صعق كهربائي.. أمن الجيزة يكشف لغز جثة أكتوبر
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثمان شخص في أكتوبر، حيث تبين تعرضه لصعق كهربائي نتج عنها وفاته في الحال.
حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بالعثور على جثمان شخص في الشارع بمنطقة أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.
بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان شخص يرتدي كامل ملابسه وبه آثار إصابات في مناطق مختلفة من الجسد وتم إيداع الجثمان المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.
وباشرت الأجهزة الأمنية في الجيزة برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية جهودها وتحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثمان أكتوبر، حيث جرى تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات وأسباب الوفاة وضبط الجناة.
حيث تبين من التحريات أن الوفاة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة مديرية امن الجيزة مباحث الجيزة منطقة أكتوبر أكتوبر العثور على جثمان أمن الجیزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا مع رؤساء الأجهزة الأمنية
يلتقى غدا رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو بـ رؤساء الأجهزة الأمنية لبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها نقلا عن مصادر.
وأضافت قناة العربية أن نتنياهو لن يناقش بالكابينت ملف إيران بعدما أصبح بيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب حصرا.
وكانت أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.