ميقاتي استقبل كتلة الاعتدال الوطني في السرايا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "كتلة الاعتدال الوطني" بعد ظهر اليوم في السرايا، وضمت النواب السادة: أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم.
بعد الاجتماع تحدث باسم الكتلة النائب سجيع عطية فقال:"تناول الاجتماع عدة مواضيع ووضعنا دولته في أجواء المبادرة ونتائج جولاتنا وكان داعما ومشجعا وأكد اهمية المتابعة بها بزخم لأنها مسؤولية وطنية، ولا يزال "الاعتدال" حاضرا في كل امكاناته، ولامسنا كل العقد الموجودة وسيساعدنا دولته بالتعاون مع الرئيس نبيه بري ومع باقي الاقطاب.
اضاف: كما عرضنا لثلاثة مواضيع هي البناء ورخص البلديات المعطاة للبناء وهي بحوالي130الى 150 مترا بحسب موافقة وزير الداخلية، وهي تنسجم مع الشيوع الموجود في مناطقنا وتداخل الملكية، وانسجاما مع امكانات المنطقة، وهذا خبر جد مهم وبالتعاون مع الزملاء ووزير الداخلية أن شاء الله أن يكون هذا التعميم بين ايدينا في الأسبوع المقبل.
اما الموضوع الثاني فهو سلف اتحادات البلديات ونحن نعاني في موضوع النفايات، ونحن مناطق صندوق بلدياتها ضعيف جدا، بعد التمديد للبلديات هناك حاجة كبيرة لتغذية صندوق البلديات ورفع هم النفايات عنا.
لدينا مكب ومعمل طالبنا بتشغيلهما وبدعم منطقة عكار كباقي المناطق، ولقد اتصل الرئيس ميقاتي بوزير المالية لمتابعة هذا الأمر.
اما الموضوع الثالث فهو موضوع الاشغال، والصيانة هي للطرقات المؤهلة، ونحن في عكار معدمون ولا طرقات نصل اليها، لذلك تمنينا على وزارة الأشغال تأهيل الطرقات السيئة، وسنتابع هذا الأمر مع الوزارة، وسندعو الوزير إلى عكار. ونحن نشكر الرئيس ميقاتي على دعمه الدائم لمنطقة عكار".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023