تعاون بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة الشباب الإندونيسية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للرياضة بدولة الإمارات، ووزارة الشباب والرياضة بجمهورية إندونيسيا، مذكرة تفاهم اليوم، في العاصمة أبوظبي، لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مجال الرياضة ودفع الشراكة الإستراتيجية بينهما إلى مستويات جديدة، بما يتيح الاستفادة القصوى من الخبرات الإدارية والتقنية والإمكانات البشرية والمادية المتاحة لدى الطرفين، لخدمة الخطط الإستراتيجية للتنمية الرياضية، والارتقاء بالأداء في مختلف جوانب العمل الرياضي عبر تطوير البرامج والمبادرات الرياضية المشتركة من خلال التعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين.
وقع المذكرة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومعالي أريو بيمو نانديتو أريوتيدجو، وزير الشباب والرياضة بجمهورية إندونيسيا، وذلك بحضور سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعدد من المسؤولين بالقطاع الرياضي بدولة الإمارات، ووفد رفيع المستوى من مسؤولي قطاع الرياضة في إندونيسيا.
وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: “لدينا علاقات متميزة مع جمهورية إندونيسيا على مختلف الأصعدة لاسيما في المجال الرياضي، وتعكس المذكرة حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال الرياضة، من خلال تطوير واستخدام العلوم الرياضية، وتعزيز الرياضات المجتمعية، والرياضات المدرسية والجامعية، والرياضات التنافسية في كلا البلدين، إلى جانب زيادة فرص نجاح الرياضيين وتشجيع مشاركاتهم في المؤتمرات والندوات والمنتديات الرياضية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي”.
وأضاف معاليه: ” تعزز الاتفاقية العلاقات الودية الراسخة والمستدامة بين البلدين، وتدعم تشجيع التعاون بين المنظمات الرياضية مع الشركاء عبر تبادل الخبرات التخصصية لتحقيق المستهدفات الرياضية المشتركة، وتشكل هذه الخطوة بالنسبة لدولة الإمارات دافعاً نحو تحقيق الطموحات الرياضية الوطنية والمزيد من الإنجازات للرياضة الإماراتية في مختلف المحافل القارية والعالمية، بما يتوافق مع رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة”.
ومن جانبه، قال معالي أريو بيمو نانديتو أريوتيدجو، وزير الشباب والرياضة الإندونيسي، “يمثل اليوم علامة فارقة، حيث ترسخ هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بالنهوض بالرياضة وتعزيز العلاقات بين البلدين، والتي من خلالها نضع حجر الأساس لتعاون واسع النطاق في مجال الرياضة، بما في ذلك تبادل المدربين والرياضيين، وتبادل الخبرات الإدارية الرياضية، وتعزيز الفعاليات والمؤسسات الرياضية لدى الجانبين”.
وأضاف: “يهدف هذا التعاون لدعم المصالح المشتركة في مختلف الألعاب الرياضية، وتعزيز الدعم المتبادل في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، الأمر الذي كان ملحوظاً عبر الدعم الكامل الذي تلقيناه من قبل دولة الإمارات خلال رحلة تقديم ملفنا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة العام الماضي”.
وتقدم معاليه بالشكر إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، على دوره المحوري في تسهيل هذه الشراكة، وتعميق الصداقة والتعاون بين البلدين، قائلاً: “يعكس هذا التعاون روح الصداقة المتينة والاحترام المتبادل بين قياداتنا الرشيدة”.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الرياضة عبر عدة مسارات أبرزها: تبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين والخبراء والرياضيين والمدربين والباحثين، وتبادل الخبرات والمعارف والمهارات والتقنيات والمعلومات والمنشورات والبيانات والمواد التعليمية، وبناء القدرات لتحسين مؤهلات العاملين في مجال الرياضة في كلا البلدين، من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك التدريب وورش العمل، وتعزيز الرياضات بمختلف أنواعها (المجتمعية – التنافسية – المدرسية والجامعية) لدى الطرفين.
وتأتي الاتفاقية في إطار سعي الهيئة العامة للرياضة لتعزيز أواصر التواصل والتعاون مع الجهات الرياضية خاصة على المستوى الآسيوي، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في مختلف دول العالم في المجال الرياضي لاسيما أن جمهورية إندونيسيا تعد واحدة من الدول الرائدة في رياضة الريشة الطائرة الأولمبية على مستوى العالم إذ تحتل المرتبة الثانية من حيث الدول الأكثر حصولاً على الميداليات في تاريخ الدورات الأولمبية بعد الصين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیئة العامة للریاضة فی مجال الریاضة بین البلدین التعاون بین فی مختلف من خلال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية شراكة بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للتعاون في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، أمس الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني، بأن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ « حماية الدولة » المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.
كلمات دلالية القضاء المديرية العامة للامن الوطني الوكالة القضائية حموشي وزارة الاقتصاد والمالية
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف