محمود عطا يكشف أسباب تراجع مؤشرات البورصة وطرق تحقيق الأرباح .. فيديو
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كشف محمود عطا خبير أسواق المال عن أسباب تراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة، لافتًا إلى أن شائعة عودة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية كان له الأثر سلبي الأكبر على أداء السوق، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف “عطا” خلال ندوة “صدى البلد”: "البورصة المصرية.. الاستثمار الآمن والتحوط من المخاطر" أن مؤشر البورصة الرئيسي أغلق تعاملات الأسبوع الماضي قرب مستوى 28 ألف نقطة متراجعًا من مستوى 30 ألف نقطة بضغوط من عودة الحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وزيادة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
أوضح “عطا” أن مجتمع سوق المال يرفض بشكل قاطع أي حديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ عام 2014 وأنها دائمًا ما تتسبب في هبوط السوق، مضيفاً أنه لم يتم تفعيل هذه الضريبة في أسواق المنطقة، واصفًا ضريبة الأرباح الرأسمالية بأنها من المعوقات الكبيرة للبورصة المصرية.
وقال “عطا” إنه منذ اجتماع البنك المركزي 7 مارس وتشهد البورصة المصرية حالة من التباين خاصة بعد قرارات زيادة سعر الفائدة بنسبة 6% الذي كان له تأثير سلبي على أداء السوق، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح.
وأشار خبير أسواق المال أن البورصة المصرية حققت أرباحًا وأداء إيجابيًا خلال عام 2023 بدعم من تحرير سعر الصرف، وأنه كلما شهدنا ارتفاعات بالسوق الموازية نشهد أيضًا ارتفاعات على بعض الأسهم القيادية.
أوضح أن تحرير سعر الصرف ساهم في عملية إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة وتحديدًا قطاع البتروكيماويات والأسمدة، لافتًا إلى وجود فرص استثمارية جيدة داخل البورصة المصرية.
ووجّه خبير أسواق المال نصائح للأفراد الراغبين في الاستثمار لأول مرة بالبورصة المصرية ومن أهمها الابتعاد عن الأحاديث المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالاستثمار داخل البورصة.
وأضاف أن هناك عدة ضوابط وشروط للاستثمار الناجح بالبورصة المصرية وهي أن عملية الاستثمار تكون طويل الأجل وليس قصير الأجل، وذلك يحتاج إلى المستثمر المتخصص بشكل كبير، والابتعاد عن القرارات السريعة وقت الهبوط.
وأكد وجود فرص جيدة للاستثمار داخل البورصة ولكن لابد على المستثمر تقبل عمليات المخاطرة، وبالتالي الاستثمار في سوق الأسهم به إيجابيات كثيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ء مؤشرات البورصة اجتماع البنك المركزي أرباح الرأسمالية البورصة المصرية التوترات الجيوسياسية الشركات المدرجة تحرير سعر الصرف ضريبة الأرباح الرأسمالية فرص استثمارية مؤشرات البورصة المصرية ضریبة الأرباح الرأسمالیة البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يرحب بإقرار ضريبة موحدة بديلة للرسوم الحكومية والإدارية
ترحب لجنة الاستثمار بحزب الوعي بالقرار الرئاسي الحكيم بشأن العمل على ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم الحكومية والإدارية المتفرقة، وتعتبره خطوة إيجابية على طريق تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية والوضوح في العلاقة بين المستثمر والدولة، بما يرفع من جاذبية السوق المصري في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
إلا أن اللجنة تشدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سن السياسات، بل في آليات التنفيذ على أرض الواقع، وبشكل خاص في الإجراءات والممارسات التي تتم داخل مصلحة الضرائب ومراكز الحجز والتحصيل المنتشرة بالجمهورية.
تصلنا يوميًا في لجنة الاستثمار شكاوى من ممولين ومستثمرين، أصحاب مشروعات قائمة توفر فرص عمل حقيقية، يفيدون فيها بتعرضهم لإجراءات حجز على الحسابات البنكية بناءً على تقديرات ضريبية جزافية قد تعود لسنوات سابقة، ويتم الطعن عليها من قبل الممول، ولكن – ورغم أن النزاع لا يزال منظورا أمام المحكمة – تباشر مراكز الحجز والتحصيل التنفيذ الفوري بالحجز والمطالبة بالسداد، بل وأحيانًا تُجبر الممولين على توقيع شيكات بقيمة الضريبة المتنازع عليها، في ظل تجميد حساباتهم البنكية وتعثرهم عن تدبير المبالغ، مما يدفع المصلحة لاحقًا لرفع قضايا شيكات دون رصيد تصل إلى حد التهديد بالحبس، في نزاع لم يصدر فيه حتى الآن حكم قضائي نهائي.
نحن أمام عشرات الآلاف من الحالات – حسب مصادر مطلعة – في أنحاء الجمهورية، يواجه فيها المستثمرون ظروفًا صعبة تعوق استمرار أعمالهم، وتؤدي إلى هروب الاستثمار المحلي قبل الأجنبي، وتضع الدولة في صورة لا تتوافق مع توجهاتها نحو التيسير والتحفيز.
ولذلك تطالب لجنة الاستثمار بما يلي:
1. دعوة عاجلة لمعالي وزير المالية لمراجعة شاملة لمراكز الحجز والتحصيل، والاطلاع على تقارير رسمية بأعداد قرارات الحجز وبلاغات الشيكات المحررة، خاصة تلك المتزامنة مع نزاعات لا تزال متداولة قضائيًا.
2. إصدار توجيهات واضحة لمصالح الضرائب بعدم الحجز أو تحريك دعاوى جنائية بحق الممولين في حالة وجود طعن منظوري أو نزاع قضائي لم يُفصل فيه بعد.
3. إدخال آلية تصالح ضريبي واضحة وعادلة تضمن حق الدولة وتحمي المستثمر من التعسف أو العقاب دون حكم قضائي.
4. ضرورة الإفصاح الدوري للرأي العام عن أعداد الشكاوى ومآلاتها في إطار من الشفافية والمسؤولية الحكومية.
5. الربط الإلكتروني بين الطعون والأوامر التنفيذية لمنع اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد ممولين في حالة وجود طعن قانوني فعال.
نؤكد أن قرار الرئيس بشأن الضريبة الموحدة قرار إيجابي ونثمنه، لكن نجاحه مرهون بحل جذور الأزمة، وفي مقدمتها ممارسات مراكز الحجز والتحصيل، التي تتطلب مراجعة فورية وشجاعة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية