اقتصاد غرفة التطوير العقاري:التحضير لعقد لقاء مع مسئولي شركة العاصمة الإدارية لمناقشة موقف الشركات
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن غرفة التطوير العقاري التحضير لعقد لقاء مع مسئولي شركة العاصمة الإدارية لمناقشة موقف الشركات، عقد مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري اجتماعًا حيويًا لمناقشة أبرز القضايا التي تخص الشركات العقارية، والتي كان في مقدمتها متابعة تطبيق التيسيرات .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غرفة التطوير العقاري:التحضير لعقد لقاء مع مسئولي شركة العاصمة الإدارية لمناقشة موقف الشركات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري اجتماعًا حيويًا لمناقشة أبرز القضايا التي تخص الشركات العقارية، والتي كان في مقدمتها متابعة تطبيق التيسيرات التي منحتها الحكومة للشركات العقارية بناء على جهود وتوصيات الغرفة، وكذلك خطة الغرفة لعقد مؤتمر دولي، باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع العقاري.
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن هذا المؤتمر ستنظمه الغرفة، وذلك لاستعراض تدشين جيل من المدن الجديدة، وحجم الفرص الاستثمارية المعروضة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية والمناخ التشريعي الجاذب للاستثمارات الأجنبية، على أن يضم المؤتمر وسائل إعلامية محلية وعالمية لنقل هذه المزايا الاستثمارية للعالم.
وأوضح أن المؤتمر سيضم مستثمرين محليين لهم تجارب ناجحة في السوق المصري، باعتبار المستثمر المحلي مرآة للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى استعراض التجارب الناجحة للمستثمرين الأجانب الذين قاموا بتدشين مشروعات متعددة في السوق المصري، مما يشجع مزيدا من المستثمرين الأجانب، كما يشهد المؤتمر حضور الجهات الداعمة مثل دولة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، ووزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، ومسئولي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكبار المطورين والمسئولين العقاريين، ومسئولي جهات التمويل الأجنبية ومنها الصناديق العقارية للتعرف على حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري.
ولفت إلى أن العقود الاستثمارية الضخمة التي تم توقيعها خلال النصف الأول من العام الجاري تعد رسالة حقيقية تؤكد أن المستثمرين حققوا نجاحات قوية في استثماراتهم بمصر، وذلك بفضل التوجيه الدائم والدعم من دولة رئيس الوزراء واستماعه الحقيقي العميق لأهل الصناعة والعمل على حل مشكلاتهم، وهو ما أكدته التيسيرات التي قدمها مجلس الوزراء، حيث تم الموافقة على 75% من الطلبات التي تقدمت بها غرفة التطوير وجاري العمل على باقي الطلبات خلال أيام.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضاً عددا من المحاور والملفات الهامة التي تخص الشركات العقارية، حيث تم مناقشة تطبيق التيسيرات التي منحتها الحكومة للشركات العقارية لتمكنها من مواجهة آثار التغيرات الاقتصادية العالمية، وكذلك مناقشة الوضع الراهن للشركات المتوسطة والصغيرة وبحث سبل استفادتها من التيسيرات الممنوحة.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وآليات مواجهة هذه التحديات، كما يجري التحضير حاليًا للقاء مسئولي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لمناقشة أبرز المطالب التي تحتاجها الشركات العاملة بالعاصمة لتتمكن من مواجهة آثار التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد أهمية العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها مشروعا قوميا رائدا يأتي في مقدمة مشروعات الجمهورية الجديدة، ويجب الحفاظ على تهيئة مناخ استثماري قوي وجاذب يمكن الشركات العاملة في العاصمة من استمرار التنفيذ في المشروعات المختلفة، وخاصة مع وجود عدد كبير من الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية، والتي يضمن استمرار عملها واستمرار معدل التنمية والتعمير بالعاصمة الإدارية بالكامل.
وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري أنه التقى ممثلي جهاز المنافسة ومنع ممارسات الاحتكار ضمن عملية الحوار المجتمعي لمناقشة وثيقة ملكية الدولة ومنافسة الدولة للقطاع الخاص في السوق العقاري، حيث تم مناقشة آليات وفرص عمل الدولة في المشروعات المختلفة وطبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به مقابل توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وأضاف أنه تم توضيح وجهة نظر الغرفة خلال الاجتماع حول الآليات الهامة للدولة للتنمية، حيث إن تنمية أي مجتمع عمراني جديد أو مدينة جديدة يتطلب تواجد الدولة لاتخاذ المخاطرة وتنفيذ بنية تحتية تشجع المستثمر على التوجه لهذه المدينة وتنفيذ مشروعات مختلفة، ثم تنسحب الدولة بالتدريج ليقوم القطاع الخاص باستكمال باقي التنمية في هذه المدينة الجديدة.
دعم حكومي للسوق العقاريوأشاد بحجم الدعم الحكومي الذي يتم تقديمه للسوق العقاري، ووجود مناقشات حيوية واستجابة سريعة للمطالب العاجلة للقطاع، وهو ما يعكس قناعة الحكومة بأهمية السوق العقاري ودوره المحوري المؤثر في الاقتصاد المصري، اعتمادا على توفير ملايين فرص العمل للمواطنين المصريين ومساهمته بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي.
وأشار إلى أنه تم الاستجابة لمطالب الغرفة الخاصة بمنح تيسيرات للشركات العقارية، ومنها تأجيل أقساط الأراضي وتثبيت فائدة أقساط الأرض، وتيسير إجراءات التراخيص، ويعد الدعم الذي يتلقاه السوق العقاري من الحكومة والجهات المعنية دليلا قويا على مزيد من الدعم والتوصل لمستقبل واعد للسوق العقاري.
كما أكد أن الغرفة في متابعة مستمرة لأبرز التطورات الاقتصادية العامة وتأثيراتها على السوق العقاري، وهو ما يعكس الجهود المستمرة التي تقوم بها الغرفة لدعم ومساندة كافة الشركات العاملة بالقطاع العقاري.
34.212.117.114
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل غرفة التطوير العقاري:التحضير لعقد لقاء مع مسئولي شركة العاصمة الإدارية لمناقشة موقف الشركات وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرکات العاملة
إقرأ أيضاً:
ساوث ميد وبنان يضعان طلعت مصطفى في صدارة مبيعات شركات التطوير العقاري إقليميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن تحقيق مبيعات استثنائية وقياسية خلال عام 2024، بلغت ما يزيد عن نصف تريليون جنيه (ما يعادل نحو 10 مليارات دولار أمريكي) حتى 22 ديسمبر 2024، وهو رقم مبيعات قياسي غير مسبوق.
ويعد هذا الإنجاز بمثابة علامة فارقة جديدة في مسيرة الشركة، ويؤكد على قوة واستمرارية جميع عملياتها التشغيلية.
كما يدل هذا الإنجاز القياسي على ريادة مجموعة طلعت مصطفى كأول شركة عقارية مصرية تحقق هذا المستوى القياسي من المبيعات السنوية في التاريخ الحديث للسوق العقاري المصري، وهو ما يعزز مكانتها كمجموعة رائدة في الصناعة العقارية، بل ويضعها أيضًا في مقدمة المنافسين بفارق كبير، ويرسخ مكانتها بقوة ضمن أفضل العلامات التجارية العقارية في المنطقة وعلى مستوى العالم.
وبلغ حجم المبيعات غير المسبوق نحو 28 ألف وحدة خلال عام 2024، بارتفاع ملحوظ مقارنة بـ17 ألف وحدة مباعة في عام 2023.
وقفزت المبيعات بمعدل 3.5 ضعف مقارنة بـ143 مليار جنيه في 2023، مما يعكس نموًا مبهرًا سواء في حجم المبيعات أو قيمتها.
كما يؤكد أداء مجموعة طلعت مصطفى القابضة استمرار مسيرتها غير المسبوقة نحو تحقيق نمو مستدام، وبلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) في قيمة المبيعات 70% منذ عام 2017، حين كانت المبيعات تبلغ 13 مليار جنيه فقط.
ويثبت هذا النمو المتميز الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها والتزامها بإحداث تغيير جذري وإيجابي في السوق العقاري الإقليمي.
وبفضل أدائها المتميز في المبيعات، أصبحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة صاحبة أعلى حجم مبيعات في المنطقة من حيث عدد الوحدات المباعة، وثاني أكبر شركة من حيث قيمة المبيعات المحققة في المنطقة بالمقارنة بالشركات العقارية الأخرى المدرجة بالبورصة في المنطقة (مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات في مستوى أسعار البيع بمصر مقارنة بالأسواق الأخرى بالمنطقة)، مما يعكس جاذبية مشروعاتها العقارية الواسعة.
وكان لنجاح مجموعة طلعت مصطفى القابضة الكبير في دخول السوق السعودي دور بارز في تعزيز ريادتها في المنطقة، من خلال إطلاق مشروع بنان الريادي بمدينة الرياض في وقت سابق من العام الجاري.
يغطي المشروع أكثر من 10 ملايين متر مربع في شرق الرياض، مما يعكس قدرة المجموعة على المنافسة مع كبرى الشركات العقارية في المنطقة.
وعلى الصعيد المحلي، تستمر المجموعة في الاستحواذ على نسبة 50% من السوق المصري بين أكبر 10 مطورين عقاريين في البلاد.
وترسخ هذه النتائج غير المسبوقة ريادة مجموعة طلعت مصطفى القابضة في أسواق مصر والسعودية.
كما أن الشركة ترسي معيارًا جديدًا للقطاعات العقارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتؤكد من جديد الدور الذي تلعبه المجموعة في تشكيل أنماط المعيشة الحديثة وإعادة تعريف معايير الجودة والحداثة، ليس فقط في المنطقة بل على المستوى العالمي أيضًا.
وعزز من هذا الأداء الاستثنائي إطلاق مشروع ساوث ميد الريادي في 2024 على الساحل الشمالي المصري، وهو مشروع مستدام تم كشف الستار عنه في شهر يوليو بمساحة 23 مليون متر مربع، ويعيد المشروع تعريف مفهوم الفخامة للوجهات الواقعة على البحر المتوسط بمستوى ينافس أفضل الوجهات الساحلية في أوروبا.
وحقق المشروع مبيعات مذهلة بلغت 280 مليار جنيه (ما يعادل 5.6 مليار دولار أمريكي) خلال أشهر قليلة فقط من إطلاقه، متجاوزًا بكثير كل توقعات السوق.
ووفقًا لمعطيات الشركة، فإن المشروع يعتبر من أنجح المشروعات العقارية على المستوى العالمي التي تم إطلاقها.
يعتمد المشروع على نموذج الأعمال خفيف الأصول وقليل المخاطر، وهو قائم على اتفاقية تطوير تستند في المقام الأول على جاذبية علامة TMG التجارية وقيمتها الفريدة.
ويضمن هذا النموذج للمجموعة أرباحًا مرتفعة ومستدامة وتدفقات نقدية ثابتة، مع توقع أن تتجاوز إيرادات المشروع للمجموعة مستوى 100 مليار جنيه خلال فترة أجل المشروع.
كما لعب التوسع الدولي المتزايد للمجموعة دورًا محوريًا في نجاح ساوث ميد، حيث نجحت المجموعة بفضل منصات المبيعات الرقمية المتقدمة، وشبكة مكاتب المبيعات القوية في السعودية والإمارات، في استقطاب وجذب عملاء من مصر ودول الخليج وغيرهما. الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة ساوث ميد كمنتج عقاري مرموق على المستوى العالمي.
ويثبت هذا الإنجاز قدرة المجموعة على الجمع بين التخطيط الابتكاري والتنفيذ المتميز، وترجمة الأفكار الطموحة إلى معالم تطوير بارزة تستقطب المجتمعات الراقية ذات القدرة الإنفاقية العالية وتضمن استمرارية تدفقات الدخل المتكرر للمجموعة من المحافظ التجارية والمحلات والأندية الرياضية والخدمات المقدمة لقاطني المشروع ومشروعات الضيافة.
وحققت مجموعة طلعت مصطفى إلى جانب مشروع ساوث ميد إنجازات أخرى كبيرة في مشروعاتها الرائدة في منطقة شرق القاهرة، ومنها مدينتي ونور وسليا.
ويمثل مشروع بَنَان في السعودية نقطة انطلاق رئيسية للتوسع في تواجد المجموعة مستقبلًا في أسواق دول الخليج، وساهم المشروع بإضافة نحو 64 مليار جنيه (1.2 مليار دولار أمريكي) من المبيعات المقومة بالعملات الأجنبية إلى إجمالي المبيعات.
ويندرج هذا التوسع ضمن استراتيجية المجموعة لتنويع مصادر دخلها، ويهدف هذا النهج إلى تعزيز المرونة المالية للشركة وتقليل التأثير السلبي لتقلبات العملة المحلية، ويأتي ذلك متماشيًا مع هدف الإدارة لتحقيق 60% من الدخل بالعملات الأجنبية على المدى المتوسط.
وتظل المجموعة ثابتة في التزامها بالابتكار، مع التركيز على إنشاء أفكار رائدة وتنويع مصادر الدخل من خلال الاستفادة من قوة علامتها التجارية وخبرتها في السوق.
ومن خلال التحليل المستمر للسوق واستكشاف الفرص الجديدة، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 44.3 مليار جنيه تقريبًا في عام 2024 لأطراف ثالثة ومستثمرين مؤسسيين.
وقد تم تحقيق ذلك من خلال إعادة بيع العقارات القائمة أو المستقبلية على الخارطة مقابل رسوم. ولا تولد هذه المبادرة دخلًا إضافيًا كبيرًا فحسب، بل تغطي نفقات الشركة العامة والإدارية، وتعزز أيضًا استراتيجية المجموعة للتقليل من المخاطر.
وعلاوة على ذلك، فإن معاملات الأراضي الأخيرة مع المستثمرين المؤسسيين المدرجة في هذا الرقم - بحيث تقوم مجموعة طلعت مصطفى بتطويرها – وبناء على تقييمات أطراف معتمدة لهذه الأراضي تؤكد على القيمة الهائلة لمحفظة الأراضي للمجموعة في مشاريعها داخل مصر.
وتتكون هذه المحفظة من المشاريع الرئيسية مثل مدينتي والرحاب ونور وسيليا ومشاريع أخرى، وتقدر قيمتها الآن بنحو 241 مليار جنيه صافي بعد استبعاد الالتزامات.
ومن المتوقع أن تستمر الشركة في الحفاظ على قوة أداء مبيعاتها خلال العام المقبل، وذلك نتيجة لاستمرار نجاح مشروعاتها المتكاملة التي تقدمها TMG والإطلاق المتوقع لمشروع "السباين" في النصف الثاني من 2025، وهو عبارة عن مشروع ضخم يمتد على 2.4 مليون متر مربع وسيعمل على تعزيز منطقة "مدينتي" والمناطق المحيطة بها من خلال توفير مركز تجاري عصري مع أبراج شاهقة تضم وحدات سكنية، ومحلات تجارية راقية، ومساحات ترفيهية وإدارية، بالإضافة إلى مرافق ضيافة. وهو ما سيعزز من الأداء البيعي والدخل المتكرر.
وقد تمكنت TMG من الصمود في وجه التحديات وباتت مستعدة لتحقيق مزيد من النمو بفضل إدارتها المالية الحكيمة وتميز عملياتها التشغيلية، مما ساعدها على التأقلم مع الظروف الصعبة مثل تفشي جائحة كورونا مع الاستمرار في الازدهار بفضل قوة ميزانيتها العمومية ونموذج أعمالها الذي أثبت نجاحه.
هذا إلى جانب تمتعها بإدارة تمتلك رؤية استراتيجية واضحة تتيح لها الاستفادة من فرص السوق الجديدة. ولا تزال المجموعة تحرص – بفضل رؤيتها الطموحة وانتهاجها لاستراتيجيات متطورة وسعيها الدؤوب لتحقيق التميز – على تقديم مشروعات ابتكارية ومستدامة للارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات المحلية في مصر وغيرها من الأسواق الأخرى خارج الحدود المحلية، مع القيام في الوقت نفسه بإعادة رسم المشهد العقاري المستقبلي من خلال إرساء معايير عالمية جديدة.