الإمارات وكينيا توقعان مذكرة استثمارية لتطوير قطاعي التعدين والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الخزانة والتخطيط في جمهورية كينيا مذكرة استثمارية، تمهد الطريق لإقامة تعاون استثماري في قطاعي التعدين والتكنولوجيا، وقد تزامن مع ذلك إعلان شركة “القابضة” (ADQ)، الشركة الاستثمارية والقابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن اتفاقية تمويل واستثمار مع الوزارة الكينية لتسهيل الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الكيني، ومن المحتمل أن تصل قيمة الاستثمار الإجمالية بموجب هذه الاتفاقية إلى 500 مليون دولار.
ويتمتع قطاع التعدين في كينيا بإمكانات نمو كبيرة بفضل احتياطياته الاستراتيجية من الذهب والنحاس والإلمنيت والتنتالوم والعديد من المعادن الأخرى. ويسهم تقدّم هذه الصناعة في تعزيز اقتصاد جمهورية كينيا بشكل كبير من خلال توفير فرص العمل، وتحسين سبل العيش، وجعل كينيا مركزاً بارزاً في مجال التعدين في إفريقيا. وتعتبر كينيا، المعروفة باسم “سيليكون سافانا”، الاقتصاد الأكبر في منطقة شرق أفريقيا، حيث تساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وتركز مذكرة الاستثمار على التنقيب عن المعادن وتطوير المناجم ومعالجة المعادن وتكريرها وتسويقها في كينيا. ويتمثل أحد أهدافها الرئيسية للمذكرة في استكشاف فرص نقل التكنولوجيا في قطاع المعادن بجمهورية كينيا، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الابتكار والنمو.
وسيقوم البلدان أيضاً بتقييم سبل التعاون في تعزيز الإدارة المسؤولة لقطاع المعادن، مع التركيز القوي على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى استكشاف سبل التعاون في البحث والتطوير داخل القطاعات المحددة.
وعلى هامش مذكرة الاستثمار، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات: “تمثل مذكرة التفاهم هذه فصلاً جديداً في التعاون الاقتصادي المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا. ومن خلال هذه الشراكة، نضع الأساس لمستقبلٍ تشكّل فيه ممارساتُ التعدين المستدامة والابتكار والإشراف المسؤول ركائز نمونا المتبادل. ونحن ملتزمون بالاستفادة من التكنولوجيا لتحسين القدرات وترسيخ ممارسات حوكمة قوية، ستؤدي إلى النهوض بقطاع المعادن، وستضمن الرخاء الشامل لدولنا”.
وجرى التوقيع على مذكرة الاستثمار والاتفاقية بعد الإعلان عن التعاون الاستثماري الثنائي والذي تم توقيعه الشهر الماضي لتعزيز قطاع البنية التحتية الرقمية في جمهورية كينيا”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في لقاء دبلوماسي بمسقط
مسقط- العُمانية
عقدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع وزارة الخارجية، في مسقط، لقاءً دبلوماسيًا مع أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سلطنة عُمان؛ بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وهدف اللقاء إلى التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات المستهدفة في سلطنة عُمان، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية خلال المرحلة المقبلة. وجرى خلال اللقاء مناقشة الآليات والسبل الكفيلة بجذب المستثمرين والمستوردين من الدول الشقيقة والصديقة، والاستفادة من الفرص والتسهيلات المتاحة في سلطنة عُمان، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وإيجاد الشراكات الاستثمارية، والاتفاق على آلية للتواصل والتعاون المباشر مع البعثات والجهات ذات العلاقة.
وأكدت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، أن اللقاء يمثل منصة مهمة لاستعراض التسهيلات والحوافز التي تقدمها سلطنة عُمان، بالإضافة إلى الاطلاع على ملاحظات ومتطلبات وآراء أصحاب السعادة السفراء المقيمين في سلطنة عُمان بهدف تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية. وقالت سعادتها- في كلمتها- إن هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من إدراك وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سلطنة عُمان في دعم الجهود الرامية إلى جلب كبار المستثمرين للاستثمار في سلطنة عُمان، والترويج للمنتجات العُمانية في الأسواق العالمية. وأضافت سعادتها أن تلبية الدعوة من قبل أصحاب السعادة السفراء والقناصل الفخريين يؤكد حرصهم على تعزيز التعامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين سلطنة عُمان والدول الشقيقة والصديقة، مشيدة بجهود وزارة الخارجية على ما تقدمه من جهود فعالة لتعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية ومختلف سفارات دول العالم في سلطنة عُمان.
وبيّنت أن هذه الجهود أسهمت بشكل إيجابي في المؤشرات الاقتصادية بسلطنة عُمان؛ إذ استقطبت خلال عام 2024 ما يقارب 22 وفدًا تجاريًا واستثماريًا من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن هذه الزيارات عززت زيادة الاستثمارات الأجنبية التي قفزت خلال الفترة من 2019 حتى 2024 لتصل إلى 25.4 مليار ريال عُماني؛ حيث تمثل قطاعات التنويع الاقتصادي، كقطاع الصناعات التحويلية والصناعات المتعلقة بالأمن الغذائي والدوائي، نسبة 50 بالمائة من تلك الاستثمارات.
من جانبه، أوضح سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، أن هذا اللقاء يأتي لاستعراض ما تم إنجازه وتحقيقه في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان والدول الشقيقة والصديقة، وأهم التطورات والتسهيلات التي شهدتها سلطنة عُمان خلال العام الماضي في مجال جلب الاستثمار، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تحرص في جميع اللقاءات الثنائية والزيارات على طرح موضوع تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي. وقال سعادته: إن الدبلوماسية الاقتصادية لها دور مهم في تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان والدول الشقيقة والصديقة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنمية الصادرات العُمانية في الأسواق العالمية.
وأضاف سعادته أن وزارة الخارجية، ممثلة بسفارات سلطنة عُمان في مختلف دول العالم، تقوم بدور مساند وهي همزة وصل بين الجهات المعنية والدول الشقيقة والصديقة للتعريف ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية الواعدة في شتى المجالات، وتسهيل إجراءات الاستثمارات، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين الأجانب. وأكد سعادته جاهزية وزارة الخارجية للتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الاستثمار وترويج الفرص الاقتصادية في سلطنة عُمان، انطلاقًا من إدراكها لأهمية الدبلوماسية الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية. ويأتي هذا التعاون من خلال التنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، والعمل على تسهيل الإجراءات الاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع البعثات الدبلوماسية لدعم الجهود الرامية إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.
من جهته، أكد المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لصالة "استثمر في عُمان"، على أهمية التعاون الدولي لدعم التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن الصالة تشكل منصة رئيسة لاستقطاب المستثمرين من الدول الشريكة، لا سيما مع تنامي الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة، والتصنيع، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والزراعة، ومصايد الأسماك، والسياحة وغيرها من القطاعات.
وينعقد هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تنظمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، للتعريف بتطوير بيئة الأعمال بهدف تعزيز مكانة سلطنة عُمان كبيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار، ووجهة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال تعزيز تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات