الإمارات وكينيا توقعان مذكرة استثمارية لتطوير قطاعي التعدين والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الخزانة والتخطيط في جمهورية كينيا مذكرة استثمارية، تمهد الطريق لإقامة تعاون استثماري في قطاعي التعدين والتكنولوجيا، وقد تزامن مع ذلك إعلان شركة “القابضة” (ADQ)، الشركة الاستثمارية والقابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن اتفاقية تمويل واستثمار مع الوزارة الكينية لتسهيل الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الكيني، ومن المحتمل أن تصل قيمة الاستثمار الإجمالية بموجب هذه الاتفاقية إلى 500 مليون دولار.
ويتمتع قطاع التعدين في كينيا بإمكانات نمو كبيرة بفضل احتياطياته الاستراتيجية من الذهب والنحاس والإلمنيت والتنتالوم والعديد من المعادن الأخرى. ويسهم تقدّم هذه الصناعة في تعزيز اقتصاد جمهورية كينيا بشكل كبير من خلال توفير فرص العمل، وتحسين سبل العيش، وجعل كينيا مركزاً بارزاً في مجال التعدين في إفريقيا. وتعتبر كينيا، المعروفة باسم “سيليكون سافانا”، الاقتصاد الأكبر في منطقة شرق أفريقيا، حيث تساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وتركز مذكرة الاستثمار على التنقيب عن المعادن وتطوير المناجم ومعالجة المعادن وتكريرها وتسويقها في كينيا. ويتمثل أحد أهدافها الرئيسية للمذكرة في استكشاف فرص نقل التكنولوجيا في قطاع المعادن بجمهورية كينيا، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الابتكار والنمو.
وسيقوم البلدان أيضاً بتقييم سبل التعاون في تعزيز الإدارة المسؤولة لقطاع المعادن، مع التركيز القوي على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى استكشاف سبل التعاون في البحث والتطوير داخل القطاعات المحددة.
وعلى هامش مذكرة الاستثمار، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات: “تمثل مذكرة التفاهم هذه فصلاً جديداً في التعاون الاقتصادي المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا. ومن خلال هذه الشراكة، نضع الأساس لمستقبلٍ تشكّل فيه ممارساتُ التعدين المستدامة والابتكار والإشراف المسؤول ركائز نمونا المتبادل. ونحن ملتزمون بالاستفادة من التكنولوجيا لتحسين القدرات وترسيخ ممارسات حوكمة قوية، ستؤدي إلى النهوض بقطاع المعادن، وستضمن الرخاء الشامل لدولنا”.
وجرى التوقيع على مذكرة الاستثمار والاتفاقية بعد الإعلان عن التعاون الاستثماري الثنائي والذي تم توقيعه الشهر الماضي لتعزيز قطاع البنية التحتية الرقمية في جمهورية كينيا”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شركة إماراتية تخطط لتطوير الطاقة النظيفة بإندونيسيا
جاكرتا- رويترز
قالت إندونيسيا إن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تخطط لاستكشاف بدائل الطاقة النظيفة في إندونيسيا، في تعديل لبيان نفته الشركة الإماراتية وورد فيه أن الشركة تعتزم تشييد محطة طاقة نووية في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
وأصدرت وزارة الشؤون الاقتصادية الإندونيسية بيانا في وقت متأخر مساء أمس السبت ليحل محل البيان الأول الذي ذكر أن الشركة الإماراتية تعتزم بناء محطة طاقة نووية بطاقة تصل إلى خمسة جيجاوات، في محاولة لتعويض النقص في الطاقة منخفضة الكربون التي تفسد الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة في مصهر للألمنيوم في شمال سومطرة.
وقال المتحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الخميس "الإمارات العالمية للألمنيوم لا تعمل في مجال الطاقة النووية، وبالتالي ومع احترامي، الرواية المتعلقة بهذا الجانب... غير دقيقة".
وأضاف "الشركة مهتمة بإندونيسيا، كما نعلن منذ الأربع سنوات الماضية".
ولا تمتلك إندونيسيا في الوقت الراهن أي قدرة على إنتاج الطاقة النووية.
ووافقت الشركة في عام 2022 على المساعدة في توسيع الطاقة الإنتاجية بما يصل إلى 400 ألف طن سنويا في المصهر المملوك لشركة إندونيسيا أساهان للألمنيوم المملوكة للدولة.
وتحاول إندونيسيا تطوير قطاع معالجة المعادن لديها من خلال جذب استثمارات على أساس ما لديها من احتياطيات وفيرة من المعادن مثل النيكل والنحاس والبوكسيت.
التقى وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانجا هارتارتو مع الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عبد الناصر إبراهيم سيف بن كلبان في دبي يوم الأربعاء لمناقشة تطوير صناعة الألمنيوم في إندونيسيا.
واجتمع إيرلانجا أيضا مع محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر للطاقة المتجددة المملوكة للدولة في الإمارات لمناقشة مشاريع في إندونيسيا، بما في ذلك محطة طاقة شمسية عائمة بقدرة 145 ميجاوات على خزان في جاوة الغربية وتطوير خط أنابيب للغاز من اتشيه إلى جاوة الشرقية.