قيادي بالمؤتمر: ذكرى تحرير سيناء تجسد رمزًا للعزم والإرادة الوطنية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال النائب القبطان وليد جودة، مساعد امين حزب المؤتمر بالقاهرة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء تأكيد على تحقيق الشعب المصري إنجاز تاريخي يبرز صمود مصر وقوتها الوطنية.
وأوضح القبطان وليد جودة، أن تحرير سيناء بالحرب والدبلوماسية سيظل شاهدًا على عزم وإرادة الشعب المصري في الدفاع عن حقوقه واستعادة أراضيه المغتصبة، وهو إنجاز تاريخي يبرز صمود مصر وقوتها الوطنية.
وأكد القبطان وليد جودة، أن الذكرى الـ42 لتحرير سيناء تجسد رمزًا للعزم والإرادة الوطنية، وتدعونا للاستمرار في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.
وأشار جودة، إلى أهمية الحفاظ على تراب مصر وعدم التفريط في أي جزء من أراضيها، ويجدد الالتزام بدعم جهود الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء وجميع أنحاء البلاد.
وتابع جودة، أن كلمة الرئيس السيسي تجسد قصة الكفاح والبطولة التي خاضها الشعب المصري من أجل تحرير سيناء، وتعكس قوة وصلابة مصر وشعبها وقواتها المسلحة في مواجهة التحديات وصد الغزاة.
وأضاف القبطان وليد جودة، أن الدولة المصرية تحرص على تنمية وتطوير محافظة سيناء، وعلى رأسها مشروعات التنمية الشاملة والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الحياة الكريمة لأهالي المنطقة، وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي في الوطن.
وتوجه القبطان وليد جودة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر ذكرى تحرير سيناء صمود مصر
إقرأ أيضاً:
محامية ضحايا منصة FBC: الإجراءات القانونية مستمرة.. والدليل شرط أساسي لتحرير المحاضر
أكدت المحامية نهى الجندي، محامية ضحايا قضية منصة FBC، أن الإجراءات القانونية مستمرة ضد المنصة، مشددة على ضرورة توفر أدلة واضحة لأي شخص يرغب في تحرير محضر بواقعة نصب.
وخلال مداخلتها ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أوضحت الجندي أن أي ضحية جديدة يجب أن تقدم دليلًا يثبت تعرضها للنصب، مثل لقطة شاشة (Screenshot) توضح عملية التحويل المالي من المحفظة الإلكترونية، لضمان قبول المحضر قانونيًا.
تحذير من تحرير محاضر دون أدلةوحذرت الجندي من تحرير محاضر دون وجود مستندات تثبت وقوع الجريمة، مؤكدة أن غياب الدليل يؤدي إلى حفظ المحضر وعدم اتخاذ إجراءات قانونية، مما قد يضعف موقف الضحايا في المطالبة بحقوقهم.
وأشارت إلى أن التحقيقات مستمرة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمجرد تقديم الأدلة الكافية، داعية جميع الضحايا إلى توثيق معاملاتهم المالية والاحتفاظ بأي مستندات تثبت تعرضهم للنصب لضمان استرداد حقوقهم.