويحقق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة.
وناقش المجلس تقرير مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الذي أظهر نمواً إيجابياً في الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطات المناطق الحرة، مؤكداً أهمية تدفق البيانات الاقتصادية بصورة سلسة وتوفيرها للمعنيين بسهولة من خلال لوحة البيانات لاستخدامها من قبل أصحاب المصلحة.
واطلع أعضاء المجلس على عرض مركز عمليات الجرائم الاقتصادية، لاستحداث آليات العمل المناسبة والشراكة لتبادل وتفعيل أفضل الممارسات ولضمان الحفاظ على أموال المتعاملين مع مؤسسات وشركات المناطق الحرة وتعزيز سمعة القطاعات الاقتصادية والتجارية والمصرفية.وام
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية