الخارجية تنفي بشدة أن تكون بعثتها في كمبالا رفضت استخراج جوازات السودانيين لأصولهم القبلية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
نفت وزارة الخارجية أن تكون بعثة السجل المدني والجوازات بسفارة السودان في كمبالا رفضت بدء إجراءات استخراج جوازات سفر لمجموعة َمن الشباب السودانيين لأصولهم القبلية التي وصفها مؤلفو هذه الرواية الكاذبة بأنها “حواضن اجتماعية للدعم السريع”.
وشدّدت وزارة الخارجية في بيان اليوم الخميس على نفي حدوث واقعة كهذه جملةً وتفصيلاً.
واوضحت أن إجراءات استخراج الجواز تتم فردياً وإلكترونياً، ولا مجال لمعاملة جماعية تستند على قبيلة طالبي المعاملة كما ذكرت الرواية المختلفة، وأشارت إلى أن الوزارة لا تملك سلطة حظر جواز سفر أي مواطن سوداني، لأن إصدار الجوازات أصلاً ليس من اختصاصها.
وأكد البيان أنّ كل السودانيين بكل قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية متساوون في حقوق المواطنة وواجباتها، وفقاً للتشريعات السارية والسياسات الحكومية المتبعة. وتلتزم السفارات بجميع مكاتبها بذلك التزاماً صارماً، وإشارت الوزارة إلى أنّ الجرائم والفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية مسؤولية مَن يقومون بها وقياداتهم، ولا علاقة لها بالقبائل والمكونات الاجتماعية التي ينتمون إليها. وقد تبرأت هذه المكونات من تلك الجرائم.
وأكدت الوزارة أنّ ما اتخذ من إجراءات قانونية من قبل السلطات المختصة ضد عناصر المليشيا، خاصة بعد إعلانها تنظيماً إرهابياً، هي بسبب الجرائم التي ارتكبوها، لا قبائلهم. ومحاولة المليشيا التخفي وراء القبيلة للهروب من المسؤولية دعاية رخيصة، وتهزم ادعاءها بأنها تمثل كل المكونات الاجتماعية في البلاد.
صحيفة السوداني
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحّب بالتقرير الأممي بارتكاب الاحتلال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، المعنون “أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله”، الذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، ومن ذلك استخدامها المتعمد للعنف بأشكاله كافة، خاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي، كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية، منذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت خارجية دولة فلسطين في بيان لها على النتائج التي خلص إليها التقرير، وعلى حقيقة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، مطالبة بضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة، أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها.