الإمارات وكينيا توقعان مذكرة استثمارية لتطوير قطاعي التعدين والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الخزانة والتخطيط في جمهورية كينيا مذكرة استثمارية، تمهد الطريق لإقامة تعاون استثماري في قطاعي التعدين والتكنولوجيا، وقد تزامن مع ذلك إعلان شركة “القابضة” (ADQ)، الشركة الاستثمارية والقابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن اتفاقية تمويل واستثمار مع الوزارة الكينية لتسهيل الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الكيني، ومن المحتمل أن تصل قيمة الاستثمار الإجمالية بموجب هذه الاتفاقية إلى 500 مليون دولار.
ويتمتع قطاع التعدين في كينيا بإمكانات نمو كبيرة بفضل احتياطياته الاستراتيجية من الذهب والنحاس والإلمنيت والتنتالوم والعديد من المعادن الأخرى. ويسهم تقدّم هذه الصناعة في تعزيز اقتصاد جمهورية كينيا بشكل كبير من خلال توفير فرص العمل، وتحسين سبل العيش، وجعل كينيا مركزاً بارزاً في مجال التعدين في إفريقيا. وتعتبر كينيا، المعروفة باسم “سيليكون سافانا”، الاقتصاد الأكبر في منطقة شرق أفريقيا، حيث تساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وتركز مذكرة الاستثمار على التنقيب عن المعادن وتطوير المناجم ومعالجة المعادن وتكريرها وتسويقها في كينيا. ويتمثل أحد أهدافها الرئيسية للمذكرة في استكشاف فرص نقل التكنولوجيا في قطاع المعادن بجمهورية كينيا، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الابتكار والنمو.
وسيقوم البلدان أيضاً بتقييم سبل التعاون في تعزيز الإدارة المسؤولة لقطاع المعادن، مع التركيز القوي على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى استكشاف سبل التعاون في البحث والتطوير داخل القطاعات المحددة.
وعلى هامش مذكرة الاستثمار، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات: “تمثل مذكرة التفاهم هذه فصلاً جديداً في التعاون الاقتصادي المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا. ومن خلال هذه الشراكة، نضع الأساس لمستقبلٍ تشكّل فيه ممارساتُ التعدين المستدامة والابتكار والإشراف المسؤول ركائز نمونا المتبادل. ونحن ملتزمون بالاستفادة من التكنولوجيا لتحسين القدرات وترسيخ ممارسات حوكمة قوية، ستؤدي إلى النهوض بقطاع المعادن، وستضمن الرخاء الشامل لدولنا”.
وجرى التوقيع على مذكرة الاستثمار والاتفاقية بعد الإعلان عن التعاون الاستثماري الثنائي والذي تم توقيعه الشهر الماضي لتعزيز قطاع البنية التحتية الرقمية في جمهورية كينيا”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث للجنة وكلاء الاستثمار بمجلس التعاون الخليجي
شاركت وزارة الاستثمار، ممثلةً بسعادة محمد عبدالرحمن الهاوي - وكيل الوزارة، في الاجتماع الثالث للجنة وكلاء الاستثمار بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت أمس بمشاركة وكلاء وزارات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش الاجتماع سبل مواءمة الاستراتيجيات الاستثمارية لدول المجلس، وتعزيز جاذبية المنطقة لدى مجتمع الاستثمار العالمي وتعريفه بفرصها الاستثمارية المتنامية والطموحات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص تعزيز اتساق وتواءم الأطر التنظيمية والتشريعية للاستثمار، من أجل ترسيخ مكانة المنطقة كوجهة استثمارية رائدة تنافس أهم مراكز الاستثمار العالمية.
أخبار ذات صلةوقال محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار: "تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز أواصر التعاون مع بقية دول منطقة مجلس التعاون الخليجي لتشجيع الاستثمار المشترك وتوسيع آفاقه، ودفع عجلة النمو المستدام، وحفز تنافسية المنطقة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار. ومع استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في توسيع قدرتها الجماعية على جذب الاستثمارات الدولية، فإن تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس يُعد عنصرًا أساسيًا في بناء منظومة استثمارية مرنة وقادرة على مواكبة المستقبل في المنطقة".
المصدر: وام