نائب: تهالك الطرق والجسور جاء نتيجة الاعتماد على شركات غير رصينة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نائب تهالك الطرق والجسور جاء نتيجة الاعتماد على شركات غير رصينة، دعا عضو لجنة الخدمات النيابية محما خليل إلى تشريع قانون الطرق العامة من أجل وضع حد للتلكؤ في إعمار الطرق والجسور، مبيناً أن أموال الرسوم .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب: تهالك الطرق والجسور جاء نتيجة الاعتماد على شركات غير رصينة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دعا عضو لجنة الخدمات النيابية محما خليل إلى تشريع قانون الطرق العامة من أجل وضع حد للتلكؤ في إعمار الطرق والجسور، مبيناً أن أموال الرسوم والجباية والغرامات يجب أن يتم تبويبها وتسخيرها لخدمة المواطنين من خلال تأهيل الطرق والجسور.
وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “مشاريع الطرق والجسور التي أعلنت عنها الحكومة يجب أن يرافقها تشريع قانون الطرق العامة والذي كان في أروقة مجلس النواب قبل أن تقوم الحكومة بسحبه”، مبيناً أن “هذا القانون ينص على تنظيم استخدام الطرق وتنظيم سير المركبات وعددها وفك الاختناقات المرورية ومعالجة قضية تهالك الطرق والجسور وتحسين مداخل المدن لاستيعاب الكم الهائل من السيارات والمركبات والأحمال والأوزان”.
وأشار أن النائب الى “ضرورة وجود قانون يرتب وينظم الأموال التي تتم جبايتها من المواطنين في دوائر المرور من أجل معرفة مصير هذه الأموال وما هي فائدة المواطن منها”، موضحاً أن “الأموال تتم جبايتها دون غطاء قانوني وبشكل غامض”.
ودعا خليل إلى “تبويب أبواب صرف الرسوم وتسخيرها لخدمة المواطنين من خلال تأهيل الطرق والجسور”، منتقداً “عدم وضوح تفاصيل هذه الموارد في العراق”.
وأشار النائب إلى أن “أحد أهم الأسباب في دمار الطرق هي تعامل الجهات المعنية مع شركات غير رصينة، وتلاحظ بعد انتهاء المشروع في أقل من سنة يعود إلى ما كان عليه سابقاً”، مبيناً أن “السبب الأول للدمار هو اعتماد أدنى العطاءات والتساهل مع الشركات غير الرصينة من قبل دائرة الطرق والجسور”.
واختتم خليل حديثه بالدعوة إلى “اشراك الشركات الحكومية في تنفيذ ومراقبة المشاريع، وفرض ضوابط صارمة على الشركات المنفذة للطرق من أجل قطع الباب أمام الفاسدين وسراق المال العام”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نائب: تهالك الطرق والجسور جاء نتيجة الاعتماد على شركات غير رصينة وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من أجل
إقرأ أيضاً:
قاض فيدرالي يأمر باستمرار احتجاز الناشط الفلسطيني محمود خليل
أمر قاضي فيدرالي أمريكي، مساء الجمعة، باستمرار احتجاز الناشط الفلسطيني محمود خليل، خلال أول جلسة محاكمة له، عقب اعتقاله بسبب قيادة مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة.
وخلال جلسة محاكمة في نيوجيرسي، أمر قاضي المحكمة الفيدرالية في نيوارك مايكل فاربيارز بإبقاء الناشط خليل، قيد الاحتجاز في منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في لويزيانا.
ورفض فاربيارز الاستماع إلى الحجج بشأن ما إذا كان ينبغي إطلاق سراح الناشط الفلسطيني، الذي يحمل البطاقة الخضراء.
ولا يزال خليل، الذي لم يحضر الجلسة، قيد الاحتجاز في منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في لويزيانا رغم مرور أسبوعين على احتجازه.
في السياق، تجمع مئات المتظاهرين أمام محكمة نيوارك في ولاية نيوجيرسي، خلال جلسة محاكمة خليل، وذلك دعما للناشط الفلسطيني.
وحمل بعض المتظاهرين لافتات تطالب بالإفراج عن خليل، وأخرى تنتقد الرئيس دونالد ترامب وموقف إدارته القاسي تجاه الطلاب الدوليين الذين يدرسون في الجامعات الأميركية بتأشيرات طلابية.
وقال أحد المتظاهرين الذي طلب عدم كشف هويته: "سنناضل ضد هذه الحملة الشرسة".
في المقابل دفع محامو الحكومة الأمريكية باتجاه نقل قضية محمود خليل إلى محكمة في ولاية لويزيانا يُعتقد أنها متعاطفة مع حملة الرئيس دونالد ترامب المتشددة على الهجرة.
وأوقف طالب الدراسات العليا بجامعة كولومبيا، وهو وجه بارز في حركة الاحتجاج التي اندلعت ردا على حرب "إسرائيل" على غزة، ونُقل إلى لويزيانا في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى تنظيم تظاهرات تطالب بالإفراج عنه.
كما استهدفت الإدارة الأمريكية عددا من الطلاب الأجانب الآخرين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد الحرب على غزة.
ولم توجه إلى محمود خليل أي اتهامات، لكن الإدارة أمرت بترحيله وإلغاء تصريح إقامته الدائمة معتبرة أن أنشطته تقوّض السياسة الخارجية الأمريكية.
خلال جلسة الاستماع قال محامي الحكومة أوغست فلينتجي إنه "من أجل اليقين القضائي، فإن القضية يجب أن تنقل إلى لويزيانا".
لكن محامي الطالب باهر عزمي اتهم الحكومة بالسعي إلى نقل القضية لتعزيز "ردها الانتقامي".
وقال القاضي إنه لن يصدر قرارا على الفور بشأن تحويل القضية على المحكمة الأكثر محافظة والتي أظهرت تعاطفا في السابق مع سياسات ترامب.
ولم يكن خليل حاضرا في الجلسة، لكن زوجته نور حضرت مع عدد من المؤيدين.
وأثار توقيف الطالب غضب معارضي ترامب، والمدافعين عن حرية التعبير، وحتى بعض النشطاء السياسيين اليمينيين الذين يرون أن القضية سيكون لها تأثير سلبي على حرية التعبير.
وأوقف مسؤولو الهجرة أيضا الطالبة التركية بجامعة تافتس روميساء أوزتورك، والطالبة في جامعة كولومبيا يونسو تشونغ، تمهيدا لترحيلهما.
وقد أوقفت المحاكم ترحيلهما مؤقتا.
وقال محامي أوزتورك، الخميس: "يجب أن نشعر جميعا بالهلع من الطريقة التي خطف بها (الضباط) روميساء في وضح النهار" بعدما انتشرت على الانترنت لقطات لعناصر ملثمين بملابس مدنية وهم يحيطون بالطالبة المحجبة.