«شوشة»: الرئيس وافق على تخفيض سعر الوحدة السكنية في رفح الجديدة بنسبة 55%
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مدينة رفح الجديدة سوف تنافس مدن في التجمعات الجديدة عندما ينتهي العمل بها، مشيرا إلى أن تخطيط المنطقة يجرى على 3 مراحل بحيث تكون المرحلة الأولى لأهالي رفح، ثم المرحلة الثانية لأهالي الشيخ زويد.
أولوية كبيرة للغاية في تنمية مدينة رفحوأضاف «شوشة»، خلال حواره عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه يوجد أولوية كبيرة للغاية في تنمية مدينة رفح، كون المدينة كانت شبه مدمرة، موضحا أن من عاني مُر الإرهاب كان مدينتي رفح والشيخ زويد، كما أن مدينة العريش وبئر العبد حدث بها عمليات إرهابية أيضا ولكن ليس بنفس درجة المعاناة التي تعرضت لها مدينتي رفح والشيخ زويد.
وتابع محافظ شمال سيناء: «المواطنون عندما يرون شكل المباني والوحدات السكنية يعتقدون بأن القيمة المادية عالية جدا، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على تخفيض الثمن أو سعر الشقة بنسبة 55%، أي أن من يسكن في مدينة رفح الجديدة يُدعم بالنسبة سالفة الذكر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفح الرئيس عبدالفتاح السيسي رفح الجديدة شمال سيناء الشيخ زويد مدینة رفح
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس اهتمام الرئيس السيسي بتحسين معيشة المواطنين
أشاد النائب محمد حمزه، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالقرارات الاقتصادية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل وفوري لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية الناجمة عن الأزمة العالمية.
وأكد حمزه أن القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة أنها تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين.
وأشار النائب إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن هذه القرارات جاءت في توقيت هام قبيل شهر رمضان، لتساند الأسر الأكثر احتياجًا، وتضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي للأسَر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة" بـ 300 جنيه، ودعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 1500 جنيه تُصرف 6 مرات سنويًا.
كما أشار النائب محمد حمزه إلى دعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيهًا لكل فرد، وذلك لضمان الأمن الغذائي، مضيفًا أن هذه القرارات تبرز التزام الدولة المصرية بتوفير حماية اجتماعية فعالة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح حمزه أن الدولة المصرية تتحمل العديد من الأعباء الاقتصادية بالتوازي مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جادة لتحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.
وأكد النائب في ختام تصريحه أن القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تسعى إلى ضمان وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقيها، بما يساهم في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.