انعقاد الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول بجمهورية غامبيا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تعقد منظمة التعاون الإسلامي الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة"، وذلك يومي 4 و5 مايو 2024 في مدينة بانجول عاصمة جمهورية غامبيا. وتبحث القمة القضايا المدرجة على جدول أعمال المنظمة والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء.
ويسبق مؤتمر القمة الإسلامي اجتماع كبار الموظفين التحضيري يومي 30 أبريل و1 مايو 2024 الذي سيناقش وثائق الدورة ويرفع تقريره إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة الذي سينعقد يومي 1 و2 مايو 2024 للنظر في نتائج اجتماع كبار الموظفين ويقدم بدوره تقريره إلى القمة.
أخبار متعلقة زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر قبالة سواحل نيوزيلندازلزال يضرب شمال شرق إندونيسيا بقوة 5.3 درجةوسيتوجه الأمين العام للمنظمة، السيد حسين إبراهيم طه، إلى العاصمة بانجول، برفقة وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للمنظمة للمشاركة في أعمال الدورة.القضية الفلسطينية
يبحث قادة الدول الأعضاء قضايا العالم الإسلامي السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والثقافية وقضايا الشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام والجماعات والمجموعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة والمسائل القانونية. كما ستناقش القمة المسائل المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية والاسلاموفوبيا وتعزيز الحوار، وقضايا التغير المناخي والأمن الغذائي.
ويقدم الأمين العام خلال القمة تقريراً يستعرض أبرز الأنشطة والبرامج والمشاريع التي قامت بها المنظمة منذ الدورة السابقة لمؤتمر القمة الإسلامي. وسيصدر عن الدورة الخامسة عشرة بيان ختامي يتضمن مواقف المنظمة إزاء القضايا المعروضة على القمة، وقرار بشأن فلسطين والقدس الشريف، وإعلان بانجول.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم جدة التنمية المستدامة جمهورية غامبيا منظمة التعاون الإسلامي القضية الفسطينية القمة الإسلامی
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟
شرح قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية التداعيات المحتملة لقرار المحكمة المتعلق بإصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال القاضي السابق في المحكمة جيفري نايس في مقابلة مع برنامج الحرة الليلة إن هناك عدة حالات يمكن من خلالها تطبيق القرار، الأولى في حال قامت إسرائيل بتسليم نتانياهو وغالانت وهذا مستبعد تماما.
وأضاف نايس، الذي قاد محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، أن الحالة الثانية تتمثل في احتمال نزولهما في أرض دولة من الدول الأعضاء في المحكمة وهنا يمكن أن تحصل ضغوط سياسية للتأثير على الإجراء.
ولم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما هناك نحو 124 دولة منضوية من أبرزها دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.
ويبين نايس أن نتانياهو أو غالانت يمكنهما السفر للدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية، وفي هذه الحالة قد نرى ضغوطا شعبية وليست حكومية لتسليمه للمحكمة.
ويرجح نايس أن يؤثر القرار على تحركات نتانياهو في المستقبل على اعتبار أن أي دولة ملزمة باعتقاله ولا تفعل فستواجه تداعيات سياسية وشعبية.
ويلفت نايس إلى أن من المتوقع أن يعمد نتانياهو للتشبث بالسلطة أكثر والبقاء بمنصبه لأطول فترة ممكنة من أجل تجنب احتمال الخضوع لسلطة المحكمة الجنائية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت، فضلا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
ولاحقا، طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، وقال خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
وسرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت "كلّ شرعية"، واصفة أوامرها بـ"العبثية".
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد